الرباط تستكمل تمويل المرونة المناخية

حصلت المملكة المغربية على تمويلٍ لمرحلة ثالثة من “برنامج الحكامة والمرونة المناخية”، وترجَمَ ذلك توقيع البنك الإفريقي للتنمية لاتفاق تمويل مع الحكومة، اليوم الجمعة في الرباط، بقيمة تعادل نحو 4.8 مليارات درهم (أيْ 434,4 ملايين يورو).

ويستهدف الاتفاق، حسب المعلن في معطيات رسمية توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، “تسريعَ التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني” و”دعم نمو أكثر دينامية وشمولية وقدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية والمناخية”.

كما يأتي في ظرفية ستسهم هذه المرحلة عبرها في “ترسيخ الإصلاحات التي أُطلقت في المراحل السابقة”. كما “ستدعم المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، التي تتجلى أساسا في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل”، وفق المعطيات نفسها.

وهذا التمويل يتأطّر ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج المسمى “دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي” (PGRCC) الذي انخرطت فيه المملكة في صيف عام 2024؛ وهو برنامج إصلاحي متعدد السنوات يغطي الفترة الممتدة بين عامَي 2024 إلى 2026.

ويسعى البرنامج، في المرحلة الثالثة، إلى “تقوية دور القطاع الخاص كمحرك للاستثمار وخلق القيمة”، وفق ما أفادت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

مراسم التوقيع جرت بمشاركة فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك لدى المغرب، إلى جانب أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في المغرب.

وقال لقجع، بالمناسبة، إن “هذه الشراكة النموذجية تستمدّ قوتها من الثقة المتجددة التي يوليها البنك الإفريقي للتنمية للدينامية الإصلاحية” التي يقودها الملك محمد السادس، معتبرا أنها “ثقة تتجسد في أرقام قياسية، وتكرّس تعاوننا كنموذج للشراكة”.

وحسب أشرف ترسيم، فإن المغرب “اختار، في مواجهة الصدمات الخارجية، المضي قدما في مسار الإصلاحات”، بتعبيره.

وأضاف الممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أن دور البنك يتمثل في “مواكبة هذا الزخم لتسريع التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو، ودعم خلق فرص الشغل”.

وتنسجم هذه العملية مع الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك، القائمة على أربع ركائز أساسية. كما “تتماشى مع أولويات المملكة الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز مرونته بشكل مستدام”.

الاستثمار والصمود

في تفاصيل الاتفاق، يركز المحور الأول على التحسين الأمثل لركائز العمل العمومي. وسيدعم هذا المحور، على وجه الخصوص، إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال. ويهدف ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة عبر دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار وتسهيل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيعزز قدرة المملكة على الصمود أمام التحديات المناخية والطاقية. ويتم ذلك من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الرهانات المناخية بشكل أفضل في السياسات العمومية. ومن شأن ذلك تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

دعم تكاليف الطاقة والنقل

وبالموازاة مع ذلك، ستسهم هذه المرحلة في ترسيخ الإصلاحات التي أُطلقت في المراحل السابقة. كما “ستدعم المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، التي تتجلى أساسا في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل”.

وفي هذا السياق، تندرج العملية ضمن “الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة” (GEFCRF) التابع لمجموعة البنك.

وحسب “مجموعة AfDB”، تجمع العملية بين “تدابير مواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود”؛ عبر الحفاظ على الهوامش المتاحة في الميزانية والإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع ضمان استمرار زخم الإصلاحات والاستثمارات.

The post الرباط تستكمل تمويل المرونة المناخية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.