مشروع ميزانية وزارة المالية: نواب يطالبون بالعدالة الجبائية

تصدرت مسائل العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين وتكريس العدالة بين الجهات، إلى جانب تحديث الإدارة المالية من خلال الرقمنة، اهتمامات عدد من النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الجمعة، لمناقشة ميزانية وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك بحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي. كما تطرّق النواب إلى وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والوضعية المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن مسألة السيادة على بيانات الفوترة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والرقابة على المؤسسات المالية، داعين إلى مراجعة المنظومة الجبائية وتعزيز دور وزارة المالية في دفع التنمية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تساءلت النائب هدى الجلاصي عمّا إذا كانت ميزانية 2027 "ميزانية إصلاح اقتصادي واجتماعي حقيقي أم مجرد ميزانية لإدارة الصعوبات وتأجيل الأزمات". ولاحظت أن الأجير وصاحب الدخل المحدود يؤديان واجباتهما الجبائية بانتظام، في حين تتعثر الدولة في مقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي. ودعت إلى مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية تحقق العدالة بين الأجراء وأصحاب المهن والمؤسسات الكبرى. واشارت الى تحول الاقتراض من "إجراء استثنائي إلى حل دائم" تُرحل أعباؤه إلى الأجيال القادمة. وفي الاتجاه ذاته، شددت النائب ريم بالحاج محمد على ضرورة أن تكون ميزانية 2027 "ميزانية إصلاح وإنصاف، لا مجرد ميزانية توازنات محاسبية". وتساءلت عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمقاومة التهرب الجبائي وتخفيف العبء عن الأجراء والطبقة الوسطى، فضلا عن إصلاح الديوانة والحد من الاقتصاد الموازي. واعتبرت أن استرجاع ثقة التونسيين رهين الشفافية في التصرف في المال العام والمقاومة الجدية للفساد. وعلى صعيد تحديث الإدارة المالية، دعا بعض النواب إلى الانتقال بوزارة المالية "من منطق التسيير التقليدي إلى منطق القيادة الاستراتيجية". واقترح إعداد برنامج وطني لإدماج الذكاء الاصطناعي في التصرف في المالية العمومية، لتحليل النفقات والتنبؤ بالمداخيل ومقاومة التهرب الجبائي. كما اقترح اعتماد ميزانية حسب النتائج بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وإحداث لوحة قيادة وطنية تتيح متابعة تنفيذ الميزانية بصفة آنية. وفي سياق متصل بالرقمنة، ثمّن النائب هيثم صفر تعميم الفوترة الإلكترونية، غير أنه أبدى تحفظه على إسناد إدارتها إلى شركة ذات مساهمة مختلطة. وعلّل ذلك بأن المعطيات التي تتيحها المنظومة "ذات أهمية اقتصادية وجبائية وسيادية". وطالب بإسنادها إلى مؤسسة عمومية خاضعة مباشرة لإشراف الوزارة، أو على الأقل ضمان سيطرة الدولة الكاملة على البيانات، على غرار النموذج المعتمد في فرنسا. ومن جهة أخرى، استاثرت المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحيز هام من النقاش. فقد اقترح احد النواب اعتماد التصريح الجبائي الثلاثي عوضا عن التصريح الشهري، تخفيفا للضغط على هذه المؤسسات وعلى المحاسبين داعيا إلى إخضاع المحاسبين لرقابة وزارة المالية، وفرض عقود إجبارية تضمن حقوق المحاسب وحريفه، إلى جانب إرساء منظومة رقمية تربطهم مباشرة بمصالح الأداءات. وفي الإطار نفسه، نبّه النائب بلال السعيدي إلى الوضعية المالية "الحرجة" لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واستند إلى القوائم المالية للبنك لسنة 2025، التي تبين وفق قوله تسجيل خسائر صافية بقيمة 15,6 مليون دينار، وتجاوز الخسائر المتراكمة 171 مليون دينار، وبلوغ الديون المصنفة 93,3 بالمائة من إجمالي التزامات البنك المقدرة بـ447,7 مليون دينار. وتساءل عن أسباب عدم تفعيل قرار الترفيع في رأس مال البنك المصادق عليه منذ 28 مارس 2024. كما انتقد لجوء البنك إلى الاقتراض من الخزينة بنسبة فائدة تفوق 9 بالمائة لتسديد قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وعلى المستوى الجهوي، دعا النائب فتحي معالي إلى أن تكون وزارة المالية "شريكا أساسيا في تحقيق العدالة بين الجهات". واقترح إعداد خريطة جبائية واستثمارية جهوية، ووضع آلية لتقييم الأثر التنموي للامتيازات الجبائية، وإحداث مؤشر سنوي للعدالة المالية الجهوية، إلى جانب مرصد للعدالة المالية والتنموية تحت إشراف المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتساءل أيضا عن التحفيزات المزمع إقرارها لفائدة مؤسسات تحويل التمور والفلاحة الجيوحرارية بولاية قبلي. وفي السياق ذاته، أكد النائب محمود صماري أهمية تعزيز التنمية بولاية سيدي بوزيد، التي تتصدر إنتاج زيت الزيتون للعام الرابع على التوالي، داعيا إلى ترجمة هذه المكانة الإنتاجية إلى مكاسب تنموية واستثمارية تنعكس إيجابا على الجهة. وطالب في هذا الإطار بفتح فروع بنكية بعدد من معتمديات الولاية، وتسريع إنجاز المجمع المالي بمنزل بوزيان، وإحداث فرقة ديوانية بالمكناسي بما يعزز جهود مكافحة التهريب. كما شدد على ضرورة تحسين التنسيق والربط البيني بين مصالح المالية والديوانة والتجارة، إلى جانب إعادة هيكلة المنشآت العمومية بما يضمن تحسين أدائها وتعزيز مساهمتها في التنمية، مستشهدا في هذا الصدد بوضعية شركة فسفاط قفصة. وطالب النائب هيثم صفر بإحداث شبّاك موحد لتسوية وضعيات السيارات وإدارة جهوية للديوانة. وطالب أيضا بحسم ملف تغيير صبغة عقار بهنشير بن زينب لإنشاء مستودع حجز ديواني، وهو ملف ظل معطلا منذ سنة 2018