الأحرار يحذرون الحكومة من التزامات اجتماعية تفوق الإمكانيات المالية

حذر فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة الجديدة، من تبني التزامات اجتماعية تفوق الإمكانيات الاقتصادية والمالية المتاحة، معتبرا أن الطموح الاجتماعي، مهما كانت أهميته قد يتحول إلى مصدر لصدمات اقتصادية واجتماعية إذا لم يستند إلى الواقعية وضمانات التمويل والاستدامة. كما دعا إلى إخراج قانون خاص بتربية المواشي لحماية القطيع الوطني، محذرا من تحول دعم استيراد الماشية واللحوم إلى سياسة دائمة على حساب الإنتاج المحلي. و شدد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 13 نونبر على رفض حزبه إخضاع الأوراش الملكية الكبرى لمنطق القطيعة السياسية، معتبرا أنها مشاريع استراتيجية تتجاوز الولايات الحكومية والأغلبيات البرلمانية. وأكد عوكاشا أن حزبه غادر رئاسة الحكومة تاركا وراءه ما وصفه بتركة غنية من الأوراش الكبرى وإرث إيجابي مستحضرا ما تحقق خلال الولاية السابقة في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح المنظومة الصحية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية رغم صعوبة الظرفية. واعتبر أن استمرار الأوراش المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والبنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الترابي، فضلا عن الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، يقتضي الحفاظ على التراكم المؤسساتي وضمان استمرارية التمويل والتنفيذ والتقييم. و طرح عوكاشا تساؤلات بشأن مدى قدرة مشروع قانون المالية على الحفاظ على وتيرة هذه الأوراش وتوفير الموارد الضرورية لها، متسائلا عما إذا كان المشروع يقدم قيمة مضافة جديدة أم يكتفي بإعادة تقديم مشاريع قائمة تحت أسماء وشعارات مختلفة. كما أثار إشكالية التوفيق بين الطموحات الاجتماعية والتوقعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط، ومحذرا من بناء التدبير الاقتصادي على توقعات متفائلة دون توفير هوامش أمان لمواجهة التقلبات. و توقف عوكاشا عند التدابير المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد بعض الحيوانات الحية ومنتجات اللحوم، معتبرا أنها تندرج ضمن سياسة استمرارية التدخلات الرامية إلى ضمان تموين السوق، لكنه حذر من أن يتحول الاستيراد إلى بديل دائم عن تنمية القطيع الوطني. ونبه إلى أن فتح المجال أمام الاستيراد دون ضبط الأسعار النهائية وضمان المنافسة والشفافية قد يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على أسعار البيع للمستهلك، بما يهدد الثقة في نجاعة هذه التدابير.