قانون النفط والغاز عالق منذ عقدين.. هل تنهي تفاهمات بغداد وأربيل زمن التسويات المؤقتة؟

 بغداد/ أحمد كوكب

رغم مرور نحو عقدين على طرح مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، لا يزال التشريع الذي يُفترض أن ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق عالقا في أدراج الحكومة، وسط خلافات سياسية وفنية بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الحقول وصلاحيات التعاقد والإنتاج والتصدير وتوزيع الإيرادات.

وفي وقت أعادت فيه التفاهمات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الآمال بإحياء المشروع، يؤكد نواب أن مسودته النهائية لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، فيما يرى متخصصون أن تجاوز الخلافات الدستورية يمثل الشرط الأساسي لإنهاء التسويات المؤقتة التي تحكم العلاقة النفطية بين الطرفين.
ويُعد قانون النفط والغاز، المعطل منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، أحد أبرز التشريعات المرتبطة برسم السياسة النفطية للبلاد وتنظيم آليات استخراج الثروة وتوزيع عوائدها بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة. غير أن تباين التفسيرات الدستورية بشأن مركزية القرار النفطي وصلاحيات التعاقد مع الشركات الأجنبية حال دون إقراره طوال الدورات التشريعية المتعاقبة.
وفي ظل المطالبات البرلمانية المتكررة بإنهاء الفراغ التشريعي ووضع قواعد واضحة لإدارة القطاع النفطي، تتجدد التساؤلات بشأن مصير النسخة الحكومية من المشروع وأسباب تأخر إحالتها إلى مجلس النواب، خصوصا مع استمرار الخلافات حول إدارة الحقول النفطية والإيرادات والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوراني، أن «مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي ما زال في أدراج الحكومة، ولم يُرسل إلى مجلس النواب بصيغته النهائية، رغم أهميته في تنظيم وإدارة الثروة النفطية في العراق».
وقال الجوراني، في حديث خاص لـ«المدى»، إن «تشريع القانون أصبح ضرورة وطنية، ولا سيما لتنظيم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتحديد صلاحيات إدارة الحقول النفطية وآليات الإنتاج والتصدير والتعاقدات والإيرادات، بما ينسجم مع الدستور ويحفظ حقوق جميع المحافظات المنتجة».
وأضاف أن «استمرار تأخير تشريع القانون يُبقي الملفات النفطية العالقة من دون حلول تشريعية واضحة»، داعيا الحكومة إلى «حسم الخلافات وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليتولى مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه والتصويت على تشريعه».
وتكشف المواقف البرلمانية عن استمرار تعثر المشروع داخل السلطة التنفيذية، في وقت تتداخل فيه الخلافات السياسية مع المسائل الفنية المتعلقة بإدارة القطاع، فضلا عن ارتباط الملف بالاستحقاقات المالية والموازنات العامة، وما تفرضه من تفاهمات متجددة بين بغداد وأربيل.
وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في شؤون الاقتصاد والنفط، حيدر الشيخ، في حديث خاص لـ«المدى»، أن «قانون النفط والغاز يُعد من أهم القوانين المدرجة على أجندة مجلس النواب، وكان من المفترض أن يصوّت عليه المجلس منذ دورته الأولى، إلا أن تراكم الخلافات السياسية والمشاكل الفنية حال دون تحقيق ذلك طوال السنوات الماضية».
ويبين الشيخ أن «أهمية القانون تكمن في تنظيمه للعمل الإداري للشركات النفطية، ومنحه صلاحيات واسعة للحكومة الاتحادية للإشراف على عمليات الشركات العاملة في مجالات استخراج النفط وتصديره، بما يضمن وحدة السياسة النفطية للبلاد».
ويشير إلى أن «جوهر الخلاف القائم حاليا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتمحور حول صلاحية إدارة الحقول النفطية، فضلا عن آليات توقيع العقود وتجديدها مع الشركات الأجنبية المستثمرة في الإقليم».
ويفصل الباحث طبيعة هذه العقبات، موضحا أن «الخلافات الرئيسية التي تعترض مشروع القانون تنقسم إلى مسارين متوازيين: الأول سياسي، والآخر فني بحت، ويتعلقان بشكل مباشر بتحديد الجهة التي تتولى الإدارة الفعلية للحقول النفطية في إقليم كردستان، والجهة المخوّلة بتصدير النفط المستخرج منها إلى الأسواق الخارجية».
ويتوقع الشيخ أن «تشهد المرحلة التي تلي إقرار قانون الموازنة الاتحادية توجها حكوميا جديا نحو ملف قانون النفط والغاز، للعمل على إجراء التعديلات اللازمة على النسخة السابقة، تمهيدا لإرسال مسودة القانون بصيغتها المعدلة إلى مجلس النواب للتصويت عليها».
وتتضاعف أهمية حسم الخلافات المتعلقة بالتشريع في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على القطاع النفطي، إذ يمتلك العراق نحو 145 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، ليحتل المرتبة الخامسة عالميا، فيما تشكل الإيرادات النفطية نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنظيم إدارة القطاع وتطويره واستقطاب الاستثمارات إليه مرتبطا بصورة مباشرة بالاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وكشفت الأزمات الإقليمية، ولا سيما أزمة مضيق هرمز، عن هشاشة الاعتماد شبه المطلق على المنافذ البحرية الجنوبية في تصدير النفط الخام، بعدما انخفضت صادرات العراق النفطية إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميا خلال آب الماضي، مقارنة بأكثر من 3.3 ملايين برميل يوميا قبل اندلاع الحرب، ما دفع بغداد إلى تكثيف البحث عن مسارات تصدير بديلة وأكثر أمانا عبر تركيا وسوريا والأردن.
وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع حراك سياسي لتسوية الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، إذ أعلن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، الاثنين الماضي، عقب مباحثات وصفها بـ«الممتازة» في بغداد مع رئيس الوزراء علي الزيدي، التوصل إلى تفاهم مشترك لحسم القضايا المالية وإقرار موازنة موحدة وشاملة لعام 2027.
وأشار بارزاني إلى أن الاجتماعات تناولت الملفات العالقة كافة، وفي مقدمتها إدارة الحقول النفطية والإيرادات وتأمين المنشآت الطاقوية، فضلا عن المضي بتشريع قانون النفط والغاز، في خطوة أعادت الملف إلى واجهة النقاشات السياسية بعد سنوات من التعثر.
وكان ائتلاف إدارة الدولة قد ناقش نسخة محدثة من مشروع القانون في أيلول الماضي، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب، بالتوازي مع استمرار المباحثات الفنية بين بغداد وأربيل للتوصل إلى صيغة توافقية تنظم الصلاحيات والتعاقد والإنتاج والتصدير وتوزيع الإيرادات، وتوفر بيئة أكثر استقرارا لجذب الاستثمارات وتطوير قطاع الطاقة.
وفي مقابل الدعوات إلى توحيد إدارة السياسة النفطية، يتمسك إقليم كردستان بضرورة أن تراعي الصيغة الجديدة للقانون طبيعة النظام الاتحادي والصلاحيات الدستورية الممنوحة للإقليم، خصوصا في ما يتعلق بإدارة الحقول والتعاقدات النفطية.
وفي هذا الشأن، كان المستشار السابق في ملف الطاقة بالإقليم، دلشاد شعبان، قد أكد في تصريح صحفي سابق أن «موقف الإقليم يقوم على ضرورة أن تستند الصيغة الجديدة إلى النظام الاتحادي والصلاحيات التي أقرها الدستور، وألا تتحول إدارة الثروة النفطية إلى إدارة مركزية تحصر القرار بيد الحكومة الاتحادية وحدها».
وأوضح شعبان أن «أربيل تدفع باتجاه تشريع قانون يحدد بصورة واضحة ودقيقة صلاحيات الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة وتطوير الحقول والتعاقد مع الشركات الأجنبية، مع تنظيم عمليات الإنتاج والتصدير والإيرادات ضمن إطار اتحادي متفق عليه، بدلا من معالجة هذه الملفات الحساسة عبر تفاهمات مؤقتة تتجدد معها الخلافات بين بغداد وأربيل مع كل استحقاق مالي».
ولفت المستشار السابق إلى أن «إحدى النقاط الأساسية بالنسبة إلى الإقليم تتعلق بتفسير النصوص الدستورية الخاصة بإدارة الحقول المنتجة والحقول المكتشفة حديثا، فضلا عن إيجاد معالجة قانونية رصينة للعقود النفطية القائمة حاليا، بما يحفظ الالتزامات والحقوق القانونية والمالية المترتبة عليها».
وتبرز قضية العقود النفطية القائمة ضمن أبرز الملفات التي يتطلب حسمها توافقا بين الطرفين، في ظل اختلاف المواقف بشأن الصلاحيات الدستورية لإدارة الحقول، وحدود سلطة الحكومة الاتحادية والإقليم في التعامل مع الشركات الأجنبية.
من جهته، يرى المتخصص بشؤون الطاقة ورئيس منظمة الطاقة المستدامة، محمد أمين هوراماني، في تصريح صحفي سابق، أن «إقليم كردستان اعتمد، وفق ما رآه حقا دستوريا له، على تشريع قانون النفط والغاز الخاص به داخل برلمان الإقليم، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية الاتحادية بإلغائه في ظل غياب قانون نفط وغاز اتحادي كان ينبغي إقراره منذ نحو عقدين».
ويبين هوراماني أن «الدستور العراقي نصّ بوضوح على ضرورة تشريع قانون اتحادي ينظم إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد، إلا أن الخلافات السياسية المتراكمة أبقت الملف معلقا لأكثر من عشرين عاما، ما خلق فراغا تشريعيا خلّف تبعات اقتصادية واسعة تكبدت خسائرها كل من بغداد وأربيل».
ويستذكر المتخصص في شؤون الطاقة تداعيات توقف تصدير نفط الإقليم لأكثر من سنتين سابقا بفعل الشكوى التي رفعتها وزارة النفط العراقية، وما رافق ذلك من خسائر مالية كبيرة، قبل استئناف التصدير لاحقا ضمن اتفاق ثلاثي جمع بغداد والإقليم والشركات الأجنبية العاملة.
ويعزو هوراماني استمرار تأخير تشريع القانون إلى أسباب تتجاوز الجوانب الفنية، معتبرا أن الأمر يعكس «عدم وجود رغبة حقيقية لدى بعض الأطراف السياسية بترك الإقليم يدير عمليات إنتاجه أو تصديره، على الرغم من أن عمليات التسويق والبيع باتت تمر بالكامل عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)».
ويضيف أن «الضغوط الدولية والأميركية شكلت عاملا حاسما في دفع بغداد للقبول بإعادة ضخ نفط الإقليم، لا سيما مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما دون السعر المعتمد في قانون الموازنة البالغ 70 دولارا للبرميل، الأمر الذي جعل الحكومة الاتحادية أكثر حاجة إلى واردات الإقليم لتأمين تمويل بند الرواتب والنفقات التشغيلية».
ويشير رئيس منظمة الطاقة المستدامة إلى أن «العراق ملزم عمليا بالاستمرار في التصدير عبر خط جيهان التركي، ليس فقط لتأمين تدفق الإيرادات المالية، بل أيضا للحفاظ على معادلة تبادل نفطي – مائي حساسة مع أنقرة، تجعل من مسار الطاقة جزءا لا يتجزأ من شبكة مصالح إقليمية أوسع».
وبين المواقف الداعية إلى توحيد إدارة القطاع النفطي والمطالبات بالحفاظ على الصلاحيات الدستورية للإقليم، يبقى مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي معلقا بانتظار توافق سياسي وفني ينهي الخلافات التي حالت دون تشريعه طوال نحو عقدين.
وفي ظل استمرار الاعتماد على التفاهمات المرحلية لمعالجة الملفات النفطية والمالية، تتواصل تداعيات غياب الإطار التشريعي المستقر على بيئة الاستثمار الأجنبي طويل الأمد، وخطط استثمار الغاز المحلي وتطويره، فيما تظل العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل مرتبطة بتسويات تتغير بتغير الحكومات والظروف السياسية والاستحقاقات المالية.
وتضع التفاهمات الأخيرة بشأن موازنة عام 2027 وإدارة الحقول والإيرادات الطرفين أمام اختبار جديد لقدرتهما على تحويل التوافقات السياسية إلى تشريع دائم ينظم إدارة الثروة النفطية، ويحسم الصلاحيات والعقود والتصدير وتوزيع العوائد، بعد سنوات من إدارة هذه الملفات عبر اتفاقات مؤقتة لم تنهِ أسباب الخلاف.

The post قانون النفط والغاز عالق منذ عقدين.. هل تنهي تفاهمات بغداد وأربيل زمن التسويات المؤقتة؟ appeared first on جريدة المدى.