المختص في الشؤون السياسية والأمنية لمنطقة الساحل لـ"الصباح": الخطوة الجزائرية في النيجر ستخفف العبء عن تونس وليبيا.. وأمن الجزائر يبدأ من وراء حدودها

تونس-الصباح

صادق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع مؤخرا، في خطوة غير مسبوقة، على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع كذلك، وذلك لحماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وبعد أيام، وصلت أولى القوافل العسكرية إلى شمال النيجر، وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول دلالاته وأبعاده: هل هو تحول في العقيدة الدفاعية للجزائر أم تطوير لأدواتها؟ وما الذي يحركه: الاعتبارات الأمنية أم المصالح الاقتصادية والطاقوية؟ وكيف سينعكس على تونس وليبيا وعلى التوازنات الأمنية في المغرب العربي؟

وللوقوف على هذه المسائل، أجرت «الصباح» حوارا مع الكاتب الجزائري عثمان لحياني، المختص في الشؤون السياسية والأمنية لمنطقة الساحل الإفريقي، الذي يرى أن القرار لا يمثل تغييرا في العقيدة الدفاعية، بل تحيينا لأدواتها فرضته المتغيرات الأمنية والاقتصادية في الساحل، وتراجع النفوذ الفرنسي ودخول أطراف جديدة إلى المنطقة. كما يتوقع أن تكون له تداعيات إيجابية على تونس وليبيا، خاصة فيما يتعلق بالحد من تدفقات الهجرة السرية والتهديدات الأمنية. فكان لنا معه الحوار التالي:

حاورته: منال عابدي

*هل يمثل قرار الجزائر إرسال قوات إلى النيجر تحولا في عقيدتها الأمنية التقليدية القائمة على عدم التدخل العسكري خارج حدودها؟

لا أعتقد أن قرار الجزائر إرسال جنود إلى الخارج يمثل، بأي حال من الأحوال، تغييرا في عقيدتها الدفاعية. فهذه العقيدة محكومة بجملة من الضوابط والقواعد المنظمة لها، من أبرزها: عدم إثارة النزاعات والحروب، وعدم استخدام القوة في حل الخلافات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تغليب طرف على آخر. وهذه القواعد ما تزال ثابتة وقائمة.

وعليه، فإن ما تغيّر ليس العقيدة الدفاعية نفسها، وإنما أُدخلت أداة جديدة ضمن أدواتها، هي أداة من أدوات الدبلوماسية الأمنية والعسكرية في إطار الآلية الدبلوماسية العامة للجزائر في علاقاتها مع الدول. وهذا التطور لم يكن مألوفا من قبل، وربما هو ما أوحى للبعض بوجود تغيير في العقيدة.

غير أن الأمر يتعلق بتحيين لأدوات العقيدة وتوظيف لوسائل لم تُستخدم في مراحل سابقة، لأن الدستور لم يكن يسمح بذلك، ولأن الظروف القانونية والسياسية لم تكن تستدعيه.

أما العوامل التي فرضت هذا التحول، فيمكن تلخيصها في ثلاثة عوامل:

أولا، المتغيرات في الهندسة الأمنية والسياسية لمنطقة الساحل.

ثانيا، تطور العلاقات الاقتصادية والطاقوية بين الجزائر والنيجر ودول أخرى، مثل تشاد وليبيا.

ثالثا، التغير الجوهري في طبيعة التحديات الأمنية في المنطقة. فبعد أن كانت هذه التحديات تقليدية، كالجماعات المسلحة والتوترات المحدودة، ويمكن مواجهتها بالأدوات التقليدية، أصبحت تشهد تورط دول بشكل مباشر ودخول دول جديدة كفاعلين في منطقة تُعدّ حيوية للجزائر، لكونها جزءا من أمنها القومي.

* ما دوافع ذلك؟ وهل تتقدم الاعتبارات الأمنية المرتبطة بحماية الحدود أم المصالح الاقتصادية والطاقوية الجزائرية؟

تتقدم المسألة الأمنية، لأن التهديدات لم تعد تقليدية كما كانت في السابق، حين كانت مرتبطة بنشاط مجموعات مسلحة أو اضطرابات وتوترات أو الهجرة غير النظامية أو شبكات الجريمة والمخدرات والتهريب. فقد تحولت إلى تهديدات مركبة، تتحالف فيها هذه المجموعات مع كيانات مسلحة أو مع دول تؤدي أدوارا وظيفية، وكلها تهدد الأمن الحيوي للجزائر ودول الجوار. وهذا على المستوى الأمني.أما على المستوى الثاني، فثمة تقاطعات اقتصادية وطاقوية بين الجزائر والنيجر ودول أخرى في الساحل، ويُنتظر أن تشهد العلاقات الطاقوية بين الجزائر ومالي والنيجر وليبيا ودول أخرى مزيدا من التطور. وتفرض هذه العلاقات واستحقاقاتها حماية المنشآت والمشروعات الاقتصادية الحيوية للبلدين، ومنها حقل الكفرة شمال النيجر، الذي يضم أربعة آبار نفطية ولا يبعد سوى 85 كلم عن الجزائر، وكذلك أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، وينقل الغاز إلى أوروبا.

وقد فرضت هذه التقاطعات الاقتصادية الحيوية على الجزائر هذا التحول، خاصة أن دورها الطاقوي تطور وأصبحت شريكا لدول الساحل ودول أوروبا، مما جعل تأمين إمداداتها الطاقوية وهذه المشروعات ضرورة ملحة.

*كيف يمكن قراءة القرار في ظل ما تشهده منطقة الساحل، وتراجع النفوذ الفرنسي وتصاعد التنافس الدولي والإقليمي على المنطقة؟

يمكن قراءة هذا القرار ضمن المتغيرات التي شهدتها منطقة الساحل. فقد كان النفوذ الفرنسي مهيمنا على المنطقة ويسعى إلى صياغة هندسة أمنية معينة، وكان ذلك الوضع يتيح، إلى حد ما، وجود قواعد اشتباك وحدود واضحة في التفاهمات الأمنية، بما يحفظ مصالح الجزائر.

أما اليوم، ومع تراجع النفوذ الفرنسي، فقد دخلت المنطقة أطراف طارئة لديها مصالح وحسابات مختلفة، وبعضها لديه مشكلات سياسية مع الجزائر. وقد فرض ذلك على الجزائر ألا تبقى مجرد متفرج، بل أن تضطلع بدور متقدم، بوصفها دولة أصيلة في الساحل وجزءا من تركيبته الأمنية، وهو ما يجعلها أولى من غيرها بلعب دور أساسي في الهندسة الأمنية والسياسية للمنطقة.

ولأن دخول هذه الأطراف قد يقلب الموازين ويضر بالمصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية للجزائر، كان لا بد لها من المبادرة بهذه الخطوة وتغيير أدواتها الدفاعية في المنطقة.

*هل تسعى الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تثبيت دورها كقوة إقليمية، أم أنها تتحرك لاحتواء تهديدات تمس أمنها القومي؟

نعم، فالجزائر تسعى إلى أن يكون لها دور متقدم. ومن المعلوم أنها كانت في السنوات السابقة طرفا أساسيا في المنطقة، لكنها لم تكن تتدخل. غير أنه بعد تعرضها لمخاطر عديدة، منها سيطرة جماعات مسلحة على شمال مالي، وهي منطقة قريبة من الجزائر، سنة 2012 إثر سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وهو ما أثار توترات في المنطقة الحدودية وأدى إلى تصاعد الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة.

وفي جانفي 2013، وقع الهجوم على «حقل تيقنتورين»، وهو منشأة حيوية للغاز الطبيعي في منطقة عين أميناس بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر، نفذته مجموعة مسلحة قادمة من شمال مالي.فقد فرضت هذه التهديدات المتأتية من الساحل، منذ تلك الفترة، على الجزائر أن تسعى إلى لعب دور متقدم وإثبات نفسها طرفا حيويا في المنطقة، لا لاحتواء التهديدات التي تمس أمنها القومي فحسب، بل لحماية هذا الأمن خارج حدودها أيضا، بمعنى أن أمن الجزائر يبدأ من وراء الحدود. وأتوقع أن تتوسع مثل هذه الخطوات في المرحلة القادمة، إذا ما توفرت توافقات مع دول الساحل.

* ماهي الانعكاسات المحتملة لهذا التحرك على تونس وليبيا، وعلى التوازنات الأمنية في منطقة المغرب العربي؟

تونس وليبيا معنيتان بلا شك بكل ما يجري في منطقة الساحل. فتونس منطقة حدودية قريبة من الصحراء، وكلا البلدين يواجه، إلى جانب الجزائر، مخاطر أمنية تقليدية ومخاطر مرتبطة بالهجرة السرية.

ويأتي حضور الجزائر في شمال النيجر وسعيها، بالتعاون مع القوات النيجرية، إلى السيطرة على ما يُعرف بـ«مثلث سلفادور» القريب من ليبيا، وهو منطقة عبور لشبكات الهجرة السرية، التي تتأثر تونس بتدفقاتها بوضوح.

ومن ثم، فإن سيطرة الجزائر والنيجر على هذا المثلث وتنفيذ تفاهمات أمنية لقطع الطريق على هذه الشبكات سيخففان عن تونس عبئا أمنيا مرتبطا بالهجرة، ويساعدان في الحد من تدفقات المهاجرين إليها.وينطبق الأمر نفسه على ليبيا، التي تعاني من الهجرة السرية وتدفقات السلاح والمجموعات المسلحة. ومعلوم أن جنوبها منطقة هشة أمنيا بسبب ضعف المؤسسات وغياب الدولة فيها إلى حد كبير، وحضور الجزائر فيها وفق التفاهمات القائمة سيفرض قواعد جديدة ويحد من التهديدات الأمنية.

وعليه، فإن التداعيات إيجابية بالنسبة إلى تونس وليبيا، ويمكن تطويرها في المرحلة المقبلة في إطار ثلاثي أو في إطار تعاون مع دول الساحل، بما يخدم مصالح الجزائر وتونس وليبيا وكامل دول الساحل.