«الدستور» تُعزّز أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية لتنويع مصادر الإيرادات

عززت الشركة الأردنية للصحافة والنشر «الدستور» نشاطها التشغيلي خلال عام 2026، من خلال حصولها على أربعة عطاءات لطباعة كتب مدرسية لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بقيمة تبلغ حوالي مليون دينار في خطوة تعكس استمرار الشركة في تنمية أعمالها الإنتاجية، وتوسيع نطاق خدماتها، وتنويع مصادر إيراداتها، بما يدعم مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة المالية ومواصلة التطوير. وتشكل هذه العطاءات إضافة مهمة إلى النشاط التشغيلي للشركة، إذ تسهم في تعزيز الاستفادة من الإمكانات الفنية والإنتاجية لمطابع «الدستور»، وترسيخ حضورها في سوق الطباعة، إلى جانب دورها الإعلامي والصحفي الذي تواصل العمل على تطويره ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي. وتوزعت العطاءات الأربعة على طباعة 17 كتاباً مدرسياً، حيث شمل العطاء الأول طباعة أربعة كتب والثاني طباعة أربعة كتب والثالث طباعة كتابين، في حين تضمن العطاء الرابع طباعة سبعة كتب علماً بأن العطاءين الثالث والرابع يجري تنفيذهما بالتزامن. وتأتي هذه النتائج في سياق توجه الشركة نحو تعزيز نشاطها الإنتاجي والتشغيلي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانات المتاحة لديها، بما يفتح المجال أمام فرص إضافية لتنمية الإيرادات، ويعزز قدرتها على مواصلة أداء دورها وتعمل على تعزيز مسيرتها من خلال البحث عن روافد مالية جديدة، وتطوير أنشطتها التشغيلية، بما يسهم في دعم وضعها المالي وتهيئة الظروف اللازمة لمواصلة التطوير والتحديث. كما تولي الشركة اهتماماً خاصاً بتشغيل المطابع التجارية وتوسيع الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير المسار الرقمي للصحيفة، والاستفادة من التحول الرقمي الواسع الذي تشهده «الدستور»، بما يعزز انتشارها ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة. وتبحث باستمرار عن أفكار ومبادرات جديدة من شأنها الإسهام في تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. «الدستور» اتخذت خلال العامين الماضيين مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسوية الديون المترتبة عليها، وتعمل على جدولة مستحقاتها لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار والجهات الضريبية، بما يمكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها وفق ترتيبات مالية مدروسة، ويعزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتطويرها، بالتوازي مع مواصلة التطوير الورقي والرقمي، ما يمثل رؤية الشركة لتعزيز وضعها المالي، وتوسيع قاعدة أعمالها، وترسيخ حضورها في القطاع الإعلامي. وتواصل «الدستور» العمل على تعزيز انتشارها وتطوير أدواتها الصحفية والإنتاجية، بما يجمع بين الحفاظ على مكانة الصحافة الورقية وتطوير المحتوى والمنصات الرقمية، في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام وتزايد أهمية تنويع مصادر الإيرادات. وتعكس عطاءات الطباعة المدرسية أهمية النشاط التشغيلي في دعم أعمال الشركة، وتعزيز الاستفادة من مواردها وإمكاناتها، ضمن مسار يستهدف مواصلة التطوير وتحقيق الاستدامة، والحفاظ على حضور «الدستور» باعتبارها إحدى المؤسسات الصحفية الوطنية العريقة.