مستشار رئيس الوزراء لـ(المدى): تعظيم موارد 2027 بالأتمتة واستثمار الأصول لازيادة الضرائب

المدى/خاص

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن مشروع موازنة عام 2027 يمثل فرصة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة والانتقال من الاعتماد المفرط على الريع النفطي إلى تنويع مصادر التمويل، مشدداً على أن تعظيم الموارد غير النفطية يجب أن يقوم على الإصلاح المؤسسي وتوسيع النشاط الإنتاجي لا على زيادة الضرائب على المواطنين.

وقال صالح، في حديث خاص لـ(المدى)، إن "التحدي الحقيقي لا يكمن في محدودية الموارد، بل في تطوير القدرة على تحويل الإمكانات الوطنية إلى مصادر دخل وقيمة مضافة مستدامة"، مبيناً أن "أبرز الروافد غير النفطية تتمثل في الإيرادات الضريبية والكمركية، وعوائد أملاك الدولة، وأرباح الشركات العامة، وقطاعات الاتصالات والنقل والموانئ والزراعة والسياحة".

وأوضح أن "السياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي تسعى إلى تعظيم الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب، وأتمتة الإجراءات الكمركية، وتوحيد إدارة المنافذ الحدودية، وتعزيز الحوكمة، بدلاً من اللجوء إلى زيادة الرسوم على القطاع الخاص والمواطنين".

ودعا المستشار المالي إلى "استثمار الأصول الحكومية غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الشركات العامة لرفع كفاءتها التشغيلية وتحويلها إلى مؤسسات منتجة للفوائض المالية بدلاً من اعتمادها المستمر على التمويل الحكومي".

وختم صالح حديثه بالإشارة إلى أن "إصلاح المالية العامة يتطلب رؤية تمتد إلى عام 2030، تربط الإنفاق العام بمؤشرات الإنتاجية وتوسيع الاقتصاد الرسمي، بما يحول موازنة 2027 من أداة لتوزيع الريع إلى منصة لإنتاج القيمة المضافة ومواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية".

The post مستشار رئيس الوزراء لـ(المدى): تعظيم موارد  2027 بالأتمتة واستثمار الأصول لازيادة الضرائب appeared first on جريدة المدى.