فصلت المحكمة الدستورية العليا، في طلب التفسير التشريعي المقدم من رئيس الحكومة ال - اخبار ليبيا

وأوضحت المحكمة، في تفسيرها، أن العبرة في احتساب الأغلبية المطلقة هي بعدد الأعضاء القائمين قانونًا، وليس بإجمالي العدد المقرر لعضوية المجلس. وبحسب إفادة مقرر مجلس النواب، يبلغ عدد الأعضاء الذين يحتفظون بصفاتهم النيابية فعليًا 160 عضوًا، ما يجعل الأغلبية المطلقة 81 عضوًا. ويأتي طلب التفسير عقب الجدل الذي أثارته جلسة مجلس النواب، التي صوّت خلالها 98 عضوًا لصالح تعديل النظام الداخلي للمجلس وتفعيل الدورة البرلمانية، من أصل 102 عضو حضروا الجلسة، قبل انتخاب الصالحين عبدالنبي رئيسًا للمجلس ضمن هيئة الرئاسة الجديدة.