وزير الداخلية في جلسة برلمانية: محاربة المخدرات جزء من حرب التحرير الوطني

ـ اعتماد منظومات رقمية لتفكيك شبكات القمار الالكتروني

ـ الوضع الأمني العام في تونس يتسم بالاستقرار

ـ سيتم تركيز كاميرات ورادارات ذكية على الطرقات لرصد المخالفات المرورية وردع مرتكبيها

ـ لا مجال للتسامح مع كل من يهدد الفلاحين في أرزاقهم وممتلكاتهم وسلامتهم

-أعوان الحماية المدنية قاموا بعمل ملحمي خلال الصيف لمجابهة إرهاب الحرائق

ـ ترحيل أكثر من 10254 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية

ـ رصد 780 مليون دينار لفائدة البلديات

ـ سيتم الشروع في إرساء 68 دار خدمات رقمية بمعدل 17 دار خدمات كل سنة

تونس-الصباح

أكد خالد النوري وزير الداخلية أن تونس تخوض حربا على المخدرات، وأضاف فجر أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مهمة الداخلية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذه الحرب هي جزء من حرب التحرير الوطني التي يتم خوضها على عديد الجبهات. وفسر أن انتشار هذه السموم خاصة في أوساط الشباب بات يهدد الاستقرار المجتمعي ويغذي أشكالا أخرى من الجريمة والعنف لذلك فإن الحرب على المخدرات، لا يمكن اختزالها في المصادرة والحجز والإيقافات مهما بلغت أهميتها، فالمحجوزات حسب قوله بكميات ضخمة وأنواع متعددة الأشكال إذ يتم يوميا حجز المخدرات ويتم كل ساعة وكل دقيقة القيام بعمليات إيقاف سواء في الليل أو في النهار وبالتالي فإن مسؤولية معالجة هذه الآفة لا تقتصر على مقاربة أمنية بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب معالجة أكبر تتقاطع فيها مقاربات أخرى ثقافية وشبابية وتربوية وصحية وإعلامية وتشريعية..

سعيدة بوهلال

ولاحظ أن شبكات المخدرات بحكم طبيعتها قادرة على التكيف السريع وابتكار مسالك وأساليب جديدة في التخفي مما يفرض مواصلة تطوير أدوات العمل على الميدان وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، إلى جانب تحصين المجتمع من الداخل عبر الإعلام الهادف والبناء. ويرى النوري أن المواجهة الحقيقة لهذا الأخطبوط لا تحسم فقط في المطارات والموانئ وعلى الحدود البرية بل تحسم أيضا في المدرسة والشارع وداخل الأسرة. وأشار إلى وجود سياسة أمنية طويلة النفس انتقلت من مرحلة الرد والصد إلى مرحلة الاستباق وهي سياسة مبنية على إستراتيجية تقوم على خطة مدروسة ومحكمة. وأكد أنه سيتم النجاح في استئصال هذه الآفة من المجتمع التونسي نهائيا.

وأجاب الوزير عن أسئلة عديدة أخرى طرحها عليه أعضاء المجلسين أثناء نقاش ميزانية وزارة الداخلية تعلقت بالأمن العام ومكافحة الجرائم ومجابهة الكوارث والحد من حودث المرور ومكافحة الهجرة غير النظامية وتحديث التجهيزات والمقرات الأمنية والانتدابات والتكوين والإحاطة الصحية والاجتماعية بالأعوان والعمل البلدي ودعم البلديات ومرافقتها وإسنادها وتعزيز قدراتها المادية واللوجستية والبشرية وتحسين خدمات القرب من المواطن، وتمحورت إجاباته حول السياسة الأمنية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية وحول السياسة التنموية، وأوضح أن طلبات النواب التي تعلقت بمسائل أخرى من قبيل إحداث مركز أمن أو حرس أو وحدة للحماية المدنية أو توفير سيارة إدارية أو تعلقت بعدم الرضا عن أداء مسؤول جهوي أو محلي وغيرها من الطلبات المشروعة حسب وصفه فستقع دراستها حالة بحالة مع الهياكل المعنية وإجابة كل واحد منهم عن أسئلته كتابيا.

التسلح بالعلم والأخلاق

ففي إطار الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة قال خالد النوري وزير الداخلية إن وزارة الداخلية ستواصل العمل خلال سنة 2027 على تطوير القدرات العملياتية واللوجستية والرقمية بمختلف الوحدات الأمنية بما يمكّن من رفع نجاعة التدخل والوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية وتعزيز التجهيزات واعتماد منظومات رقمية متطورة لاستغلالها في مكافحة الجرائم السيبرنية وجرائم غسل وتبييض الأموال وتفكيك شبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الالكتروني وهي جرائم مستحدثة. وأضاف أنه في إطار تطوير وسائل العمل تم في مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 برمجة اقتناء وسائل نقل لسلكي الأمن الوطني والحرس الوطني بما قدره 13 مليون دينار ويكون توزيع هذه الوسائل على المراكز والمقرات الأمنية وفقا لمعايير مدروسة تلبي الحاجيات المتأكدة للوحدات على الميدان.

وبين أنه بالنظر إلى الأهمية البالغة للتكوين وتطوير جاهزية المنظومة الأمنية سيتواصل خلال العام القادم بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز المؤسسة الأمنية بكفاءات قيادية ميدانية. ولاحظ أن الأمن لا يستقر إلا برجل أمن متسلح بالعلم والمعرفة وكذلك بالأخلاق وشدد على أن الكفاءة الميدانية وحسن التعامل مع المواطن هي أبرز الصفات التي يحرص على التأكيد عليها كلما يقوم بافتتاح دورة تكوينية مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة أن يتحلى عون الأمن بالحرفية وحسن الخلق مع المواطن.

السكن والعلاج

وبين وزير الداخلية خالد النوري أنه في إطار الإحاطة الصحية والاجتماعية سيتواصل العمل خلال العام المقبل على توفير المسكن اللائق للأعوان عبر ديوان مساكن الإطارات النشيطة بوزارة الداخلية حيث سيتم تخصيص مبلغ قدره 12 فاصل 6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأثمان مدروسة تستجيب للوضعيات الاجتماعية للأعوان، إلى جانب تحسين المنظومة الصحية حيث يتم العمل حسب قوله على دراسة تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي فضلا عن تعزيز الأقسام بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.

أما بالنسبة إلى الانتداب فأشار إلى أنه سيتم خلال سنة 2027 تعزيز أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية بانتدابات جديدة تم ضبطها بـ 3900 خطة فضلا عن تخرج الدفعات السابقة.

وبين أنه في إطار الحد من الحوادث والكوارث وتأثيراتها سيتم الانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية وإعداد مخطط عمل لتنفيذ محاورها فضلا عن إرساء منظومة المراقبة الآلية لجرائم الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية على الطرقات لرصد المخالفات وردع مرتكبيها.

اقتناء طائرات ومروحيات

وأكد الوزير خالد النوري أنه سيتم دعم سلك الحماية المدنية ببنية تحتية متطورة ونظام تصرف جديد للإنذارات والعمليات، وسيتواصل خلال سنة 2027 انجاز مشروع تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية إلى جانب تهيئة وتوسيع وبناء مقرات وحدات الحماية المدنية واقتناء طائرات إطفاء ومروحيات إنقاذ. وأثنى على إطارات وأعوان الحماية المدنية العاملين على الميدان لما بذلوه خلال الصائفة المنقضية من مجهودات جبارة في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة لإخماد الحرائق والسيطرة عليها في عمل وصفه بالملحمي والبطولي الذي أعاد إلى الأذهان ملاحم التونسيين في مواجهة الإرهاب، وفسر أن الإطلاع على هول الحرائق جعله يستحضر ملحمة بن قردان وكيف أن المواطنين عاضدوا قوات الجيش والأمن والحرس والديوانية للتصدي للإرهابيين لأن نفس السيناريو حصل في مواجهة إرهاب آخر وهو إرهاب الحرائق خلال الصيف. وقال إن ما حصل خلال الصيف هو فعلا إرهاب بأتم معنى الكلمة إذ أنه لا يقل بطشا وفتكا وليس من السهل على الوحدات الميدانية تأمين مئات التدخلات في حيز زمني قصير جدا يصل فيه معدل الحرائق إلى حريق كل خمس دقائق فهناك حرائق ربطت الليل بالنهار وربطت الشمال بالوسط والجنوب.

وقدم الوزير لنواب المجلسين إحصائيات تم تسجيلها خلال شهر جويلية 2026 حيث تم تنفيذ 23416 تدخلا وهو رقم قياسي حسب وصفه لم يتم تسجيله في تاريخ تونس وفي تاريخ تدخلات الحماية المدنية. وذكر أنه في مدة ثلاثة أيام متتالية أي 21 و22 و23 جويلية فقط تم تسجيل 300 حريق يوميا، وأضاف أن فرسان الميدان وضعوا أرواحهم على أكفهم وهم يدخلون هذه الحرب متحدين ألسنة النيران لإيقاف لهيبها والتقليل من حجم الخسائر في الغابات.

مكافحة السلب والتسول

وتعمل المؤسسة الأمنية على حد قول وزير الداخلية خالد النوري على تأمين أمن المواطنين وسلامتهم والتصدي الحازم لمظاهر العنف والاعتداء على الفضاءات ووسائل النقل العمومية ومكافحة ظاهرة السلب والنشل بالطريق العام والتسول وتفكيك الشبكات المنظمة والعصابات المختصة في سرقة المواشي والأبقار والمحاصيل الفلاحية. وفي علاقة بسرقة المحاصيل، بين الوزير أن تونس على أبواب موسم جني الزيتون وأضاف: "إنني أقولها بوضوح من هذا المنبر لا مجال للتسامح مع كل من يهدد الفلاحين في أرزاقهم وممتلكاتهم وسلامتهم والقانون هو الرادع والقضاء هو الفيصل بين الجميع دون تمييز أو محاباة أو تشف".

وأكد أن الوحدات الأمنية من شرطة وحرس تواصل معاضدة مجهودات الدولة للقضاء على الاحتكار والمضاربة عبر تفكيك الشبكات الإجرامية من بارونات الفساد التي تعبث للأسف بقوت المواطن لتجويعه وتأليب الناس على الدولة ومؤسساتها ولن ينال هؤلاء حسب قوله مبتغاهم لأن أساليبهم ونواياهم باتت مكشوفة أمام عموم الشعب.

الهجرة غير النظامية

وتطرق الوزير خالد النوري في مداخلته إلى موضوع الهجرة غير النظامية وبين أن وزارة الداخلية تعمل على هذا الملف وفق مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمنظمات الوطنية والدولية مثل الهلال الأحمر التونسي، بهدف تكثيف العودة الطوعية للمهاجرين في إطار برنامج العودة الطوعية. وأشار إلى أنه تم النجاح في التقليص من أعداد هؤلاء المهاجرين حيث تم في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى غاية 31 أكتوبر 2026 ترحيل أكثر من 10254 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية والعدد قابل لمزيد الارتفاع في قادم الأيام. وذكر أن الوحدات الأمنية على الميدان تعمل على مراقبة تحركات هؤلاء المهاجرين المتواجدين داخل البلاد وإنفاذ القانون على كل تجاوز أو إخلال بالأمن العام. كما تقوم الوحدات الأمنية حسب قوله بتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية للتصدي للتسللات وتفكيك الشبكات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتقديم الضالعين في هذه الجرائم إلى العدالة.

العمل البلدي

وبين وزير الداخلية خالد النوري أن هذه الوزارة تولي العمل البلدي أهمية لا تقل شأنا عن المجال الأمني فالمواطن مثلما يعنيه توفير الأمن والاستقرار تعنيه أيضا خدمات القرب، من نظافة وعناية بالبيئة وغيرها من الخدمات لتحقيق أسباب العيش الكريم والآمن. وذكر أنه لا يخفى على نواب الشعب أن العمل البلدي شهد منذ الثورة أزمة هيكلية وتراجعا حادا في جودة الخدمات والتسيير علاوة على محدودية الموارد المالية واللوجستية والبشرية لأغلب البلديات مع غياب الدعم والتكوين اللازمين وضعف نسبة التأطير. وأشار في هذا الصدد إلى أن نسبة التأطير بالبلديات لا تتجاوز 15 بالمائة وهو ما أعاق دورها في التنمية.

ولاحظ أن البلديات مرت بعدة محطات مفصلية بداية بالتسيير المؤقت مرورا بالتدبير الحر وفق مجلة الجماعات المحلية وصولا إلى إعادة الهيكلة الشاملة بمقتضى القانون الأساسي عدد4 لسنة 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية. وبين أن المرسوم عدد 4 نص ألغى العمل بمجلة الجماعات المحلية وأرسى إطارا قانونيا جديدا لتنظيم البلديات سيتم العمل بمقتضاه في المرحلة المقبلة إثر إجراء الانتخابات البلدية وتنصيب المجالس البلدية المنتخبة وفسر أن هذا الإطار القانوني جاء ليعيد تنظيم العمل البلدي وفق مبدأ وحدة الدولة ولتكريس الانسجام بين العمل البلدي ومخططات الدولة التنموية وكل ذلك في إطار الدستور.

دعم مالي

وبين الوزير خالد النوري أن وزارة الداخلية قامت برسم سياستها التنموية على المستوى المحلي عبر دعم البلديات وتعزيز قدراتها الفنية واللوجستية والبشرية ومساعدتها على تطوير برامجها وتنفيذها في نطاق وحدة الدولة. وأضاف أنه في إطار الدعم المالي السنوي العادي لفائدة الجماعات المحلية تم صلب ميزانية 2027 رصد 780 مليون دينار لفائدة البلديات وهو مبلغ ستتحصل عليه كل البلديات من قبل صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية وقبل صدور المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية كان هذا الصندوق يسمى صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، كما أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية يتكفل بإسناد القروض للبلديات وتمكينها من مساعدات استثنائية لمعاضدة مجهودها التنموي فضلا عن اضطلاعه بدور المرافق لتقديم المساعدة الفنية على مستوى التشخيص والدراسة وتنفيذ ومتابعة انجاز المشاريع الاستثمارية إلى جانب مساعدتها على تحليل وضعها المالي واحتساب طاقتها على الاقتراض وإبرام صفقات مجمعة لاقتناء المعدات لفائدتها. وذكر أن الإعتمادات المرسمة لفائدة الصندوق بعنوان سنة 2027 قدرت بمبلغ 127 فاصل 4 مليون دينار وسيتم توظيف الاعتمادات لانجاز عديد المشاريع التنموية لفائدة البلديات كما يلي: 92 مليون دينار بعنوان مساعدات لتعصير الطرقات البلدية و10 مليون دينار للمساهمة في تركيز منظومة مراقبة بالكاميرا بالبلديات حيث يهدف هذا المشروع حسب قول الوزير إلى تطوير منظومة الرقابة الآلية لمخالفات تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة داخل المناطق البلدية وأكد أنه سيتم تعميم منظومة المراقبة بالكاميرا على كامل تراب الجمهورية واستعمال المنظومة الذكية للرصد الآني لمخالفات الإلقاء العشوائي للفضلات وتفعيل العقوبات الردعية في المجال البيئي، وبين أنه سيتم تخصيص 10 مليون دينار في شكل مساعدات غير موظفة لفائدة 78 بلدية جديدة حيث سيتم الانطلاق خلال سنة 2027 في انجاز مشاريع جديدة لمواصلة دعم البلديات المحدثة بما يمكنها من الانطلاق في الأشغال بالنسبة إلى المشاريع ذات الأولوية التي يتم ضبطها ضمن مخططتها السنوي للاستثمار. وذكر الوزير أنه سيتم تخصيص 5 ملايين دينار في شكل مساعدات لمشاريع تهذيب الأحياء الشعبية بما من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف العيش بهذه الأحياء عن طريق فك عزلتها خاصة بالنسبة إلى المناطق الداخلية وذلك بتهذيب البنية الأساسية وإنجاز فضاءات صناعية وتجهيزات جماعية والمساهمة في إدماج متساكنيها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأضاف أنه سيتم رصد 3 فاصل 6 مليون دينار في شكل مساعدات في إطار البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية وهو ما من شأنه أن يساهم في تحديث البنية التحتية للأسواق عبر إعادة تهيئة فضاءاتها الداخلية والخارجية وتنظيم الانتصاب داخلها وتحسين شروط حفظ الصحة العامة لمرتاديها كما سيتم تخصيص 3 ملايين دينار للمساهمة في الحد من الإزعاج الناجم عن المصبات البلدية وهذا يتم في إطار مشروع انطلق سنة 2025 وهو يهدف إلى حماية الثروة الغابية والفلاحية والواحات من الحرائق ويتم سنويا ضبط قائمة المصبات المشمولة بالتدخلات.

وبين النوري أنه تم تخصيص مليوني دينار للمساهمة في دعم الموارد البشرية بالبلديات من خلال الانتداب لفائدة 29 بلدية محدثة كما تم رصد اعتمادات بعنوان سنة 2027 قدرها واحد فاصل ثمانية مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات من قبل البلديات ودعم انخراطها في منظومة الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي وسيتم حسب قوله اختيار البلديات إثر الدعوة للمنافسة.

تقريب الخدمات

وأضاف وزير الداخلية خالد النوري أنه في إطار مزيد تقريب الخدمات من المواطنين تم تخصيص 6 ملايين دينار بميزانية الوزارة لسنة 2027 ضمن برنامج الشؤون المحلية قصد الانطلاق في مشروع إرساء 68 دار خدمات رقمية بمعدل 17 دار خدمات كل سنة، ويمتد البرنامج المذكور على مدى 4 سنوات وتتمثل دار الخدمات الرقمية في فضاءات تحت إشراف البلديات توفر خدمات إدارية مرقمنة كليا وملائمة لحاجيات المتعاملين مع الإدارة كما توفر المساعدة والإحاطة وكل ما يتعلق بالاسترشاد وانجاز المعاملات الإدارية وتقديم الشكاوى والمقترحات. ويرى الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تكريس مبدأ المساواة عبر تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين بالمناطق الداخلية فضلا عن تحقيق الإدماج الرقمي من خلال الحد من الفجوة الرقمية عبر الإحاطة والمرافقة والتدريب وتوفير التجهيزات والربط الشبكي وذلك إلى جانب تحقيق الإدماج المالي من خلال التشجيع والمساعدة على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني لخلاص العمليات المالية.

كما أشار النوري إلى أنه في إطار دعم البلديات بالموارد البشرية برمجت وزارة الداخلية انتدابات لمهندسين ومهندسين معماريين وتقنيين لمتابعة المشاريع ورئاسة اللجان الفنية ولجان رخص البناء والتقاسيم للتسريع في النظر في المطالب وتم ضبط الانتدابات كما يلي: 155 مهندسا معماريا أول حيث تم انتداب 47 منهم وسيتم استكمال بقية الحاجيات قريبا، و145 مهندسا أول حيث سيتم الإعلان عن نتائج المناظرات خلال الأيام القادمة، و500 تقني من مختلف الاختصاصات حيث تم ضبط حاجيات مختلف البلديات وسيتم تسديدها خلال سنة 2027. وفي نفس السياق وفي إطار مزيد الدعم اللوجستي للبلديات قامت الوزارة حسب قوله بانجاز صفقة مجمعة بعنوان سنة 2026 لفائدة 200 بلدية بكلفة جملية قدرها 102 مليون دينار لتمكن من توفير 465 آلية و7300 حاوية جديدة وأكد لنواب الشعب أنه سيتم تسليم الآليات والحاويات للبلديات المنتفعة بداية من الشهر القادم تحت إشراف مصالح صندوق القروض.

حاويات مطمورة

وبين وزير الداخلية خالد النوري أنه في إطار تحسين قطاع النظافة، وبعد تقييم التجربة النموذجية لبلديتي قليبية وحمام سوسة في مجال تركيز الحاويات المطمورة وهي تجربة أثبتت نجاحها ومزاياها البيئية، يجري العمل حاليا على مستوى الوزارة على إعداد برنامج وطني لتركيز هذا النموذج من الحاويات في مرحلة أولى بالبلديات ذات الكثافة السكانية العالية على أن يتم تعميمها تدريجيا على كافة البلديات.

ولاحظ الوزير أن عمليات ضبط الاستراتيجيات والبرامج وتحديد الرؤى الإستشرافية ورصد الإعتمادات وضخها لفائدة البلديات لن تكون ذات جدوى إذا لم تقترن بتحويل الأهداف المرسومة إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية يلمس أثرها المواطن في حياته اليومية، وهذا ما سيتم العمل عليه والسعي إلى تحقيقه في إطار سياسة وزارة الداخلية التنموية في علاقة بالشأن المحلي، وعبر عن وجود إرادة لإرساء بلدية تسدي خدمات حقيقية وتقوم في برامجها على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس وتضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة في إطار الحوكمة والشفافية باعتبار أن البلدية هي القاطرة الأولى للتنمية حسب وصفه.

قلب واحد

وخلص وزير الداخلية خالد النوري إلى طمأنة التونسيين في الداخل والخارج بأن الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بالاستقرار وذلك بفضل المجهودات التي تبذلها القوات الأمنية والعسكرية الباسلة لتأمين الحدود البرية والبحرية والجوية في ظل وضع إقليمي ودولي دقيق ومتغير ويتسم بعدم اليقين لكن هذا لا يمنعها من مزيد اليقظة ومواصلة تطوير القدرات الميدانية حتى تكون هذه القوات على استعداد وجاهزية تامة، وبين أن بسط الأمن والاستقرار وتوفير الطمأنينة والسلامة للمواطنين هو مسؤولية وزارة الداخلية ولن يتم ادخار أي جهد في سبيل تحقيق ذلك رغم أن حجم التحديات على عديد الأصعدة كبير جدا حسب وصفه. وقال: بتماسكنا ووحدتنا جميعا على قلب رجل واحد ستتكسر على أسوار هذه الوحدة كل المحاولات المكشوفة لتأجيج الأوضاع وتفكيك المجتمع وتعطيل المسار الإصلاحي الذي تم الانطلاق فيه وخطه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 بناء إلى إرادة الشعب التونسي".

وفي علاقة بميزانية وزارة الداخلية، فجاء في التقرير المشترك للجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب التي يرأسها النائب عبد السلام الحمروني ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي ترأسها النائبة فوزية الناوي المعروض على أنظار الجلسة العامة أن الاعتمادات المرصودة لمهمة الداخلية كانت في ميزانية سنة 2026 في حدود 6.239.800.000 دينار وتم الترفيع فيها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بنسبة 5 فاصل 1 بالمائة لتصبح في حدود 6.560.000.000 د. وحظيت هذه المهمة بنقاش مستفيض أثار خلاله النواب مسائل عديدة وتقدموا بكم كبير من المطالب والتوصيات.

دولة القانون

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد أشار خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في مهمة الداخلية والتي تواصلت إلى الساعة الخامسة صباحا إلى أن نقاش مشروع ميزانية وزارة الداخلية يفرض استحضار الأهمية القصوى لصلاحيات هذه الوزارة السيادية التي تمثل صمام الأمان للاستقرار الاجتماعي والبناء الوطني، كما يفرض تثمين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها مختلف أجهزتها وأسلاكها الأمنية والإدارية على حد السواء، وعبر عن تقديره لجسامة الأدوار التي تضطلع بها الوزارة وما حققته الأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها من أمن وطني وحرس وطني من نجاحات على جميع الأصعدة منها بالخصوص مكافحة المخدرات ومقاومة الجريمة والتهريب ومختلف أشكال الجريمة، وحماية الحدود، ومحاربة الاتجار بالبشر، واستباق العمليات الإرهابية وردعها، وصون الممتلكات العامة والخاصة ومجابهة الكوارث الطبيعية.

وأكّد بودربالة أن المجلس النيابي يعول على مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تثبيت مقومات الأمن الجمهوري واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة بما من شأنه أن يجعل من الأمن ركيزة أساسية لمفهوم دولة القانون وأشار إلى ضرورة مزيد تدعيم الأجهزة الأمنية الباسلة، لاسيما في ظل التحديات العابرة للحدود والتهديدات غير النمطية، وفي هذا الإطار عبر عن تفهم المجلس لإكراهات التوازنات المالية ومتطلبات استدامة المالية العمومية لكن لا تعوزه العزيمة والإرادة لإيجاد السبل الكفيلة إلى مزيد تعزيز الجهود الرامية إلى الدعم المادي واللوجستي للأجهزة الأمنية وتطوير ظروف عمل المنتسبين لوزارة الداخلية الذين قدموا ويقدمون تضحيات جسيمة من أجل مناعة الوطن وعزّته وكرامة بناته وأبنائه.

تعزيز دور الأسرة

أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فقد ترحم على أرواح شهداء المؤسسة الأمنية الذين قدموا دماءهم الزكية فداء لتونس وذودا عن سيادتها وصونا لحرمة ترابها وسلامة شعبها متمنيا الشفاء لكافة الجرحى والمصابين، وعبر عن اعتزازه بما يضطلع به إطارات أعوان المؤسسة الأمنية من السلك الأمني والسلك الإداري بمختلف مصالحهم واختصاصاتهم من جهود متواصلة في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وخدمة المواطنين. ولاحظ أن جسامة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية تفرض تثمين ما تحققه من نجاحات متواصلة في حفظ الأمن وتعزيز السلم الاجتماعية ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها خاصة الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر والتصدي لآفة المخدرات وشبكات ترويجها. وأشار الدربالي إلى أن ما حصل من عمليات أمنية ناجحة ومتواصلة وما تحققه الوحدات الأمنية من نتائج في تفكيك هذه الشبكات والإطاحة برؤوسها ومروجيها من شأنه أن يعزز شعور المواطنين بالأمان والطمأنينة وأن يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويدعو الجميع إلى تكثيف الجهود الوقائية والتوعية وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من مخاطر هذه الآفات .

كما شدد رئيس المجلس على تكريس سيادة القانون وقال إنه لئن يثمن النجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية فهو يؤكد على أهمية مواصلة العمل في إطار مقاربة أمنية متوازنة تحترم القانون وتصون حقوق الإنسان وتضمن سلامة المواطنين وكرامتهم فالأمن وسيادة القانون ركيزتان متكاملتان ولا يستقيم أحدهما دون الآخر.

مرافقة المجالس المنتخبة

ويرى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أن دور المؤسسة الأمنية يتجاوز المحافظة على الأمن والنظام العام ليمتد إلى الإسهام في تهيئة المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك أن الاستقرار يمثل شرطا أساسيا لجذب الاستثمار وتحريك الدورة الاقتصادية وضمان استمرارية المشاريع التنموية وتحقيق أهدافها. وذكر أنه يثمن ما تضطلع به وزارة الداخلية من دور في مرافقة المجالس المنتخبة محليا وجهويا وإقليميا وتوفير الظروف الملائمة لاضطلاعها بمهامها بما يعزز نجاعة العمل المؤسساتي ويكرس القرب من المواطن، كما أشاد بالدور الذي تؤديه الإدارات الجهوية والمحلية باعتبارها حلقة أساسية لعلاقة الدولة بمواطنيها وما تبذله من جهود لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير قضاء شؤون المواطنين والاستجابة إلى مشاغلهم وتطلعاتهم بما ينعكس إيجابيا على ظروف عيشهم ويعزز الثقة في المرفق العام. وأكد الدربالي أن إنجاح المشروع الوطني وتحقيق تطلعات الشعب يقتضيان تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتضافر جهود مختلف هياكلها والعمل بروح المسؤولية الوطنية حتى تظل مصلحة تونس العليا وأمن شعبها واستقرارها بوصلة توجه الجميع.