ملتقى اللقاءات المتوسطية للموارد البشرية «MEDRH 2026» في دورته العاشرة.. ثماني موجات من التغيير تضع المؤسسات التونسية أمام تحديات التحول والتأقلم وضمان الاستمرارية

نابل – الصباح

في ظل تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تجد المؤسسات التونسية نفسها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التأقلم وضمان الاستمرارية والمحافظة على كفاءاتها. وهو الرهان الذي تصدّر أشغال الدورة العاشرة لملتقى اللقاءات المتوسطية للموارد البشرية «MEDRH 2026»، التي انطلقت أمس الجمعة 13 نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات، بمشاركة قادة مؤسسات وفاعلين اقتصاديين وأكثر من 50 خبيرًا دوليًا من ثلاث قارات، تحت شعار «بعد 10 سنوات: منظمات في طور التحول، وموجات تغيير عميقة«.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع مرور عشر سنوات على انطلاق الملتقى، حيث شكّل هذا الموعد فرصة لتقييم التحولات التي شهدتها المؤسسات واستشراف التحديات المقبلة، من خلال نقاشات تركز على ثماني موجات متزامنة من التغيير تشمل الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية، فضلًا عن تغير المهن وانتظارات الأجيال الجديدة. وهي متغيرات تفرض اليوم مراجعة أساليب القيادة والتصرف والعمل، وتضع الموارد البشرية في صلب معادلة الإنتاجية والتنافسية والاستدامة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على الابتكار ومواجهة الأزمات.

ثماني موجات من التغيير تواجه المؤسسات

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الهيئة المشرفة على الملتقى مها شحاتة، أن المؤسسات والاقتصادات تواجه اليوم تحولات عميقة ومتزامنة تفرض عليها مراجعة أساليب العمل والتصرف والهياكل التنظيمية، بما يضمن المحافظة على مستوى الأداء وتعزيز القدرة على الاستمرارية ومواجهة تحديات المستقبل.

وأوضحت أن المؤسسات أصبحت مطالبة بالتعامل مع ثماني موجات من التحولات التي تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والمهنية، مشيرة إلى أن التحديات لم تعد تقتصر على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بل تشمل كذلك التحولات البيئية والمناخية والضغوط الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية، فضلًا عن التحولات المرتبطة بالأجيال الجديدة وانتظارات الكفاءات.

وأضافت شحاتة أن المؤسسات كانت في السابق تواجه عادة موجة أو موجتين من التغيير، مثلما حصل خلال جائحة كوفيد-19، لكنها تجد نفسها اليوم أمام عدة تحولات متزامنة، وهو ما يستوجب مراجعة أعمق لطرق التصرف والعمل.

وشددت على أن التغيير لا ينبغي أن يقتصر على مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، بل يجب أن يشمل أيضًا أساليب العمل واتخاذ القرار والتفاعل بين مختلف الإدارات والعاملين، مؤكدة أن الرهان الأساسي يتمثل في تحقيق أداء أفضل باستخدام موارد أقل، مع المحافظة على الكفاءات وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات.

واعتبرت أن تطوير أداء المؤسسات لم يعد مسؤولية إدارة الموارد البشرية وحدها، بل أصبح مسألة جماعية تستوجب التنسيق بين مختلف الوظائف والاختصاصات، من الموارد البشرية والتسويق والاتصال إلى المالية واللوجستيك والإدارة العامة.

من تشخيص التحديات إلى تنفيذ التغيير

وبخصوص أهداف الدورة العاشرة، أوضحت شحاتة أن الملتقى يهدف إلى مساعدة المؤسسات على تطوير أدائها وتجديد أساليب عملها، من خلال تبادل التجارب وطرح أفكار وممارسات عملية يمكن للمشاركين الانطلاق في تطبيقها داخل مؤسساتهم.

وأكدت أن الغاية ليست تقديم وصفات جاهزة أو حلول موحدة لجميع المؤسسات، باعتبار اختلاف خصوصياتها وإمكاناتها، وإنما توفير فضاء للنقاش وتبادل الخبرات ومساعدة المسؤولين على الانتقال من مرحلة تشخيص التحديات وفهمها إلى مرحلة اتخاذ القرارات وتنفيذ التغييرات الضرورية.

كما أشارت إلى أن طبيعة المشاركين شهدت تطورًا ملحوظًا مقارنة بالدورات السابقة، التي كانت تستهدف أساسًا مسؤولي الموارد البشرية، لتتوسع اليوم وتشمل مختلف المسؤوليات والاختصاصات داخل المؤسسات، في اعتراف بأهمية المقاربة الشاملة والعمل الجماعي في إنجاح التحولات التنظيمية.

ويمتد برنامج الدورة على يوم ونصف، ويتضمن قرابة 30 ساعة من الأنشطة والمداخلات، موزعة على خمس قاعات وورشات متزامنة، بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا دوليًا، إلى جانب فاعلين اقتصاديين ومهنيين من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفرنسا وكندا وساحل العاج، فضلًا عن مشاركين من دبي وميامي.

وتتناول أشغال الملتقى محاور تتصل بقيادة الأداء وتحسين المردودية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتطوير المهارات والكفاءات الوطنية، فضلًا عن ابتكار أساليب قيادة حديثة قادرة على تعزيز العمل الجماعي والاستجابة لتطلعات الأجيال الجديدة.

الاستثمار في العنصر البشري شرط لمواجهة التحولات

من جهته، شدد أصلان بن رجب، رئيس منظمة «كوناكت»، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي تشهدها المؤسسات، معتبرًا أن تطوير مهن الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات أصبحا من الشروط الأساسية لضمان قدرة الشركات التونسية على الاستمرار ومواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح، بمناسبة مشاركة المنظمة في الدورة العاشرة للملتقى بصفتها شريكًا مؤسساتيًا، أن دعم هذه التظاهرة يندرج ضمن قناعة «كوناكت» بأهمية العنصر البشري، باعتباره أحد أبرز مقومات نجاح المؤسسات واستدامتها.

وأشار إلى أن المؤسسات التونسية مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الأزمات والصعوبات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، من بينها الإشكاليات المتعلقة بعقود الشغل وعقود المناولة، والضغوط المالية وصعوبات التمويل، فضلًا عن تداعيات الأزمات الدولية على علاقات الشركات بحرفائها ومزوديها.

وأضاف أن الموارد البشرية ليست بمعزل عن هذه التحولات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المؤسسة، تتأثر بأزماتها وتواكب تغيراتها، وهو ما يفرض إعادة التفكير في طبيعة المهن والوظائف المرتبطة بها، وفي مقدمتها وظيفة مدير الموارد البشرية، التي قد تشهد بدورها تغيرات عميقة بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وأكد بن رجب أن مواكبة هذه المتغيرات لم تعد خيارًا، بل ضرورة تفرض على المختصين في الموارد البشرية تطوير مهاراتهم وإدماج التكنولوجيا في أساليب العمل والتسيير والتكوين، إلى جانب مراجعة المسارات الأكاديمية والبرامج التدريبية حتى تستجيب للتحولات الجديدة في سوق الشغل.

كما أبرز أهمية ترسيخ ثقافة التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة، حتى تتمكن الكفاءات من مواكبة التغيرات المتسارعة، وتكون المؤسسات أكثر استعدادًا للتعامل مع المهن والاختصاصات التي ستفرزها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

المؤسسة التونسية بين ضغط الأزمات ورهان الاستباق

وفي تشخيصه للصعوبات التي تواجه المؤسسات الوطنية، لفت رئيس «كوناكت» إلى أن الأزمات المالية والضغوط المرتبطة بالتمويل، إلى جانب الإشكاليات الداخلية المتعلقة بعلاقات الشغل والتنظيم، تضاف إليها عوامل خارجية تؤثر في نشاط المؤسسات وعلاقاتها الاقتصادية، وهو ما يجعل تطوير الموارد البشرية جزءًا لا يتجزأ من مسار الإصلاح والتأقلم.

واعتبر أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة للاطلاع على التجارب الدولية وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة، بما يسمح بتحديد الحلول التي تتلاءم مع خصوصيات المؤسسة التونسية وواقع الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن دور منظمة «كوناكت» يتمثل كذلك في مرافقة هذه التحولات وإيصال مشاغل المهنيين إلى مراكز القرار، بما يساعد على تطوير قطاع الموارد البشرية وتمكينه من الاضطلاع بدور أكبر في تحسين أداء المؤسسات وتحديث هياكلها وعملياتها.

كما أكد أن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال من منطق التفاعل مع الأزمات بعد وقوعها إلى منطق الاستشراف والاستعداد المسبق، قائلًا إن "دورنا اليوم يتمثل في الاستشراف والاستباق، على المستويين الوطني والدولي، والاستعداد للتحولات القادمة، حتى نكون قادرين على مرافقة المؤسسات التونسية ومساعدتها على التكيف مع متطلبات المستقبل".

رهان اقتصادي يتجاوز الموارد البشرية

وكشفت أشغال الملتقى أن مستقبل الموارد البشرية بات يرتبط بشكل مباشر بالخيارات الاقتصادية والاستراتيجية للمؤسسات، ولم يعد يقتصر على الجوانب الإدارية أو التنظيمية، باعتبار أن إدارة الكفاءات وتطوير المهارات أصبحتا من العناصر المؤثرة في الإنتاجية والقدرة التنافسية والاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات.

وتتزامن هذه التحولات مع تسارع اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المهن والوظائف، إلى جانب بروز حاجيات جديدة من المهارات والكفاءات. وتفرض هذه التطورات على المؤسسات التونسية مراجعة نماذج عملها، بما يحقق التوازن بين تحسين الأداء والتحكم في الكلفة والمحافظة على الكفاءات وتعزيز قدرات الابتكار والتجديد.

كما يرتبط نجاح التحول التكنولوجي بمدى قدرة المؤسسات على إدماج الحلول الرقمية ضمن منظومات الإنتاج والتصرف، وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والنجاعة الاقتصادية. ويشمل ذلك تطوير أنظمة التكوين والتأهيل، وتحديث أساليب التنظيم والعمل، وتحسين القدرة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

وتتجاوز هذه الرهانات حدود المؤسسة لتشمل المنظومة الاقتصادية والتكوينية ككل، في ظل الحاجة إلى ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، ومواكبة التحولات المهنية، وتعزيز قدرة النسيج الاقتصادي على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والإنتاجية.

وفي هذا السياق، تندرج الدورة العاشرة لملتقى اللقاءات المتوسطية للموارد البشرية ضمن النقاش المتعلق بتحولات المؤسسة التونسية، وما تطرحه من تحديات اقتصادية وتنظيمية وتكنولوجية، في مرحلة تتطلب إعادة النظر في العلاقة بين رأس المال البشري والإنتاجية والتنافسية ومسارات النمو.

جهاد الكلبوسي