COP31: مليارات على المنصات وفجوات على طاولة التفاوض

بين اتفاقات تمويل تعلنها الدولة المضيفة، وطلبات مساعدة تتجاوز الموارد المتاحة، وتحذير علمي من استمرار الاحترار، تتضح معادلة مؤتمر المناخ COP31في أنطاليا: المال يتحرك، لكن المسافة بين الإعلان والتنفيذ لا تزال واسعة. ومع اختتام قمة القادة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، ينتقل الاهتمام إلى قدرة المفاوضات على تحويل الزخم السياسي إلى قرارات قابلة للتطبيق، من دون الخلط بين تمويل مشاريع وطنية والتزامات دولية، أو بين مسودات مطروحة ونتائج معتمدة.

تركيا: اتفاقات وطنية بقيمة 5.1 مليارات

أعلنت تركيا توقيع عشرة اتفاقات بقيمة 5.1 مليارات دولار مع أربعة بنوك تنمية متعددة الأطراف، وفق وكالة الأناضول. وتشمل المؤسسات البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية. وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن التمويل يدعم اقتصاداً أكثر خضرة وقدرة على الصمود، عبر مشاريع للتوظيف وتحديث الصناعة والتحولين الأخضر والرقمي.

وتشمل الحزمة مجالات تتجاوز إنتاج الطاقة النظيفة، من المستشفيات المقاومة للكوارث إلى تمويل الشركات الصغيرة والبنية التحتية والمدن والزراعة. وأعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلاً بقيمة 1,9 مليار دولار، فيما أشار البنك الدولي إلى ثلاثة اتفاقات بمجموع 1,5 مليار دولار.

لكن الدلالة المحاسبية والسياسية لهذه الأرقام أساسية: إنها اتفاقات تمويل لتركيا، وليست تعهداً جماعياً جديداً للدول النامية، ولا حصيلة مبالغ صُرفت خلال المؤتمر. كما لا يصح وصف كامل الحزمة بأنها منح. فتوقيع الاتفاقات خطوة نحو التنفيذ، بينما يظل تقييم أثرها مرتبطاً بشروط التمويل، ومواعيد الصرف، وطبيعة المشاريع، والانبعاثات التي ستخفضها فعلياً.

وبذلك، يقدم الإعلان التركي مثالاً على إمكان استخدام المؤتمر لحشد التمويل الوطني، لكنه لا يحسم الخلاف الأوسع بشأن توزيع الأموال عالمياً، أو مقدار ما يصل منها إلى البلدان الأشد هشاشة والأقل قدرة على الاقتراض.

الخسائر والأضرار: الطلب أكبر من التخصيص

على الجانب الآخر، تبرز مسودة إرشادات لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، بحسب المعطيات المرفقة، طلبات بقيمة 1,9 مليار دولار مقابل تخصيص 342 مليون دولار. وتعني المقارنة الحسابية أن التخصيص يعادل نحو 18 في المئة من الطلبات، بفارق يقارب 1,56 مليار دولار؛ أي إن الطلب يزيد على الموارد المخصصة بنحو خمسة أضعاف ونصف.

هذه مقارنة داخل نطاق الأرقام المذكورة، وليست تقديراً للفجوة العالمية في تمويل الخسائر المناخية. كذلك، فإن تخصيص مبلغ لا يعني أنه صُرف للمستفيدين، ولا يساوي بالضرورة إجمالي موارد الصندوق أو مجموع التعهدات المقدمة إليه.

وتطرح المسودة إرشادات موسعة للصندوق، إلى جانب خيار بديل يقضي بعدم إصدار إرشادات. وجود الخيارين يعكس بقاء النص مفتوحاً للتفاوض؛ ولا يعني خيار عدم إصدار إرشادات إلغاء الصندوق أو وقف نشاطه تلقائياً. وتعذّر التحقق المباشر من الوثيقة واعتمادها، لذلك لا يمكن تقديم مضمونها باعتباره قراراً نهائياً للمؤتمر.

سياسياً، تكشف هذه المعطيات أن اختبار الصندوق مزدوج: زيادة الموارد، وتحويلها إلى دعم يصل بسرعة وبإجراءات ميسرة. فالمجتمعات المتضررة تحتاج إلى تمويل فعلي، فيما قد تستغرق المسافة بين الطلب والتقييم والموافقة والصرف وقتاً يضاعف كلفة التعافي.

لبنان: البيئة جزء من إعادة الإعمار

وسط هذا النقاش، حمل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى أنطاليا مطلباً يربط التعافي البيئي بإعادة الإعمار. وأعلن أن الخسائر البيئية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024، وفق الأناضول، مشدداً على أن إعادة البناء تشمل استصلاح الأراضي الزراعية وتأهيل النظم البيئية وإحياء سبل العيش.

وطالب بزيادة التمويل العام والمنح وتيسير الوصول إلى آليات التمويل الدولية، مع مراعاة أوضاع البلدان المتضررة من الحروب والأزمات. والرقم المعلن محدد زمنياً وقطاعياً: لا يمثل مجمل خسائر لبنان الاقتصادية، ولا فاتورة إعادة إعماره، ولا حصيلة شاملة للأضرار البيئية اللاحقة.

وتكمن أهمية الطرح اللبناني في إدخال الأرض والمياه والنظم الطبيعية ضمن أولويات التعافي، بما يحول دون اقتصار الإعمار على المباني والطرقات. غير أن أضرار الحرب لا تصبح تلقائياً مؤهلة لتمويل صندوق الخسائر والأضرار، المخصص لآثار تغير المناخ؛ فالمطالبة بتمويل التعافي البيئي أوسع من ولاية هذا الصندوق.

إنذار الاحترار: السياسات تختلف عن الوعود

بالتوازي، أصدر «كلايمت أكشن تراكر» تحديثه في 12 تشرين الثاني، مقدراً أن السياسات الراهنة تقود إلى احترار يبلغ 2.7 درجة مئوية بحلول 2100، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا تقدير لمسار السياسات المنفذة، لا نتيجة حتمية مستقلة عن القرارات المقبلة.

ويفصل التقييم بين أربعة سيناريوهات: السياسات الحالية عند 2.7 درجة؛ وتنفيذ أهداف 2030 و2035 عند 2.6 درجة؛ وتحقيق التعهدات والأهداف، بما فيها طويلة الأجل، عند 2.1 درجة؛ والسيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي يفترض التنفيذ الكامل لجميع الأهداف والتزامات صافي الصفر، عند 1.9 درجة.

وتوضح هذه الفوارق لماذا لا يكفي جمع الإعلانات المالية لتقييم نجاح أنطاليا. فالأموال تحتاج إلى مشاريع وسياسات تخفض الانبعاثات، والتعهدات تحتاج إلى تنفيذ، والدول المتضررة تحتاج إلى موارد يمكن الوصول إليها. أما خلط السيناريوهات فيوحي بتقدم لم يتحقق بعد: العالم لا يسير حالياً نحو النتيجة الأكثر تفاؤلاً لمجرد أن الحكومات أعلنت أهدافها.

لذلك، يظل ميزان COP31 معلقاً بين ثلاثة اختبارات مترابطة: تمويل إضافي بشروط مناسبة، وقواعد واضحة لتوزيعه، وخفض ملموس للانبعاثات. وما سيمنح المؤتمر وزنه ليس حجم الأرقام المعلنة وحده، بل مقدار ما يتحول منها إلى حماية للسكان والاقتصادات، وإلى تغيير قابل للقياس في مسار الاحترار.

وبين توقيع الاتفاق ووصول المنحة، وبين اقتراح الإرشادات واعتمادها، تقع المساحة التي سيُقاس فيها صدق الوعود، خصوصاً لدى البلدان التي تواجه أزمات متراكمة وتحتاج إلى نتائج عاجلة.