110 مترشحين يتنافسون في انتخابات غُرفة تجارة وصناعة عُمان

مسقط- العمانية تُجرى يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان، لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها للفترة (2026–2030م)، من خلال التصويت الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، بما يتيح للناخبين المستوفين الشروط الإدلاء بأصواتهم من داخل سلطنة عُمان وخارجها، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أثناء التصويت. وكانت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان قد أعلنت يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري عن القوائم النهائية بأسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها في المحافظات، بعد استكمال الإجراءات المقرّرة قانونًا بشأن طلبات الترشح والاعتراضات المقدمة عليها. وبلغ إجمالي عدد المترشحين والمترشحات في الانتخابات 110، منهم 83 مترشحًا لعضوية مجالس إدارات الفروع العشرة، و15 مترشحًا لتمثيل محافظة مسقط في مجلس إدارة الغرفة، و10 مترشحين عن فئة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ومترشحان عن فئة المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر. ويتنافس المترشحون على شغل 61 مقعدًا في مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها، منها 50 مقعدًا في مجالس إدارات الفروع العشرة، بواقع خمسة مقاعد لكل فرع، و21 مقعدًا في مجلس إدارة الغرفة، مع مراعاة أن رؤساء مجالس إدارات الفروع العشرة يشغلون عضوية مجلس إدارة الغرفة بحكم مناصبهم. ووفقًا لنظام غرفة تجارة وصناعة عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (56/2022)، يتشكل مجلس إدارة الغرفة من رؤساء مجالس إدارات الفروع العشرة، وخمسة أعضاء يمثلون محافظة مسقط، وخمسة أعضاء يمثلون الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، وعضو واحد يمثل المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر. وفي حال عدم ترشح أي مستثمر أجنبي، يُشغل المقعد المخصص لهذه الفئة بالمترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات من غير الفائزين بالمقاعد المخصصة لممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. ويتولى رئاسة مجلس إدارة كل فرع المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في انتخابات الفرع، فيما يتولى منصب نائب الرئيس المترشح الذي يليه في عدد الأصوات، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الغرفة. وتبلغ مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لكل مجلس. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الغرفة الجديد اجتماعه الأول خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لانتخاب رئيس للمجلس ونائب أول ونائب ثانٍ وعضوين آخرين من بين أعضائه لاستكمال تشكيل اللجنة التنفيذية وفقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية. كما ستعلن لجنة الانتخابات، قبل عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة، الاشتراطات والإجراءات المنظمة للترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، بما يكفل وضوح المعايير القانونية أمام الأعضاء، ومراعاتها عند انتخاب رئيس المجلس. ويحدد نظام الغرفة الأوزان التصويتيّة للأعضاء المسجلين بحسب فئات عضويتهم، بواقع خمسة أصوات للفئة الممتازة، وأربعة أصوات للفئة الأولى، وثلاثة أصوات للفئة الثانية، وصوتين للفئة الثالثة، وصوت واحد للفئة الرابعة. وتُعد غرفة تجارة وصناعة عُمان مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تُعنى بتنظيم مصالح أعضائها المسجلين وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وبلغ إجمالي السجلات التجارية المنتسبة للغرفة نحو 478 ألفًا و750 سجلًّا تجاريًّا على مستوى سلطنة عُمان حتى نوفمبر 2025م. وأكد عددٌ من رجال الأعمال والمختصين على أهمية انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في اختيار ممثليه، بما يعكس تطلعات القطاع الخاص وأولوياته، ويسهم في تطوير دور الغرفة في دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاروا إلى أن الانتخابات تمثل فرصة مهمة لتعزيز شمولية تمثيل القطاع الخاص في الغرفة، وتمكينها من إيصال صوته ومرئياته إلى الجهات المعنية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات بمختلف أحجامها، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير أدوات الدعم والتواصل والتمثيل. وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، إن انتخابات الغرفة للفترة (2026–2030م) تتجاوز كونها استحقاقًا إجرائيًّا، إذ تمثل اختبارًا حقيقيًّا لقدرة المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص على تحويل صوت أصحاب الأعمال وتطلعاتهم إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ. ووضّح أن تشكيل مجلس إدارة الغرفة من 21 عضوًا، يضم رؤساء مجالس إدارات الفروع العشرة وممثلي محافظة مسقط والشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ومقعد مخصص للمستثمرين الأجانب، من شأنه أن يعزز تنوع التمثيل الجغرافي والاقتصادي، مؤكدًا على أن القيمة الحقيقية لهذا التمثيل تُقاس بنوعية القرارات والمبادرات التي يتبناها المجلس، وليس بعدد المقاعد فحسب. ورأى العامري أن إتاحة التصويت الإلكتروني عبر الهواتف الذكية من داخل سلطنة عُمان وخارجها تمثل خطوة إيجابية نحو توسيع نطاق المشاركة الانتخابية، وتيسير ممارسة حق التصويت لأصحاب المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تتطلع إلى تمثيل فاعل لقضاياها المتعلقة بالتمويل والمناقصات والإجراءات التنظيمية. وأضاف أن الغرفة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بتعزيز اعتمادها على الدراسات والبيانات في إعداد مقترحاتها ومبادراتها، بما يسهم في رفع فاعلية مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم تحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ولا سيما ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. وأكد على أن المجلس الجديد بحاجة إلى تبني مؤشرات أداء واضحة ومعلنة، تشمل سرعة الاستجابة لمطالب الأعضاء، وفاعلية اللجان القطاعية، وحجم الشراكات والفرص الاستثمارية التي تسهم الغرفة في إيجادها، ومستوى رضا مجتمع الأعمال عن أدائها. من جانبه، أكّد رجل الأعمال مرتضى بن محمد جواد بن إبراهيم الجمالاني اللواتي الخبير في التأمين وإعادة التأمين على أهمية أن يعكس تمثيل المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في غرفة تجارة وصناعة عُمان طبيعة أنشطتها واحتياجاتها، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على قطاع اقتصادي واحد أو نطاق جغرافي محدد، الأمر الذي يستدعي تبني رؤية اقتصاديّة شاملة تستثمر المزايا النسبية لكل محافظة، وتسهم في تعزيز القيمة المضافة وتوفير فرص العمل. وأضاف أن نظام الغرفة أرسى مبدأ اللامركزية في إدارة شؤون الفروع، وأن اللجان القطاعية والتقاطعية المتخصصة تمثل ركيزة أساسية للعمل المؤسسي فيها، لما تضمه من خبرات فنية ومعرفة عملية بالتحديات والفرص الاقتصادية. وأشار إلى أن الغرفة، بالتعاون مع مكتب متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، سبق أن نظمت مختبر الشراكة مع المحافظات، بوصفه مبادرة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، مؤكدًا على أهمية الوقوف على مخرجات هذا المختبر، وما تحقق من نتائج ومشروعات ومبادرات على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على التنمية الاقتصادية في المحافظات. كما أكد على أهمية أن يستند اختيار رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية والتقاطعية إلى معايير مهنية واضحة، تراعي المؤهلات العلمية والخبرات العملية والتخصص، والقدرة على الحوار والعمل المؤسسي مع الوزارات والجهات الحكومية ومجلس عُمان، بما يضمن إعداد مخرجات تستند إلى المعرفة الفنية والدراسات والبيانات، وتكون قابلة للتحول إلى مبادرات وبرامج اقتصادية وتنموية يمكن تنفيذها وقياس أثرها. واستنادًا إلى تجربته السابقة في العمل باللجان المتخصصة، أشار إلى ضرورة تعزيز دور هذه اللجان في إعداد الدراسات والمبادرات، ومتابعة الآثار الاقتصادية للتشريعات والقرارات التنظيمية، وعدم الاكتفاء بمرحلة اقتراحها أو اعتمادها، بل الانتقال إلى قياس نتائج تنفيذها من خلال مؤشرات أداء واضحة، مع تحديد المسؤوليات المؤسسية للجهات المعنية. وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجلس الشورى، بما يتيح للجان المختصة في المجلس الاستفادة من الدراسات والخبرات الفنية ومخرجات اللجان المتخصصة بالغرفة، ويسهم في دعم الأدوار التشريعيّة والرقابيّة لمجلس الشورى، وتعزيز مواءمة السياسات والقرارات الحكومية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والواقع العملي لأصحاب الأعمال. وختم حديثه بالتأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان مؤسسة اقتصادية وطنية يمكن أن تؤدي دورًا محوريًّا في دعم صناعة القرار الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية لسلطنة عُمان. وتأتي انتخابات الغرفة للفترة (2026–2030م) في ظل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بُعد عبر الهواتف الذكية، بما يتيح للناخبين المستوفين الشروط ممارسة حقهم الانتخابي من داخل سلطنة عُمان وخارجها، ويعزز سهولة المشاركة في اختيار ممثلي القطاع الخاص. يُذكر أن تاريخ انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان يعود إلى مطلع عام 1975م، حين أُجريت أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارتها، بعد تأسيس الغرفة في 15 مايو 1973م.