النفايات ثروة.. نحو اقتصاد يصنع القيمة المضافة

د. محمد بن خلفان العاصمي دُعيت لإدارة جلسة حوارية خلال الأسبوع الماضي في محافظة البريمي، نظمتها المحافظة وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، وناقشت الجلسة عددًا من أوراق العمل التي قُدِّمَت حول التقنيات الناشئة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والإسهامات العلمية والابتكارات التي تقدم من المؤسسات التعليمية في هذا المجال، وأبهرني ما سمعته وشاهدته من أفكار ونتاج لو تمت الاستفادة منه فإنِّه من المؤكد أن القطاع الاقتصادي سوف يشهد نقلات كبيرة. الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر هما مستقبل التنمية في العالم، وهذان النوعان يعتمدان على إعادة التدوير والاستفادة من الموارد الطبيعية كأساس لقيامهما، والتصنيع بطرق نظيفة آمنة، وهو ما يعني قيمة كبيرة للمواد المستهلكة وإعادة تدويرها لإنتاج مواد جديدة، أو إعادة تدويرها لصناعات أخرى، وكذلك استثمار البيئة ومواردها النظيفة لإنتاج الطاقة والحفاظ على البيئة في نفس الوقت، وهذا ما يكسب النفايات والمخلفات قيمة كبيرة. وهذا يجعلنا نبحث في موضوع مهم للغاية؛ وهو مدى استفادتنا من النفايات، وهل تحمي القوانين لدينا هذه الثروة الوطنية التي تسعى كثير من الدول إلى الحصول عليها. هناك العديد من الدول التي اتجهت للاستفادة من هذه المواد في صناعات مختلفة، وبالمراجعة السريعة للتشريعات المحلية الخاصة بتصدير النفايات نجد أن هناك حاجة ملحة لتعديلها؛ حيث تضمنت القوانين والتشريعات منع التصدير إلا بعد الحصول على ترخيص، وهذا إجراء تنظيمي لا يمنع التصدير وإنما يشترط الترخيص، وعليه ينبغي أن تتجه سلطنة عُمان من مجرد تنظيم تصدير النفايات إلى حماية المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، بحيث لا تُصدّر إلّا بعد التأكد من عدم وجود طلب أو قدرة صناعية محلية لاستغلالها، حتى نحمي هذه الثروات من الخروج إلى الأسواق الخارجية وبالتالي فقدان فرص الاستثمار فيها. المنطق يجب أن يفرض نفسه في هذا المجال، فهل يعقل أن نقوم بتصدير المواد التي يمكن إعادة تصنيعها ثم نعود إلى استيرادها مرة أخرى بعد التصنيع؟! أليس من الأجدر بنا الاستفادة منها خاصة أن بعضها تمثل قيمة كبيرة في حالة توفيرها كمواد خام؟! ولماذا لا نستفيد من الفرص المتاحة لدينا لتحقيق أهداف استراتيجية واقتصادية وفي نفس الوقت نحمي البيئة من التلوث؟! كل ذلك يجب أن يكون محل نقاش واهتمام؛ فالعالم اليوم يتجه نحو الاقتصاد الدائري والأخضر، هذا النموذج الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق النمو وتحسين مستوى معيشة الإنسان، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتقليل التلوث والانبعاثات الكربونية وإعادة تدوير المخلفات بشتى أنواعها، وهو ما تهدف له سلطنة عُمان كذلك من خلال خطة الحياد الصفري الكربوني 2050. ولكن قبل الحديث عن منع تصدير المخلفات، لا بُد من العمل على إيجاد صناعات وطنية تعتمد على المواد المعاد استخدامها، ولا بُد من الاستثمار في هذا الجانب؛ فهذه الصناعات أصبحت تمثل القيمة الأساسية للاقتصاد، وفيها تتكامل المعرفة مع الابتكار خاصة عندما نتحدث عن بعض المخلفات الكيميائية التي تتطلب تقنيات خاصة وحديثة لإعادة تدويرها والاستفادة منها من جديد، وإذا ما نجحنا في تحقيق هذا التحول الذي سوف يحل مشكلة النفايات، وفي نفس الوقت سوف يحافظ على البيئة، والأمر المهم والأساسي أنه سوف يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة في عملية توريد المواد الخام ونواتج الاستهلاك من البيئة إلى المصانع. هذا يقودنا للحديث عن قيمة المعرفة وتطبيقاتها، والحديث بالتحديد عن التقنيات الناشئة التي تعد محورًا أساسيًا في هذه الصناعات؛ حيث يمكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الاستشعار والروبوتات والتقنيات الحيوية وغيرها الدور الأبرز في جعل هذه الصناعات قابلة للتنفيذ وبكفاءة عالية وقيمة مضافة؛ حيث يمكنها أن تُقلِّل الجهد وتزيد من هامش الربحية، والأهم أنها ترفع الكفاءة الإنتاجية بنسبة كبيرة. لذلك يجب الاهتمام بالابتكارات العلمية ودعم المؤسسات التي تنشط في هذا المجال، ويجب أن ترتبط هذه المؤسسات بشكل مباشر بسوق العمل والشركات والمؤسسات الصناعية لكي تتعرف على التحديات التي يواجهونها وتقدم حلول علمية مبتكرة لها، وهذا هو التكامل الذي يمكن أن يساعد في تطوير الصناعة وفي نفس الوقت يعطي قيمة لإنتاج المعرفة والابتكارات. لدينا فرص كبيرة إذا ما أحسنَّا التعامل مع الموارد المتاحة، خاصةً أننا نتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، ونملك المُمكِّنات اللازمة والمطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن يجب أن تعمل بشكل أسرع لاستثمار الفرص المتاحة، ويجب أن نُحفِّز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تعمل في هذا المجال الاقتصادي الهام، كما لا ينبغي أن تكون النفايات سلعة نصدِّرها بأقل قيمة، ثم نستوردها في صورة منتجات بأضعاف قيمتها؛ بل ينبغي أن تكون مدخلاً لصناعة وطنية تعيد إنتاج الثروة، وتخلق فرص العمل، وتُعزِّز استقلالية الاقتصاد وقدرته التنافسية، وكل ذلك يتطلب دعم هذا التوجه ورعايته بشكل كامل.