الاستقلال ومسؤولية استئناف الحضارة

جورج كلاس - وزير سابق

في ذكرى الاستقلال الثالث والثمانين، إنْ إعتبرناه عيداً أو أننا نحييه مناسبة وطنية، فان وطنيتنا الخلقية تفرض تجاوز إحتفائية الذكرى إلى التأمل في معنى الاستقلال بذاته، وفي مستقبل الكيانية اللبنانية التي تشكلت من خصوصيات دينية وحضارية واجتماعية نادرة في محيطها. فلبنان البلد الإستثنائي بتنوعاته وتعدد مجتمعاته وعمق انتماءاته وعراقة تراثاته، هو أوسع من مساحة جغرافية، وأبعد من تركيب إداري لدولة كلاسيكية تتشكل من حالة حضارية وإنسانية وسياسية تقوم على الاعتراف المتبادل بالخصوصيات، ودائمة البحث عن صيغ توافقية تؤمن لكل جماعة حضورها، وتحفظ للمجتمع نقاط تلاقياته، وتراعي سيادة الدولة وفق المسلمات الدستورية التي بني عليها الكيان.
هذه النوعية اللبنانية المؤسّٓسة على قيم نوعيات تتضافر للعيش والتفاعل، والتي يفترض أن تكون مصدر غنى وقوة، جعلت الكيانية اللبنانية عرضة للاستهداف كلما عجزت الدولة عن حماية توازنها وإدارة التوازنات الداخلية، أو استُخدم التنوع فيها مادة للصراع والاستقواء والاستتباع والإسترزاق السياسي. يبرز ذلك بحدة متى حددنا التحديات التي تتكون بسبب وجود هذه النوعية الحضارية المناهضة للصيغ التقسيمية والمشاريع السياسية التي تقوم على عنصريات قومية ودينية.
فالمخاوف على لبنان تنبع من نجاح تعدديته وانتصارها على الأفكار التقسيمية الساعية لإنشاء أوطان إنغلاقية، ومن تعثر تحويل هذه التعددية إلى مواطنة جامعة واستمرار القلق الذي ينتظم العلاقة غير المستقرة بين الجماعات والدولة. فالواقع المركب الذي يعيشه لبنان، تتداخل فيه كيانات دينية ومذهبية واجتماعية عميقة، لكل منها ذاكرتها ومصالحها وخصوصيتها وتطلعاتها وأحلامها ومخاوفها الحمائية، بينما تبقى الحاجة ملحة إلى دولة قادرة على استيعاب هذا التعدد النوعي وإدارته من مرجعية دستورية وسيادية واحدة. وهنا تتظهر إشكالية وجود إتحاد الدول العميقة ذات السيادة داخل الدولة المركزية وهيمنته، ما يطرح التساؤل عما إذا نحن أمام دولة واحدة تتسع لمجتمعاتها وتحمي تنوعاتها، أم اننا بمواجهة مجتمعات عميقة تمتلك امتداداتها ولها مرجعياتها ومراكز تأثيرها، فيما تتوزع السيادة الفعلية بين قوى نفوذ وادارات مصالح تتجاوز أحياناً المؤسسات الدستورية ، بحجة الميثاقية المغلفة بالخصوصية النوعية٠
إن توصيف لبنان بأنه اشبه بإتحاد دول مجتمعات عميقة، هو أمر خطير ينتقص من وحدته، بقدر ما يعبّر عن استهداف مباشر لخصوصية كيانيته التي يسيطر عليها قلق وجودي عام ينذر بتداعيات مفصلية في تقرير المصير.
هذه الخصوصية اللبنانية التي إستحالت كيانية ًقلقة باتت تحتاج إلى عقد مواطنة متجدد، يجعل الانتماء إلى الدولة مساحة اطمئنان مشتركة، ويمنع تحول الولاءات الخاصة إلى سلطات موازية أو مرجعيات تنازع المؤسسات حقها في القرار السيادي.
فالكيانية اللبنانية تستقيم بتقوية خصوصيات مكوناتها وكيانيتهم، و تتعزز بقدرة الدولة على تنظيم العلاقة بينها، وحماية حقوقها، وإنتاج شعور متبادل بأن مصير اللبنانيين واحد، مهما تعددت هوياتهم الثقافية والدينية والاجتماعية.
ولعل أخطر ما يواجه هذا المسار القلق هو أن مفهوم الديموقراطية التوافقية الذي تم الترويج له وتسويقه بأنه الضامن لحماية التعددية والحريص على المشاركة الفعلية لكل المكونات، أمسى في بعض ممارساته السياسية إطاراً يحتمي به الممسكون بالسلطات والمناصب والمراكز، دفاعاً عن مواقعهم الخاصة على حساب الموقع العام، ولحساب الجماعة الخاصة التي يمثلونها أو تتمثل بهم. فمتى تحول التوافق إلى وسيلة لتوزيع النفوذ وتعطيل المحاسبة وتأجيل الإصلاح وتهميش الشفافية، فقد وظيفته المجتمعية، وباتت المشاركة غطاءً لاستمرار الإمساك بالمصالح من موقع القيادة الحاكمة. هذا الواقع الشديد الإلتباس في توضيح المفاهيم يؤكد أن التوافق على حساب الدولة يضعف المؤسسات، ويقفل المجال أمام مبدأ التداول والشفافية والمساءلة، ويتطلب مراجعة عميقة تعيد الى معنى التوافق الميثاقي غايته الأصيلة ليصون الشراكة الوطنية، لا لتحصين مواقع السلطات الرديفة داخل.
وتتصل هذه المسألة بخطر تزايد قوة الإقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها، والتي بمقدورها أن تنشر ثقافة التبعية داخل المجتمع وتروج لها وتعزّزها بجرعات دائمة من التخويف وصناعة الإستهدافات وإشاعة القلق، وجعل الحقوق العامة رهينة العلاقات الخاصة ومرتبطة مباشرة بموازين النفوذ. فالاستقلال لا يكتمل، فكرة وواقعاً إذا بقيت فرص العمل والإستئثار بادارة الخدمات والحماية الاجتماعية خاضعة لوساطات الزعامات وامتداد حضورها في كل القطاعات ومفاصل الدولة. ولا يمكن بناء مواطن مستقل، إلا في دولة تضمن له تكافؤ الفرص وتحمي كرامته وتساوي بين كل المواطنين أمام القانون. فتحرير المواطنة من التبعية الزعامية هو شرط أساسي لتحرير الدولة من العقلية والهيمنة الإقطاعية، ولإعادة الاعتبار إلى مفهوم السلطة بوصفها مسؤولية عامة لا امتيازاً موروثاً أو مكتسبات ظرفية وفرها غياب الدولة أو ضعفها الهش .
ويزداد القلق الكياني خوفاً عندما نفتقد الى ذاكرة تاريخية وطنية مشتركة، وعندما تبقى الأجيال أمام روايات متنافرة عن تاريخها ومجتمعها، وترتاح إلى تراثها أكثر مما تثق بواقعها. فعدم وجود كتاب تاريخ تعليمي موحد، يستند إلى البحث العلمي ويحظى بتوافق علمي وثقة وطنية، يشكل عيباً في المناهج ويكشف صعوبة بناء سردية وطنية مشتركة تساعد اللبنانيين على فهم ماضيهم والتوافق على مستقبلهم، وفق رؤى مستقبلية، يطغى فيها المشترك على الخاص. فالشباب الذين لا يلتقون على ذاكرة وطنية مشتركة ولا يجدون في دولتهم مساحة عادلة لتحقيق طموحاتهم، يكونون أكثر عرضة للشعور بالاغتراب وأكثر استعداداً للبحث عن مستقبلهم خارج وطنهم. وهنا تكون الهجرة قراراً اقتصادياً و مهنياً ومستقبلياً وتصبح تعبيراً واضحاً عن اهتزاز الثقة بالانتماء وبجدوى البقاء في الوطن والمشاركة بإنمائه وتعزيز كيانيته.
وهذا الخطر يستدعي الحاجة إلى مشروع وطني يعيد وصل الشباب بالدولة وببعضهم بعضاً، من مثل إعادة النظر في مفهوم خدمة العلم، وإستئناف العمل به وتطويره نحو خدمة وطنية تجمع بين العمل المدني والاجتماعي والبيئي والإنمائي والتدريب على تحمل المسؤولية العامة والتشارك بالمواطنة الميدانية. فإلتقاء الشباب من كل المناطق والانتماءات في تجربة تفاعلية مشتركة، وتعاونهم في خدمة مجتمعاتهم، يؤسس لعلاقات إنسانية تتجاوز الحواجز الموروثة، ويمنحهم فرصة لاكتشاف لبنان الذي لا يعرفونه بسبب التباعدات التي ينتجها الخطاب الطائفي التكارهي الذي يشكل مدخلاً للإمساك بالقرار وإحكام السيطرة على العقول وتدجين الآراء. فلبنان بعد ثلاثة وثمانين سنة من الاستقلال يتطلع إلى بناء جيل يعرف بعضه، ويتفاعل مع البيئات المتنوعة ويشعر بأن الوطن مسؤولية دائمة وليس شعاراً يرفع في المناسبات.
أما السيادة، فتبقى الاختبار الأشدّ وضوحاً لمعنى الاستقلال، إذ كيف يمكن أن تستقيم الاحتفالية الوطنية فيما لا تزال أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال، وتتعرض الحدود والسيادة لانتهاكات واعتداءات إبادية. فعملية استعادة الأرض وتحريرها وحماية المواطنين وصون القرار الوطني وترسيخ مرجعية الدولة في القضايا المصيرية هي عناوين سياسية وسيادية وشروط تأسيسية لاستكمال الاستقلال الناجز وتدعيمه بالثقة المجتمعية العامة. فالدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها ما لم تكن القابضة الوحيدة على القرار السيادي، والقادرة على حماية أرضها ومؤسساتها، وعلى إدارة علاقاتها الخارجية من موقع المصلحة الوطنية والندية والاحترام المتبادل.
والسؤال الذي ينبغي أن يرافق عيد الاستقلال هو ماذا أضفنا إلى قيم الاستقلال ومعانيه؟ وهل نحن ما زلنا أمناء على هذه القيم في ممارساتنا السياسية والإدارية والاجتماعية؟ وأي منسوب من الأمن والاستقرار تمكّن لبنان من أن يوفره لأبنائه؟ وما الذي ينبغي أن نفعله معاً كي لا تبقى الدولة رهينة الأزمات المتكررة، وحتى لا تتحول التعددية إلى مصدر خوف، أو تصبح الخصوصيات الجماعية مبرراً للانكفاء عن المسؤولية الوطنية؟
فالمطلوب اليوم تأكيد معنى الكيانية اللبنانية وإبراز جوهرها والعمل لإعادة الاعتبار إلى شروط حمايتها واستمرارها، لتركيز قيم الدولة التي تراعي مصالح مجتمعاتها ولا تخضع لسلطة الدول العميقة داخلها، فتحمي التنوع ولا تسمح بتحويله إلى مشاريع ترسيم حدود داخلية، بأن تجعل التوافق مدخلاً إلى انتظام المؤسسات، وتشدد على مفهوم المواطنة كضامنة للحقوق، وتلتزم الدستور مرجعية وحيدة لكيانية السلطة، والسيادة عنواناً لوحدة القرار. فعملية إستعادة الثقة بالدولة تبدأ من وضوح العلاقة بين المواطن والمؤسسة، والتركيز على عدالة القانون وانتظام الإدارة وحماية المال العام، وتحرير المؤسسات من المصالح والإستثمارات الطائفية والخاصة. وهي بالتوازي تستدعي وضع رؤية تربوية وثقافية وإعلامية وفق إسترتايجية صلبة، تعيد إحياء الشعور بالانتماء وتعزيزه وتؤسس لثقافة وطنية تعتبر أن الاختلاف قيمة، وتؤسس الشراكة مسؤولة تنتمي الى الدولة وتكون ضمانة لتنمية الشعور بالكيانية الوطنية.
في عيد الاستقلال الثالث والثمانين، يبقى الرهان على انتقال لبنان من قلق الكيانية إلى الثقة بالكيانية، وإستعادة تعددية المرجعيات المتنازعة الى وحدة الدولة الراعية والحامية وجعل التوافق الوطني سبيلا وحيداً إلى الشراكة في بناء المستقبل.
فالاستقلال الذي نطمح اليه هو استقلال سيادي لدولة تحمي مجتمعاتها، وكيانات تثق بدولتها، ومواطنين يشعرون بأن سيادة وطنهمم هي ضمانة حريتهم وكرامتهم ومستقبلهم. وهنا تبرز الحاجة لوجود دولة مركزية تعتمد على معنى مجتمعاتها وخصوصياتها، وتثبت أن سياديتها تتسع لعمقها الاجتماعي وتحمي تعدديتها وتتقوّى بنوعياتها وتصون وحدتها وتعزز منعتها الكيانية، لنكون مؤهلين لإستئناف حضارة التكاملية الكيانية من جديد وتثبت أننا جديرون بلبنانيتنا، مهما تعمقت التحديات وكثرت المخاطر.