استعدادًا للدورة الـ23 للجنة العليا التونسية-الليبية المشتركة.. دفع أجندة التعاون نحو قطاعات استراتيجية...

تونس-الصباح

اختُتمت أول أمس أشغال اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين التونسيين والليبيين المكلّف بالإعداد للدورة الـ23 للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة، بعد يومين من المباحثات التي امتدت إلى ملفات اقتصادية وتجارية ومالية وأمنية وقنصلية وحدودية، طالت قطاعات استراتيجية على غرار الطاقة والصناعة والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والاتصالات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

منال حرزي

وأسفرت هذه المباحثات عن توقيع محضر الاجتماع، بما يعكس توجهًا مشتركًا نحو منح العلاقات التونسية- الليبية ديناميكية وفاعلية أكبر، وخاصة الارتقاء بها من مستوى متانة الروابط التاريخية والأخوية إلى ترجمة هذه الروابط إلى مشاريع واتفاقيات وبرامج ملموسة.

استحقاق ثنائي مرتقب

من المحطات اللافتة في اجتماع الخبراء الأخير تعدد الملفات التي طُرحت على طاولة النقاش، فالمجالات التسعة التي شملتها أعمال اللجان المشتركة، والتي تراوحت بين الاقتصاد والتجارة والمالية والطاقة والمعادن والموارد المائية والزراعة والبيئة والنقل والاتصالات، وصولًا إلى التعاون الأمني والحدودي، كشفت في جوهرها أن التعاون الثنائي بين البلدين أصبح اليوم بحاجة ماسة إلى مقاربة متكاملة تربط بين جميع المجالات السالفة الذكر.

وضمن هذا التمشي، تبرز أهمية اللجنة العليا المشتركة كآلية هامة تعمل على توفير الإطار السياسي والمؤسساتي الذي يسمح بترجمة المقترحات القطاعية إلى التزامات عملية واضحة، لا سيما أن الجهود تركزت خلال الاجتماع الأخير على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة، إلى جانب دراسة نصوص جديدة وإعداد مشاريع يمكن عرضها على الدورة المقبلة.

وهذه الاستعدادات الحثيثة للاستحقاق الثنائي المرتقب، إلى جانب التنوع في أجندة الملفات المطروحة للنقاش، تعتبر جوهرية في المرحلة الراهنة، ذلك أن التحدي الذي يواجهه البلدان اليوم هو تطوير الآليات القائمة بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لحاجيات المرحلة الراهنة.

من الحدود إلى الاقتصاد

وتحتل ليبيا مكانة محورية في علاقات تونس الإقليمية، أولًا بحكم عامل الجوار الجغرافي، وثانيًا جراء عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تشكلت بين البلدين على امتداد عقود، على اعتبار أن ليبيا ليست مجرد جارة، وإنما هي دولة تتقاطع معها تونس في شبكة من المصالح الحيوية، بما يجعل استقرارها وتطور أوضاعها يرتبطان مباشرة بأمن تونس وبمصالحها الاقتصادية.

وبالتالي، فإن المقاربة التونسية المعتمدة في التعاطي مع الملف الليبي ظلت تقوم على قاعدة واضحة لا حياد عنها، وهي دعم استقرار الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها وسيادتها، مع التأكيد على أن الحل السياسي للأزمة الليبية ينبغي أن يكون ليبيًا بالأساس ومدعومًا من الأمم المتحدة.

وقد أعاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التأكيد على هذا الموقف مؤخرًا خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بما يمثل تجديدًا لمعادلة تتبناها الدبلوماسية التونسية، تقوم على التأكيد باستمرار على أن التسوية الدائمة يجب أن تنبع من إرادة الليبيين أنفسهم دون إملاءات خارجية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على مقدراتها.

وإذا كان الأمن يمثل أحد الأبعاد الأساسية لمسار التعاون الثنائي، فإن الاقتصاد يمثل الوجه الآخر الذي لا يمكن تجاهله، على اعتبار أن التقارب الجغرافي والثقافي والإنساني بين البلدين رسّخ منذ سنوات حركية تجارية واسعة، غير أن حجم المبادلات والتعاون القائم بين البلدين لا يزال دون مستوى الإمكانيات التي تتيحها الجغرافيا.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الملفات التي ناقشها اجتماع الخبراء، خاصة التجارة والاستثمار والمالية والمصرفية والطاقة والصناعة والتعدين والنقل. فهذه القطاعات يمكن أن تحدث نقلة من اقتصاد يقوم بدرجة كبيرة على المبادلات وحركية الأشخاص إلى شراكة اقتصادية أكثر انتظامًا، تقوم على المشاريع والاستثمار وسلاسل القيمة المشتركة.

الطاقة.. ملف استراتيجي

وضمن هذه المقاربة، يبرز الملف الطاقي كأحد العناوين الاستراتيجية على أجندة التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، فقد أشار وزير الخارجية خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى حرص تونس على تطوير التعاون في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة، إلى جانب تكنولوجيات الاتصال والموارد المائية وأمن الحدود.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل الملف الطاقي مدخلًا لتعاون شامل، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المجال الطاقي في المنطقة وفي المتوسط، لا سيما أن التعاون في هذا المجال يمكن أن يرتبط بالبنية التحتية وبالربط الكهربائي، وبالاستثمار والخبرات والخدمات، وبالمشاريع التي تحتاجها المنطقة في مرحلة تتزايد فيها أهمية الأمن الطاقي.

كما أن الموارد المائية والبيئة تفرضان نفسيهما ضمن قائمة الملفات المشتركة، ليس فقط بسبب التحديات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة، وإنما أيضًا لأن الأمن المائي والغذائي أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا، فإن إدراج هذه القطاعات ضمن أجندة التعاون التونسي الليبي يعكس اتجاهًا نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي لتشمل ملفات راهنة ترتبط مباشرة بقضايا التنمية.

أمن الحدود..

ووسط هذا الزخم من التعاون المرتقب، يبقى أمن الحدود واحدًا من بين الملفات الأكثر التصاقًا بمسار التعاون الثنائي بين البلدين، على اعتبار أن الحدود التونسية- الليبية ليست مجرد خط فاصل بين دولتين، وإنما هي فضاء للحركية التجارية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه مجال يتطلب يقظة أمنية مستمرة.

ولهذا، فإن التعاون الأمني والحدودي لا يمكن اختزاله في الجانب الأمني الصرف، بالنظر إلى أنه كلما كانت المعابر أكثر تنظيمًا، والإجراءات أكثر وضوحًا، وحركية الأشخاص والسلع أكثر انسيابية، انعكس ذلك على الأمن والاستقرار وعلى الاقتصاد المحلي والوطني في البلدين.

وقد أكد وزير الخارجية حرص تونس على تعزيز أمن الحدود المشتركة، في إشارة إلى أن هذا الملف يظل من ثوابت التعاون الثنائي. والمطلوب في المرحلة المقبلة هو الانتقال من إدارة الملفات الحدودية كلما برزت إشكالية إلى بناء آليات تعاون دائمة بين الهياكل الأمنية ومصالح الديوانة.

في هذا الخضم، تبدو العلاقات التونسية الليبية اليوم أمام مرحلة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، فالأواصر التاريخية والإنسانية قائمة، والمصالح المشتركة واضحة، فيما يفرض الجوار قدرًا كبيرًا من التنسيق، غير أن التحولات التي عرفتها المنطقة تجعل من الضروري بناء نموذج تعاون أكثر قدرة على التعامل مع الملفات الاستراتيجية الجديدة.

وتتحرك تونس ضمن هذا المسار انطلاقًا من جملة من العوامل التي تجمع بين أمنها الوطني ومصالحها الاقتصادية وثوابتها الدبلوماسية، وفي مقدمتها دعم استقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتشجيع الحلول السياسية.

وبعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والسياسية المكثفة التي سمحت بتحديد مجالات التعاون وترتيب الأولويات، تتجه الأنظار اليوم إلى اللجنة العليا المشتركة باعتبارها المحطة التي يفترض أن تمنح هذا المسار دفعًا سياسيًا ومؤسساتيًا أكبر، وأن تنقل ما تم بحثه والتوافق حوله من مستوى اللجان إلى مستوى القرارات والبرامج.

وبذلك، تملك تونس وليبيا فرصة لتجديد شراكتهما انطلاقًا من واقع جديد، لا يلغي عمق العلاقة القائمة، وإنما يفتح أمامها مجالات واسعة. فالجوار الذي جمع البلدين لعقود يمكن أن يكون اليوم قاعدة لشراكة أكثر تنظيمًا وتنوعًا، عنوانها تحويل المصالح المشتركة إلى مشاريع، والروابط التاريخية إلى تعاون أكثر فاعلية، والاستحقاقات الثنائية إلى نتائج فعلية يلمسها البلدان.