مقاربة جديدة لتدبير دعم الجمعيات.. الحكومة تتعهد بربط التمويل بقياس الأثر وإبعاد المال العام عن الولاءات

أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، توجه الوزارة نحو إرساء مقاربة جديدة لتدبير الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، تقوم على الشفافية والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص، مع ضمان توجيه المال العام إلى الجمعيات والمشاريع المستحقة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو انتماءات حزبية. وأوضحت فيطح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أن الوزارة شرعت في إعداد جرد شامل للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، بهدف الوقوف على طبيعة المشاريع المنجزة وتقييم أثرها الفعلي على المواطنين، وتعزيز الثقة في آليات توزيع الدعم العمومي. وشددت المسؤولة الحكومية على أن مواكبة المجتمع المدني وتطوير أدواره الدستورية يقتضيان اعتماد مقاربة قائمة على الإنصات والتفاعل مع مختلف مكوناته، مؤكدة استعدادها للتجاوب مع المقترحات والملاحظات التي يقدمها أعضاء البرلمان، من الأغلبية والمعارضة. وفي هذا السياق، كشفت فيطح عن توجه الوزارة نحو إعداد استراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق سنة 2027، وفق مقاربة ترابية وتشاركية، من خلال تنظيم لقاءات تشاورية بمختلف جهات المملكة، لإشراك الجمعيات في تحديد الأولويات وصياغة التوجهات المستقبلية للقطاع. وأبرزت أن الاستراتيجية المرتقبة ستتجاوز الاقتصار على الدعم والتكوين، لتشمل تطوير القدرات المؤسساتية للجمعيات، وتعزيز استدامتها المالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، فضلا عن اعتماد قياس الأثر معيارا أساسيا لتقييم البرامج والمشاريع ومدى انعكاسها على حياة الشباب والنساء ومختلف فئات المجتمع. وبخصوص تقييم استراتيجية “النسيج 2022-2026″، أفادت الوزيرة بأن عملية التقييم مكنت من رصد عدد من المكتسبات والإكراهات التي رافقت تنفيذها، من بينها محدودية منظومة التتبع والتقييم وقياس الأثر، وصعوبات تطوير أساليب التدبير وتحسين نجاعة تنفيذ المشاريع، إلى جانب عدم استكمال بعض الأوراش ذات الأولوية، والحاجة إلى مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المدني، خصوصا في مجالات الابتكار والرقمنة وتطوير المعطيات. كما استحضرت الدراسة الوطنية حول التشغيل الجمعوي، المنجزة بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، والتي شملت دراسة مرجعية لـ3600 جمعية، معتبرة أنها شكلت أرضية لتشخيص واقع النسيج الجمعوي ورصد عدد من التحديات، خاصة ما يرتبط بعدم استقرار التمويل وهشاشة الوضعية التعاقدية، بما يساعد على بلورة سياسات عمومية أكثر استجابة لاحتياجات الجمعيات. وعلى مستوى التشاور العمومي، أوضحت فيطح أن مشروع قانون التشاور العمومي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت فعاليات المجتمع المدني، أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 10 مارس 2026، قصد دراسته واستكمال الإجراءات المرتبطة بمسطرة التداول والمصادقة. وأكدت أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إرساء إطار قانوني واضح وفعال يعزز مشاركة المجتمع المدني في إعداد القرار العمومي، إلى جانب تطوير منظومة العمل التطوعي التعاقدي، عبر تقوية آليات التدبير والتحسيس وبناء القدرات، وتحيين تركيبة لجنة دراسة الطلبات، وتحديد الوثائق والشروط المتعلقة بالمتطوعين المتعاقدين، وإعداد برامج للتكوين والتواصل. كما كشفت عن العمل على بلورة تصور لإحداث أكاديميات جهوية تستهدف تقوية قدرات الفاعلين في مجال العمل الجمعوي والتطوعي. وفي ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، أقرت الوزيرة بأن الإقبال على تقديم العرائض لا يزال دون مستوى الطموحات الدستورية، بسبب مجموعة من الإكراهات المسطرية والحاجة إلى تعزيز المواكبة والتواصل والتحسيس. وأكدت، في المقابل، عزم الوزارة على تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمليات الإيداع والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز الثقة في مآل العرائض المقبولة ويضمن التفاعل الجدي معها. كما توقفت عند الأدوار المنتظرة من المرصد الوطني للمشاركة المواطنة، خاصة في مجالات رصد وتحليل وتطوير المشاركة المواطنة، وتحديد مؤشرات قياسها، وإعداد تقارير من شأنها الإسهام في تعزيز انخراط المواطنين في السياسات والقرارات العمومية. وفي محور آخر، أكدت فيطح حرص الحكومة على تعزيز تفاعلها مع المبادرات الرقابية للبرلمانيين، ولاسيما الأسئلة الكتابية، والتجاوب مع مقترحاتهم وطلباتهم، بما يكرس الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية. وكشفت الوزيرة أن نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية السابقة بلغت حوالي 65 في المائة، معتبرة أن هذه الحصيلة تفرض مواصلة الجهود لتحسين مستوى التجاوب الحكومي، سواء من حيث احترام الآجال القانونية أو الارتقاء بجودة الأجوبة المقدمة. وأبرزت أن الحكومة تستهدف خلال الولاية الحالية تجاوز هذه النسبة، من خلال تعزيز التنسيق والتتبع مع مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن تفاعلا أكثر انتظاما وفعالية مع المبادرات الرقابية لأعضاء البرلمان. وفي ما يتعلق بتتبع تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق نتائج ملموسة، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعتزم اعتماد آلية أفقية للتتبع والتقييم وقياس الأثر، ترتكز على إعداد بطاقات خاصة بالمشاريع، تتضمن أهدافها وأنشطتها ومؤشرات إنجازها ونتائجها والقيم المستهدفة. وبخصوص المخطط التشريعي، أكدت فيطح أن إعداد مخطط تشريعي موحد لا يشكل التزاما دستوريا أو قانونيا، وإنما يعد آلية للتخطيط سبق أن اعتمدتها حكومات سابقة، مشددة على أن ذلك لا يعني غياب رؤية تشريعية لدى الحكومة الحالية. وأوضحت أن التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، يشكل الآلية المعتمدة لمواكبة إعداد النصوص التشريعية وبرمجتها وفق أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى أن عددا من القطاعات أعلنت، خلال تقديم ميزانياتها الفرعية، عن مشاريع قوانين وإصلاحات تشريعية تعتزم الاشتغال عليها خلال المرحلة المقبلة. ومن جهة أخرى، تفاعلت الوزيرة مع المقترح المتعلق بإحداث قناة برلمانية، مشيرة إلى أن هذا المشروع سبق أن حظي بموافقة مجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين في يوليوز 2019، مؤكدة أنها ستواكب هذا الملف في إطار الاختصاصات والمهام الموكولة إليها. وشددت على التزام الوزارة بالتعامل الجدي والمسؤول مع ملاحظات ومقترحات النواب، وترسيخ مبادئ الحكامة في تدبير الدعم العمومي، وتعزيز آليات التقييم وقياس الأثر، بما يساهم في تطوير أداء المجتمع المدني وتحسين التفاعل بين الحكومة والبرلمان.