بيان مجموعة السبع... رسم هندسة أمنية وسياسية جديدة حيال لبنان

لا يمكن التعامل مع البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجموعة السبع"، عقب اجتماعهم في باريس في ٩ و ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، باعتباره مجرد موقف دولي تقليدي يؤكد دعم لبنان وسيادته وتطبيق القرار ١٧٠١. فاللغة التي اعتمدها البيان، والترابط الذي أقامه بين حصرية السلاح، وإعادة انتشار الجيش اللبناني، والانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل القوة الدولية (اليونيفيل)، والإصلاحات الاقتصادية، تكشف عن توجه نحو رسم هندسة سياسية وأمنية جديدة للبنان. إنها، عملياً، ورقة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، لكنها لا تشكل حتى الآن اتفاقاً سياسياً أو أمنياً متكاملاً للخروج من الأزمة.


تكمن أهمية البيان في أن الدول السبع، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وضعت تصوراً متكاملاً لما ينبغي أن يكون عليه الوضع اللبناني، رابطة مستقبل الاستقرار بإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الدولة واحتكارها قرار السلم والحرب والسلاح.

حصرية السلاح مدخل لإعادة تشكيل السلطة

يضع البيان نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمها "حزب الله"، في صلب أي تسوية مستقبلية. ولم يعد الأمر مقتصراً على المطالبة بتطبيق القرار ١٧٠١ أو تثبيت وقف النار، بل انتقل إلى المطالبة بنزع سلاح قابل للتحقق الكامل، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية.


هذا التحول يعكس تقاطعاً في الموقف الأميركي والأوروبي حيال ضرورة إنهاء ازدواجية السلطة العسكرية في لبنان. وهو يمنح الرئيس جوزف عون وحكومة نواف سلام دعماً دولياً واضحاً في مساعيهما لتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية.


لكن ترجمة هذا التوجه إلى واقع سياسي ليست مسألة تقنية أو عسكرية فقط. فالحزب لا يزال يعتبر سلاحه جزءاً من معادلة إقليمية مرتبطة بإيران، ويربط أي بحث في مستقبله العسكري بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وضمان أمن لبنان.


من هنا تبرز المعضلة الأساسية أمام السلطة: كيف يمكن تنفيذ حصرية السلاح من دون التسبب بمواجهة داخلية، وفي الوقت نفسه منع استمرار الوضع الذي يجعل قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية؟

إطار ثلاثي ومفاوضات لم تبلغ التسوية

يدعم البيان تنفيذ الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب القرار ١٧٠١، ويدعو الطرفين إلى إحراز تقدم في تطبيق المناطق التجريبية التي يفترض أن تسمح بالتحقق من نزع سلاح "حزب الله" وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني.


وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يحاول تحويل المبادئ السياسية إلى خطوات ميدانية متزامنة، بدلاً من ترك كل طرف يطالب الآخر بتنفيذ التزاماته أولاً.


لكن البيان لا يقدم جدولاً زمنياً ملزماً، ولا يحدد آلية نهائية للتحقق من تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يوفر ضمانات واضحة تمنع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال المرحلة الانتقالية.


وهنا تكمن إحدى الثغرات الأساسية في ورقة الطريق الدولية. فنجاحها لا يتوقف على قدرة لبنان على بسط سلطته جنوب الليطاني فحسب، بل أيضاً على استعداد إسرائيل لتنفيذ انسحاب فعلي واحترام السيادة اللبنانية ووقف اعتداءاتها.


إن اختلال التوازن بين الالتزامات المطلوبة من بيروت والضمانات المقدمة لها قد يضعف الموقف الداخلي المؤيد للمسار الدولي.

ما بعد "اليونيفيل": البحث عن هندسة أمنية جديدة

يحمل اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) في ٣١ كانون الأول ديسمبر المقبل بعداً استراتيجياً في البيان. فـ"مجموعة السبع" لا تريد أن يؤدي انتهاء مهمتها إلى فراغ أمني في الجنوب، وتدعو إلى إقامة بنية أمنية قوية وذات صدقية ومستدامة، تكون داعمة للجيش اللبناني وتساعد على تنفيذ القرار ١٧٠١ والإطار الثلاثي.


وهذا يعني أن الدول الكبرى بدأت بالتفكير في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، من دون أن تتبلور بعد صيغة نهائية للقوة أو الآلية التي ستتولى مراقبة الوضع على الحدود ومنع الاحتكاكات.


وفي هذا السياق، رحب البيان بإنشاء بعثة الدعم الأوروبية للبنان (EUSM)، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، وخصوصاً في مجالات مراقبة الحدود والأمن البحري والتنسيق والتدريب.


لكن هذه المهمة لا تشكل بديلاً من "اليونيفيل"، ولا تملك تلقائياً صلاحياتها أو دورها في مراقبة "الخط الأزرق" والقيام بمهام الاتصال بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. ولذلك يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بطبيعة الحضور الدولي الذي سيواكب المرحلة المقبلة، وبمدى قدرته على توفير ضمانات أمنية فعلية.

الإصلاح الاقتصادي جزء من المعادلة السياسية

لم يفصل البيان بين الاستقرار الأمني وإعادة بناء الاقتصاد اللبناني. فقد دعا الأطراف اللبنانية إلى تسريع اعتماد الإصلاحات المالية وتنفيذها، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وهذا الربط يحمل رسالة واضحة: المساعدات الدولية وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بالاقتصاد لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن إصلاح مؤسسات الدولة واستعادة سلطتها.


وبذلك تصبح الحكومة أمام مسارين متلازمين: إعادة بناء القرار السيادي من جهة، وإعادة بناء الثقة المالية والمؤسساتية من جهة أخرى. ولا يكفي تحقيق تقدم في أحدهما إذا بقي الآخر معطلاً.

ثلاثة مسارات مفتوحة أمام لبنان

تفتح ورقة الطريق الدولية ثلاثة احتمالات: الأول، نجاح مسار تدريجي يقوم على تعزيز انتشار الجيش، والتوصل إلى تفاهم بشأن سلاح "حزب الله"، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، بما يسمح بترسيخ سلطة الدولة.


أما الثاني، فهو استمرار مرحلة انتقالية طويلة، يتقدم خلالها الجيش في بعض المناطق، فيما تبقى الخلافات قائمة على السلاح والانسحاب الإسرائيلي، ويظل لبنان في حالة استقرار هش.


أما الثالث، فيتمثل في تعثر المسار السياسي وعودة التصعيد العسكري، سواء نتيجة الخلافات الداخلية على حصرية السلاح أو بسبب تجدد المواجهة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما قد يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على لبنان.

ورقة طريق وليست اتفاقاً للخروج من الأزمة

تكشف خلاصة اجتماع باريس أن "مجموعة السبع" تريد دفع لبنان نحو مرحلة مختلفة، عنوانها إعادة بناء الدولة وتوحيد القرار الأمني والعسكري وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسساتها. لكنها لم تقدم بعد الآليات والضمانات التي تحول هذا التصور إلى تسوية قابلة للتنفيذ.


فالمطلوب من لبنان واضح نسبياً، لكن ما سيترتب على إسرائيل، وما سيكون عليه دور المجتمع الدولي بعد "اليونيفيل"، وكيف ستتم حماية الاستقرار الداخلي خلال عملية حصرية السلاح، كلها أسئلة لا تزال مفتوحة.


وهنا تكمن المفارقة: البيان يرسم هندسة سياسية جديدة للبنان، لكنه لا يقدم حتى الآن اتفاقاً يضمن الانتقال الآمن إليها.


إن التحدي أمام الرئيس جوزف عون وحكومة نواف سلام ليس مجرد الاستجابة للمطالب الدولية، بل تحويل الدعم الذي توفره "مجموعة السبع" إلى تفاهم متوازن يحمي السيادة اللبنانية، ويضمن الانسحاب الإسرائيلي، ويمنع الانزلاق إلى مواجهة داخلية أو حرب جديدة. فاستعادة الدولة لا تتحقق بحصرية السلاح وحدها، بل بقدرتها أيضاً على حماية أراضيها ومواطنيها. ومن دون تلازم هذه العناصر، ستبقى ورقة الطريق الدولية إطاراً سياسياً للمرحلة المقبلة، لا تسوية تنهي الأزمة اللبنانية .