من التوغلات إلى التعذيب والإخفاء القسري.. جنوب سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

لا تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا عند التوغلات العسكرية وإقامة الحواجز وتدمير الممتلكات، بل تمتد إلى اختطاف المدنيين واقتيادهم إلى داخل الأراضي المحتلة، واعتقالهم في ظروف قاسية محاطة بالتعذيب والإساءة والإخفاء القسري، بالتزامن مع تحرك الدولة السورية سياسياً ودبلوماسياً وحقوقياً ودولياً للمطالبة بإنهاء الاحتلال وانسحابه من الأراضي السورية. وتتصدر قضية السوريين المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية المشهد الإنساني، مع استمرار اعتقال مدنيين جرى اعتقالهم خلال التوغلات والمداهمات في القرى والبلدات الحدودية، من دون إعلان واضح عن أماكن وجودهم أو التهم الموجهة إليهم. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر في 8 تشرين الأول الماضي، 162 حالة اعتقال تعسفي نفذتها قوات الاحتلال بين 8 كانون الأول 2024 و6 تشرين الأول 2026، بينهم 20 طفلاً وإعلامي، مشيرة إلى الإفراج عن 127 معتقلاً، بينما لا يزال مصير 35 شخصاً مجهولاً. وتتجاوز معاناة العائلات انتظار الإفراج عن أبنائها إلى الخوف من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وفي شهادة نقلتها وكالة أسوشيتد برس، تحدث السوري علي العبد الله عن تعرضه للضرب والعزل الانفرادي خلال احتجازه أكثر من خمسة أشهر، بعد اعتقاله من قرية عين ذكر في ريف درعا في حزيران 2025. كما لا تزال عائلات أخرى تنتظر أي معلومة عن مصير أبنائها، ومن بينهم كنان بيكر الذي انقطعت أخباره منذ اعتقاله في آب 2025، ووادي بيكر الذي أمضى نحو 15 شهراً في الاحتجاز، وفق التحقيق ذاته. ولا تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات، إذ وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 453 توغلاً برياً إسرائيلياً داخل الأراضي السورية خلال الفترة نفسها، أسفرت عن مقتل 69 شخصاً، وشملت اقتحام منازل وإطلاق النار والقصف وتخريب الممتلكات وفرض قيود على حركة المدنيين. ومن أبرز الاعتداءات الإسرائيلية مجزرة بلدة كويا في ريف درعا، التي أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، في اعتداء يعكس خطورة استهداف المناطق السكنية وسكانها. وفي مواجهة هذه الاعتداءات، تتحرك الدولة السورية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، وتعمل على توثيق الانتهاكات وإيصالها إلى الجهات الدولية، مطالبة بوقف التوغلات والاعتداءات والانسحاب من الأراضي التي دخلتها قوات الاحتلال، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتؤكد دمشق أن استمرار الاعتداءات يشكل انتهاكاً لسيادة سوريا وتهديداً لأمن سكان الجنوب واستقرار المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقفها، وضمان الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين. وفي هذا السياق، حظيت المواقف السورية الداعية إلى احترام السيادة ووحدة الأراضي بدعم دولي، شمل تأييد 44 دولة، وفق تصريحات دبلوماسية سورية، فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد التوغلات الإسرائيلية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 توغلاً خلال أيلول الماضي وحده. وبين استمرار الاعتقالات والتوغلات ومعاناة العائلات، يبقى ملف المعتقلين السوريين أحد أبرز وجوه الانتهاكات الإسرائيلية، بينما يتطلب وضع حد لها تحركاً دولياً فاعلاً لا يكتفي بالتنديد، بل يفضي إلى وقف الاعتداءات وضمان المساءلة وكشف مصير المعتقلين. أسرة التحرير