إيران تلوّح بخيارات جديدة في ملفها النووي وتؤكد جاهزية الردع

رفع مجلس خبراء القيادة الإيراني سقف مواقفه تجاه الملف النووي والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد، داعياً إلى دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وإعادة تقييم العقيدة الدفاعية بما يضمن توفير مستوى أعلى من الردع في مواجهة التهديدات المتصاعدة. واعتبر المجلس، في بيان صادر عنه، أن تكرار التهديدات من جانب خصوم إيران أظهر محدودية فاعلية المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، مؤكداً أن البحث في خيار الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي وإجراء مراجعة شاملة للسياسات الدفاعية تحول إلى ضرورة وطنية وشعبية لا يمكن تجاهلها. وشدد البيان على أن أي هجوم جديد يستهدف إيران سيقابل برد فوري ومؤثر ومن دون قيود، مؤكداً أن البلاد تمتلك الإرادة اللازمة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل. وعلى المستوى الداخلي، أرجع المجلس ما وصفه بالإنجازات والانتصارات الإيرانية إلى صمود الشعب وتضحياته، داعياً إلى الحفاظ على حالة التماسك الوطني واستمرار الحضور الشعبي في مختلف الساحات دعماً لمواقف الدولة. كما أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية ومحاولات فرض قيود جوية وبرية على إيران تمثل أحد مسارات المواجهة القائمة، مقترحاً إنشاء "مقر لاقتصاد الحرب" لتعزيز الجبهة الاقتصادية وتنسيق الجهود الهادفة إلى مواجهة التحديات الراهنة. ودعا مجلس خبراء القيادة الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى تكثيف حضوره في المحافل الدولية بما يعكس مواقف البلاد ويعزز ما وصفه بخط المقاومة في مواجهة الضغوط الخارجية. وتأتي هذه المواقف بعد تصريحات لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ‎محسن رضائي أكد خلالها تمسك طهران بالإبقاء على جميع المواد المخصبة داخل الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى خطط لاستخدامها في مشاريع مرتبطة بالطاقة النووية، من بينها السفن والغواصات النووية ومحطات الطاقة الصغيرة.