منصور عباس وحكومة آيزنكوت... شروط وشروط مضادة فهل يشارك؟

يسعى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إلى تحويل مكاسب حزبه وقائمته في انتخابات الكنيست إلى مشاركة فعلية في الحكومة المقبلة، لكن الطريق إلى ائتلاف يقوده غادي آيزنكوت لا يزال محفوفاً بشروط سياسية وخلافات بين شركائه المحتملين.

وأعادت انتخابات الكنيست، التي أُجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، رسم التوازنات السياسية، إذ حصل معسكر آيزنكوت على 48 مقعداً مقابل 53 لمعسكر بنيامين نتنياهو، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، بينها 8 للقائمة الموحدة.

وبعد تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، اتجهت الأنظار إلى حزب القائمة العربية الموحدة ورئيسه منصور عباس، وسط تساؤلات عن الثمن السياسي الذي قد يدفعه مقابل المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، والمكاسب التي يستطيع انتزاعها في المقابل.

شروط آيزنكوت ونفوذ عباس المحتمل

وضع آيزنكوت أربعة شروط للانضمام إلى حكومته، تشمل الاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً وديموقراطيةً، والالتزام بمبادئ وثيقة الاستقلال، وقبول الخدمة العسكرية أو المدنية، والاعتراف بـحماس "منظمةً إرهابيةً" مع العمل على تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية.

وأفادت تقارير بأن عباس أبدى استعداداً مبدئياً لقبول الشرط المتعلق بـ"حماس" مقابل شراكة حكومية حقيقية. لكنه لم يؤكد ذلك علناً، مكتفياً بالتشديد على رفض الإرهاب ودعم نزع سلاح الحركة.

موقع عباس أقوى من المتوقع

ويرى الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، الدكتور بيتر لينتل، في إفادة خاصة لـ"النهار"، أن موقع عباس "أقوى مما قد يوحي به عدد المقاعد وحده"، لكنه يحذر من المبالغة في تقدير نفوذه، لأن المقاعد الثمانية لا تمنح معسكر آيزنكوت أغلبية برلمانية.

ويوضح أن حزبي الحريديم، شاس ويهدوت هتوراه، يمتلكان معاً 13 مقعداً، وهو العدد الذي يحتاج إليه آيزنكوت للوصول إلى أغلبية من 61 مقعداً. غير أن الخلاف بشأن التجنيد العسكري، وارتباط شاس بالليكود، يعقدان هذا الخيار.

وبحسب لينتل، قد تؤدي القائمة الموحدة دوراً مهماً بوصفها شريكاً داعماً من خارج الحكومة، خصوصاً إذا بقي يهدوت هتوراه غير منحاز إلى معسكر نتنياهو.

ويعتبر أن الاعتراف بالطابع اليهودي لإسرائيل لا يمثل بالضرورة عقبة يستحيل تجاوزها، بعدما سبق لعباس الإقرار به مع المطالبة بالمساواة. أما الخدمة المدنية، فتحتاج إلى تفاوض حيال إلزاميتها وآليات تنفيذها، لكن الموقف من حماس يبقى الأكثر حساسية سياسياً.

أما العقبة الأعمق، وفق لينتل، قد تكمن في رفض شركاء آيزنكوت، ولا سيما أفيغدور ليبرمان، التعاون مع الأحزاب العربية، وهو اعتراض لا يمكن إغفاله حتى مع تقديم عباس تنازلات حقيقية.

ميزانيات وصلاحيات أم شراكة رمزية؟

في المقابل، يسعى عباس إلى إظهار أن المشاركة الحكومية يمكن أن تحقق نتائج ملموسة لجمهوره. وحدد رئيس كتلة الموحدة في الكنيست وليد الهواشلة أولويات تشمل وقف هدم المنازل، ومكافحة الجريمة، وتوفير الميزانيات للمجتمع العربي.

واستحضر الهواشلة تجربة مشاركة الموحدة في حكومة التغيير عام 2021، معتبراً أنها أظهرت الفارق بين التأثير من داخل الائتلاف والبقاء في المعارضة، ولا سيما في معالجة الجريمة وهدم المنازل.

ويتوقع لينتل أن يركز عباس على تحسين التعليم والبنية التحتية والتخطيط والإسكان، وزيادة الاستثمار في البلديات العربية، بدلاً من المطالبة بتنازلات واسعة تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويلفت إلى احتمال حصول يوآف سيغالوفيتش، نائب وزير الأمن العام السابق والمرشح الثاني في قائمة الموحدة، على منصب وزاري أو دور تنسيقي بارز في مكافحة الجريمة المنظمة، مستفيداً من خبرته السابقة. لكنه يؤكد أن المسألة الحاسمة تكمن في تحويل النفوذ البرلماني إلى سلطة تنفيذية وتحسينات قابلة للقياس.

كيف تنعكس مشاركة عباس على الضفة وغزة؟

ولا يستبعد لينتل أن تنعكس مشاركة الموحدة على سياسات حكومة آيزنكوت تجاه غزة والضفة الغربية، وربما لبنان، من خلال زيادة المساعدات الإنسانية، أو اتخاذ إجراءات ضد عنف المستوطنين، أو إبداء انفتاح أكبر على الحلول الدبلوماسية، مع ما قد تثيره هذه الخطوات من اعتراضات داخلية.

وفي تطور يبرز أهمية عباس في المساومات الجارية، كشف عباس أن ناتان إيشل، المقرب من نتنياهو، تواصل معه للاستفسار عن موقف الموحدة من تشكيل الحكومة المقبلة. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن محاولات لإقناعه بعدم دعم آيزنكوت، ما يعكس أهمية أصوات الحزب في حسابات تشكيل الحكومة.

ولا تزال مشاركة عباس في حكومة آيزنكوت مرهونة بموقف شركاء الائتلاف المحتملين، حتى إذا وافق عباس نفسه على الشروط المطروحة عليه. وإذا تعذر دخوله الحكومة، فقد يجد نفسه أمام خيار دعمها من الخارج، مقابل تعهدات تتعلق بالميزانيات والملفات المدنية، من دون ضمان حصوله على صلاحيات تنفيذية مباشرة.

وفي الحالتين، يبقى التحدي أمام عباس في مدى قدرته على تحويل ثقله البرلماني إلى مكاسب ملموسة للمواطنين العرب، وإقناع ناخبيه بأن ما سيحصل عليه يستحق التنازلات التي قد يقدمها.