من استعادة الدور الاجتماعي إلى تطوير الخدمات.. تونس تخطو نحو منظومة صحية أكثر عدالة ونجاعة

تونس – الصباح

جاء برنامج وزارة الصحة في توزيع ميزانية سنة 2027 ليؤكد مواصلة المضي في تكريس سياسة الدولة الاجتماعية، وإدراك مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح لهذا القطاع الحيوي والهام، وذلك من خلال تركيزها على مجموعة من الأهداف التي وضعتها الوزارة في خانة الأولويات في برنامجها للعام القادم، لتختزل التوجه العملي في تطوير هذا القطاع وتوسيع خدماته وفقًا لسياسة الدولة التي يشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تكريسها، والمتمثلة بالأساس في المراهنة على القضاء على المركزية والعمل على الحد من الفوارق الجهوية والنفاذ إلى الخدمات الصحية وبناء منظومة صحية عادلة موجهة لكل التونسيين في كامل جهات الجمهورية، إضافة إلى تعزيز الوقاية وتطوير الخدمات الاستشفائية ورقمنة القطاع الصحي، ضمن أولويات برنامج الوزارة خلال العام القادم.

نزيهة الغضباني

وتظل المؤسسات العمومية قاطرة الإصلاحات التي ينتظرها القائمون على القطاع والمواطنون على حد سواء، خاصة بعد التردي الذي عرفته خدمات القطاع العمومي تحديدًا في العقود الأخيرة، مقابل عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على مجاراة نسق خدمات ومتطلبات القطاع الخاص المرتفعة والمكلفة جدًا.

وقد استطاع القائمون على هذا القطاع الحيوي قطع أشواط في مسار الإصلاح المعقد خلال السنوات الأخيرة القليلة، في مسعى عملي لتحويل الدولة الاجتماعية إلى برامج ومشاريع عملية تنفذ على أرض الواقع والداخل التونسي، باعتبار أن العملية لا تقتصر على إعادة تهيئة المؤسسات المحلية والجهوية والمستشفيات الجامعية القائمة أو توفير التجهيزات المطلوبة، بل شملت الدخول في تنفيذ مشاريع عديدة في المجال، فضلًا عن بناء مؤسسات جديدة وتأهيل أخرى من خلال توفير الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات والتقنيات المتطورة، إضافة إلى تطوير منظومات العمل والتشريعات المعمول بها في القطاع.

فلطالما شدد رئيس الدولة قيس سعيد على أن «الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة»، وحث في هذا الإطار على ضرورة العمل على «تجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل، فضلًا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار».

إذ أدرك مسار الإصلاح وتحويل الأفكار والسياسة الصحية للدولة إلى برامج عملية مرحلة متقدمة، ما انفكت تتجسد في إنجازات عملية ساهمت إلى حد الآن في إحداث نقلة نوعية في خدمات القطاع وفي مستوى التداول في متعلقاته، ليتم التحول من الحديث عن إعادة تهيئة وتجهيز بعض المؤسسات والهياكل الصحية في الجهات وتعزيز إطارها الطبي وشبه الطبي إلى التداول في إنجازات طبية نوعية كان المستفيدون منها مواطنين، وذلك بفضل السياسة الصحية التي تراهن سلطة الإشراف على تنفيذها، والمتمثلة في ربط المؤسسات الصحية المحلية والجهوية بالمؤسسات الجامعية، في إطار السعي لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين في كامل جهات الجمهورية، لتجنب المرضى وعائلاتهم معاناة التنقل وطول الانتظار.

ولعل آخر مثال حي على ذلك ما أكدته المديرة الجهوية للصحة بقابس، الدكتورة نرجس العنابي، بعد تنظيم قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي بقابس يوم الثلاثاء الماضي يومًا جراحيًا خُصص لجراحة العمود الفقري، تم خلاله اعتماد تقنية الجراحة المجهرية طفيفة التوغل عبر المداخل الأنبوبية، التي تم إدراجها حديثًا ضمن التقنيات الجراحية المعتمدة بالقسم، وذلك تحت إشراف رئيس القسم الدكتور أنيس الحشيشة.

وتم خلال هذا اليوم إجراء ثلاث عمليات جراحية دقيقة ومعقدة بالتعاون مع الدكتور فراس الجراية، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين، من الإطار الطبي وأطباء التخدير والإنعاش والإطار شبه الطبي وكافة العاملين بقسم العمليات.

لتؤكد هذه التجربة نجاعة سياسة وزارة الصحة في توفير وإدراج مثل هذه التقنيات الحديثة والدقيقة في مساعيها لتطوير خدمات القطاع، لا سيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات طبية مختصة ومتطورة ومشهود بكفاءتها على المستوى العالمي.

وقد سجلت السنة الجارية، وفي فترات متفاوتة، إنجازات طبية نوعية في مستشفيات جهوية وجامعية مختلفة في تونس، سواء في جندوبة أو سبيطلة بالقصرين أو جربة وقرقنة وبنزرت وسوسة والمنستير وغيرها من مستشفيات العاصمة، لتعيد هذه الإنجازات الطبية الاعتبار والتأكيد على مدى تميز الكفاءات الطبية التونسية، وعلى أن تونس تظل رائدة في مجال الصحة مهما كانت التحديات والصعوبات. وكان لاعتماد الجراحة الروبوتية وتوظيف الذكاء الاصطناعي دور في تأكيد هذا التميز الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على المواطنين التونسيين، خاصة أن جل هذه الإنجازات والبرامج الموجهة للتطوير هي بالأساس خاصة بقطاع الصحة العمومية.

لذلك، لا يزال التحدي لإصلاح القطاع وتعميم الخدمات الصحية الموجهة لأبناء تونس في كامل جهات الجمهورية بنفس القدر من المساواة قائمًا ومتحكمًا في برامج العمل والإصلاح التي ما انفكت سلطة الإشراف تعمل على تنفيذها. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية في لقائه في سبتمبر الماضي بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن «الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير».

وعلى صعيد آخر، كان رئيس الدولة أثنى على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملة، مشيرًا إلى أن إقبال عديد الدول، بما فيها تلك المتقدمة علميًا، على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية يعود لكون "المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر البلاد ومصدرًا من مصادر الاعتزاز".

كما يحرص رئيس الدولة على ضرورة إعادة الاعتبار للخدمات الصحية في القطاع العمومي لتكون في متناول الجميع دون استثناءات.

وفي هذا الإطار، توجد عديد المبادرات التي تهدف إلى انخراط القطاع الخاص في مسار توسيع الخدمات الموجهة للمواطنين، عبر إيجاد آليات واضحة وهادفة تحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص وتراعي إمكانيات وحاجيات المواطنين.

حيث سجلت الأيام الأخيرة تعزيز المستشفى المحلي بجهة برقو بولاية سليانة بجهاز جديد للتحليل المناعي، وهو تعزيز من شأنه تيسير الخدمات الصحية لفائدة أبناء الجهة، وكذلك الأمر بالنسبة لمستشفى المكناسي وهو ما أكده المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد عبد الرحمان الكرعاني في تصريح إعلامي مؤخرًا، مفاده أنه تم دعم مستشفى المكناسي بطبيبة مختصة في طب الأطفال، إلى جانب إطارات شبه طبية وتقنيين، وذلك استجابة لطلبات أبناء الجهة، فضلًا عن توفير 10 أسرّة مجهزة بأعلى المعايير، مع السعي لتوفير حاضنات حديثة للرضع وحديثي الولادة لضمان التدخل الفوري وتجنب حالات التعكر أو الاختناق.

ونقل الكرعاني أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار متواصل لتطوير المستشفى المحلي بالمكناسي ليصبح مستشفى جهويًا صنف «ب» في أفق سنة 2027، بما يساهم في تغطية النقص الحاصل في اختصاص طب الأطفال وتحسين الخدمات الصحية بالجهة والمناطق المجاورة مثل الرقاب وجلمة. وهو ما كشف عن جانب منه النائب بالبرلمان عن الجهة بدر الدين القمودي، في نشره لأجوبة وزارة الصحة حول مجموعة من الأسئلة التي كان قد وجهها للوزارة في جوان الماضي حول هذا المستشفى المحلي ومستشفيات محلية أخرى بكل من منزل بوزيان والمزونة بولاية سيدي بوزيد، وتأكيد وزارة الصحة أنها ستتولى تجهيز قاعات للعمليات وتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي.

يأتي ذلك بعد عودة النشاط والعمل لعديد المستشفيات الجهوية بكل من جندوبة وقفصة والقيروان والقصرين ونابل وبنزرت وقابس ومدنين وغيرها، وذلك في إطار سياسة الدولة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مع مواصلة ربط المستشفيات بالمستشفيات الجامعية الكبرى وانخراط أطباء الاختصاص في إجراء العمليات الجراحية أو تقديم خدمات التصوير بالأشعة وقراءتها عن بعد، وذلك بالاستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية والصحية.

تشريعات وقوانين

وموازاة مع الدخول في تنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة، سواء على مستوى جهوي أو وطني أو في إطار دولي وضمن برامج تعاون وشراكة دولية، اتجهت سلطة الإشراف إلى العمل على مراجعة منظومات القوانين والتشريعات المنظمة لسير القطاع الخدماتية والهيكلية. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على قانون الخدمات الصحية والمسؤولية الطبية سنة 2024، وقانون تعصير الخدمات الصحية في فيفري الماضي، وغيرها من القوانين الأخرى التي تصب في خانة السياسة الإصلاحية نفسها لتكريس الدولة الاجتماعية والحد من التفاوت بين الجهات في هذا المستوى، فضلًا عن وجود مشاريع قوانين أخرى معروضة على أنظار البرلمان وفي انتظار الحسم فيها.

وكان رئيس الجمهورية قد أعرب عن يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وأن عملية البناء والتشييد ستستمر، فذلك هو مسار الثورة، بل ذلك هو مسار التاريخ، موضحًا أن عددًا من المشاريع قد تم إنجازها، وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات.

خاصة أن قيس سعيد شدد في أحد لقاءاته بوزير الصحة على أن إصلاح قطاع الصحة لا يتوقف على إعادة تهيئة المؤسسات الصحية وتجهيزها بأحدث التقنيات والتكنولوجيات، بل أيضًا باعتماد إطار قانوني وتشريعي يواكب هذه السياسة والتوجه.

وهو يعتبر، في سياق متصل، أن «استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، فالمدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدرًا من مصادر الاعتزاز». وأوضح رئيس الدولة في السياق نفسه قائلًا: «إن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدًا من الإبداع في أداء مهامها».