نقل اختصاصات وموظفي 'المعارض' لمركزي الفعاليات وتسويق الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على نقل عدد من الاختصاصات والمهمات المرتبطة بقطاع المعارض والمؤتمرات من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في خطوة تستهدف تنظيم الأدوار وتعزيز كفاءة العمل في القطاع. وبموجب القرار، تنتقل إلى المركز الوطني للفعاليات 9 اختصاصات، تشمل إصدار الموافقات للجهات الحكومية لإقامة المعارض والمؤتمرات، وإصدار التراخيص للجهات غير الحكومية، إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها وتنميتها، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لإقامة الفعاليات خارج المملكة.اختصاصات المركز الوطني للفعالياتتشمل الاختصاصات التعاون مع الجهات والهيئات الدولية والمشاركة في المنظمات والجمعيات ذات الصلة وفق الإجراءات المتبعة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، ووضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بإنشاء مراكز ومواقع المعارض والمؤتمرات وتطويرها، والرقابة على الأنشطة المرتبطة بإقامتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.أخبار متعلقة «التعليم»: 10 خدمات مساندة لذوي الإعاقة وضوابط لإنشاء مراكز متخصصة وفق أعداد الطلاب - عاجل«الصحة» تمدد إعارة 1570 موظفًا للعمل في هيئة الصحة العامة «وقاية» لمدة شهر - عاجل نقل اختصاصات وموظفي "المعارض" لمركزي الفعاليات وتسويق الاستثماروتتضمن المهمات المنقولة إلى المركز كذلك استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية، وتطوير الفعاليات المحلية ودعمها، واستحداث فعاليات تعكس هوية المملكة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والجهات ذات العلاقة.اختصاصات هيئة تسويق الاستثماروفي المقابل، تنتقل إلى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصات التنسيق لتشجيع الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، والعمل على توفير المحفزات والمعلومات اللازمة لذلك، إلى جانب إبراز المملكة بوصفها وجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات.وقضى القرار بأن يستكمل المركز الوطني للفعاليات ما سبق أن كُلفت به الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بموجب التوجيهات والقرارات والأوامر ذات الصلة، ومن بينها ما ورد في برقية الديوان الملكي رقم «5601» وتاريخ 20/1/1447 هـ .كما نص القرار على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالاشتراك مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والمركز الوطني للفعاليات، تحديد ونقل المشروعات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاختصاصات المنقولة.ويشمل ذلك الأصول والممتلكات والموظفين السعوديين وغير السعوديين والوظائف والعقود والاعتمادات والوثائق وبنود الميزانية، بما يضمن استكمال إجراءات نقل الاختصاصات وتنظيم الأوضاع الإدارية والمالية المرتبطة بها.