هل يمكن للكونغرس الجديد انهاء حرب إيران؟

وضعت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الحرب على إيران أمام اختبار سياسي جديد، بعدما وجّه الناخبون ضربة قاسية للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، في رسالة عكست، ضمن عوامل أخرى، تنامي الاستياء الشعبي من الصراع الذي دخل شهره الثامن من دون أفق واضح لإنهائه.

وبينما أقرّ ترامب بأن الحرب أسهمت في خسائر حزبه الانتخابية، فإنه لم يُبدِ أي استعداد للتراجع عن خياراته العسكرية، متمسكاً في الوقت ذاته بإعلان النصر والتأكيد أن العمليات ستتواصل.

وفي ظل هذا التباين بين حسابات البيت الأبيض ومزاج الناخبين، يبرز سؤال جوهري بشأن قدرة الكونغرس الجديد، الذي يتولى أعضاؤه مهامهم في الثالث من جانفي المقبل، على وضع حد للحرب، أو على الأقل فرض قيود سياسية ومالية وتشريعية على استمرارها. فرغم أن المؤسسة التشريعية لا تملك آلية مباشرة لإنهاء العمليات العسكرية بقرار منفرد، فإن انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين يمنحهم أدوات ضغط قد تجعل مواصلة الحرب أكثر كلفة على الإدارة الأمريكية.

معركة التمويل.. سلاح الكونغرس الأقوى

وتبدو الميزانية الفيدرالية أولى ساحات المواجهة بين الكونغرس والبيت الأبيض، بالنظر إلى الصلاحيات الدستورية التي تمنح المشرعين سلطة تحديد أوجه الإنفاق العام. وكان ترامب قد طلب من مجلسي النواب والشيوخ رفع ميزانية الدفاع من نحو 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إلى جانب تخصيص 67 مليار دولار إضافية للحرب.

غير أن الديمقراطيين يرفضون التوجه نحو زيادة بهذا الحجم في الإنفاق العسكري، ويعتزمون استخدام نفوذهم التشريعي لعرقلة التمويلات المرتبطة بالحرب، بل إن بعضهم طرح إمكانية وقف تمويل العمليات العسكرية حتى قبل انعقاد الكونغرس الجديد، مستندين إلى احتمال انضمام جمهوريين معارضين للحرب أو متحفظين على التوسع في الإنفاق العام، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن العجز الفيدرالي.

وتكتسب هذه الورقة أهمية إضافية مع اقتراب موعد انتهاء قانون التمويل الحكومي الحالي في 11 ديسمبر، إذ سيكون الكونغرس مطالباً بإقرار ميزانية سنوية أو تمديد مؤقت للإنفاق لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية قبيل أعياد الميلاد، بما قد يترتب عليه من تعطيل للسفر وتوقف آلاف الموظفين عن العمل.

ويزداد هذا المسار تعقيداً بسبب موقف الجمهوريين الذين لا يزالون يسيطرون على الكونغرس قبل انتقال السلطة التشريعية إلى الديمقراطيين. فقد أكد توم كول، رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب، أن الحزب الجمهوري لن يضع مشروعات قوانين أمام رئيس جمهوري ليرفضها، في إشارة إلى رفض تقديم تنازلات للديمقراطيين قبل نهاية الدورة الحالية.

لكن المعادلة قد تتغير مع بداية العام المقبل، إذ سيكون بإمكان الديمقراطيين تضمين مشاريع قوانين الموازنة بنوداً تمنع استخدام الأموال الفيدرالية في العمليات العسكرية ضد إيران. وسيكون ترامب أمام خيارين صعبين، بين القبول بالقيود المالية أو استخدام حق النقض الرئاسي، بما قد يعيد البلاد إلى أزمة إغلاق حكومي، وربما يهدد انتظام صرف رواتب العسكريين أنفسهم. كما يستطيع الكونغرس حجب التمويلات المرتبطة بالحرب ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع، وهو ما سيضع الإدارة أمام مواجهة مؤسساتية غير مسبوقة إذا تعذر تمريره.

مواجهة دستورية

إلى جانب سلاح الميزانية، يمتلك الكونغرس أدوات تشريعية لمراجعة شرعية استمرار الحرب. فقد أطلق ترامب العمليات العسكرية بالتنسيق مع إسرائيل في 28 فيفري دون الحصول على تفويض مسبق من المؤسسة التشريعية، الأمر الذي دفع الديمقراطيين، إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين، إلى المطالبة بوقف القتال ما لم يحصل الرئيس على موافقة الكونغرس.

ورغم نجاح أحد القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب في المرور عبر مجلسي النواب والشيوخ، فإن إدارة ترامب تجاهلته، وسط خلافات قانونية بشأن مدى إلزاميته. غير أن الديمقراطيين يعتزمون إعادة طرح هذه القرارات بمجرد تسلمهم الأغلبية، إلى جانب الدفع نحو تشريعات جديدة تضع قيوداً على صلاحيات الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية.

وتستند هذه التحركات إلى معطيات تتجاوز الانقسام الحزبي، إذ كشف استطلاع أجرته رويترز وإبسوس خلال نوفمبر أن 71 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون إقرار الكونغرس تشريعاً ينهي الحرب، وترتفع النسبة إلى 93 بالمائة لدى الديمقراطيين، مقابل 51 بالمائة لدى الجمهوريين. وهي أرقام تعكس أن رفض استمرار الصراع لم يعد محصوراً في قاعدة الحزب الديمقراطي، بل امتد إلى شريحة معتبرة من الناخبين الجمهوريين أيضاً.

ومع ذلك، فإن قدرة هذه التشريعات على إنهاء الحرب تظل محدودة، بالنظر إلى امتلاك الرئيس صلاحية استخدام الفيتو، الذي لا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ. وهو ما يفرض على الديمقراطيين البحث عن تأييد جمهوري واسع، في معركة قد تكون صعبة في ظل استمرار ولاء جزء من الحزب لترامب.

لكن أهمية هذه المبادرات لا تتوقف عند فرص نجاحها التشريعي، إذ تمثل أيضا وسيلة لإحراج البيت الأبيض سياسيا، وإظهار حجم المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، فضلاً عن إمكانية إعادة تشكيل مواقف الجمهوريين إذا طال أمد الحرب وازدادت كلفتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

الرقابة والتحقيقات.. محاصرة إدارة ترامب

أما المسار الثالث فيتمثل في توظيف صلاحيات الرقابة البرلمانية لمساءلة الإدارة الأمريكية بشأن ظروف اتخاذ قرار الحرب، وإدارتها العمليات العسكرية، وحجم الإنفاق المرتبط بها. وفي هذا السياق، أخفق مسعى قاده النائب الجمهوري توماس ماسي، بدعم أساسي من الديمقراطيين، لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيداً لعزله، على خلفية اتهامات من بينها خوض الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

غير أن فشل هذه المحاولة لا يعني نهاية الضغوط، إذ يرجح أن يعاود الديمقراطيون فتح الملف مع بداية الدورة التشريعية الجديدة، خصوصاً أن هيغسيث يمثل، بعد ترامب، أحد أبرز المسؤولين عن إدارة الحرب والدفاع عن خياراتها العسكرية.

وسيتيح تولي الديمقراطيين رئاسة اللجان البرلمانية عقد جلسات استماع موسعة، وفتح تحقيقات بشأن الاستراتيجية العسكرية للإدارة، وأوجه إنفاق الأموال العامة، والقرارات التي سبقت اندلاع الحرب وتطورت خلالها. كما ستمنحهم صلاحيات استدعاء المسؤولين وإجبارهم على تقديم شهاداتهم ووثائقهم، وهو ما قد يضع مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية أمام مساءلات مباشرة بشأن إدارة الصراع.

وطالب عدد من أعضاء الكونغرس بالفعل الوزارتين بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بصناعة القرار العسكري، في خطوة تمهد لفتح ملفات قد تكشف طبيعة التقديرات التي استند إليها البيت الأبيض عند الدخول في الحرب، ومدى احترامه للصلاحيات الدستورية للمؤسسة التشريعية. وفي حال رفض الإدارة التعاون، يمكن للمشرعين استخدام أدوات ضغط إضافية، من بينها حجب بعض الاعتمادات المالية أو تعطيل المصادقة على مرشحي الرئيس لشغل المناصب الحكومية، خصوصاً داخل مجلس الشيوخ.

بين إنهاء الحرب وإضعاف ترامب

وتكشف هذه المسارات أن المعركة المقبلة لن تكون عسكرية فقط، بل ستنتقل بصورة متزايدة إلى المؤسسات الأمريكية، حيث سيحاول الديمقراطيون تحويل نتائج الانتخابات إلى رافعة سياسية للحد من هامش حركة ترامب في الملف الإيراني.

وسيجد الرئيس، الذي دخل الحرب مستنداً إلى صلاحياته التنفيذية، نفسه أمام كونغرس أكثر استعداداً لمراجعة قراراته ومساءلة إدارته وفرض قيود على تمويل عملياته.

ومع ذلك، فإن امتلاك الديمقراطيين لأدوات الضغط لا يعني بالضرورة قدرتهم على فرض إنهاء الحرب، فالفصل بين السلطات يمنح الرئيس هامشاً واسعاً في إدارة العمليات العسكرية، كما أن تجاوز الفيتو الرئاسي يحتاج إلى توافق يتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي.

وبذلك، قد يكون التأثير الأبرز للكونغرس الجديد هو رفع الكلفة السياسية والمؤسساتية لاستمرار الحرب، وتقليص قدرة ترامب على إدارتها دون رقابة أو مساءلة. أما إنهاؤها فعلياً، فسيظل رهين توازنات أوسع تشمل حسابات البيت الأبيض، ومواقف الجمهوريين، وتطورات الميدان، فضلاً عن قدرة الضغوط الداخلية على دفع الإدارة نحو تسوية سياسية مع طهران.

فالانتخابات لم تمنح الديمقراطيين قرار إنهاء الحرب، لكنها منحتهم أدوات جديدة لمواجهة الرئيس، وربما تحويل الحرب الإيرانية من ورقة قوة أراد ترامب توظيفها سياسياً إلى عبء يلاحقه داخل واشنطن.