أثر العقوبات البديلة يعيد النقاش حول الاعتقال الاحتياطي والإفراج المؤقت

رمى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قنبلة من العيار الثقيل في وجه البرلمانيين والسلطة القضائية وكافة المنتسبين إلى العدالة، عندما تحدث أمام الحاضرين بمجلس النواب، معلنا عن الارتفاع المتواصل في عدد السجناء وما يترتب عنه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

محمد صالح التامك، الذي بدا صريحا خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية بمجلس النواب، قال: “بالرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، فإن الضغط العددي للساكنة السجنية لا يزال يشكل أحد أبرز الإكراهات التي تحد من فعالية التدابير والمشاريع الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال وتطوير الخدمات المقدمة للسجناء”.

وذهب “سجان المملكة” بعيدا، حين بدد الآمال التي كانت معقودة على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في التخفيف من الاعتقال وبالتالي الضغط الذي تعرفه المؤسسات السجنية، حيث أفاد بأن أثرها العملي يبقى محدودا، إذ قال “إذا كانت السنوات الأخيرة قد شهدت اعتماد إصلاحات تشريعية ترمي إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتطوير آليات تنفيذها، فإن المعطيات المسجلة إلى حدود اليوم تبين أن أثر هذه المستجدات على تطور الساكنة السجنية لا يزال محدودا، في ظل استمرار العوامل المساهمة في ارتفاع أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية”.

سلطة القضاة

محمد الهيني، المحامي المنتمي إلى هيئة المحامين بالرباط، قال إن التصريح الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون “يعتبر أقوى تصريح لمسؤول إداري في المملكة؛ وهي تصريحات لرجل دولة كبير يدق ناقوس الخطر، ويطلق صرخة مدوية يعلي فيها من شأن الدستور والقانون”.

وأفاد الهيني، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن قرينة البراءة والحرية تبقى هي الأصل؛ “لكن بعض التطبيقات القضائية تكشف أن الأصل هو الإدانة والاعتقال وكأن الحرية ومؤسسة الإفراج المؤقت والتدابير والعقوبات البديلة مؤسسات مهجورة”.

وشدد المحامي والقاضي السابق على أن طلب الإفراج المؤقت “للأسف بات صعب المنال إلا ما نذر”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من كل المجهودات المقدرة للنيابات العامة والسلطة القضائية المعترف بها، فإن التطبيق يظل محدودا”.

في هذا الصدد، لفت الفاعل المختص في القانون إلى أنه بات لزاما اليوم لتجاوز هذا الكم الكبير في حالات الاعتقال والإيداع بالسجون “تغيير العقليات في اتجاه تقوية البعد التشريعي والتنصيص على حالات لا يجوز فيها الاعتقال والإيداع بالسجن بقوة القانون وعدم ترك السلطة التقديرية للقضاة في مثل هذه المسائل لتعزيز مكانة الحرية وتخفيف الاكتظاظ على المؤسسات السجنية”.

وأردف الهيني: “الاعتقال في بعض الجرائم غير الخطرة أو لعدم خطورة الفاعلين أو لوجود الضمانات يشكل ظاهرة مستفحلة وتتطلب حلولا تشريعية مستعجلة تُفرض على القضاة والمحاكم وإلا سنصبح أمام ظاهرة عدم تسلم المودعين من لدن السجون؛ لأن الكرامة والقانون فوق كل شيء”.

الحاجة إلى سياسة

اعتبر محمد طرشي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن التحذير الذي أطلقه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج “ينبغي أن يقرأ باعتباره تنبيها مؤسساتيا إلى إشكالية تتجاوز محدودية الطاقة الاستيعابية للسجون، وترتبط بمدى نجاعة السياسة الجنائية في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الأمن وصيانة الحقوق والحريات”.

ولفت طرشي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الاكتظاظ السجني ليس مجرد أزمة أماكن؛ بل هو أيضا نتيجة لتراكم قرارات وإجراءات تمتد من مرحلة المتابعة والاعتقال الاحتياطي إلى المحاكمة وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات. لذلك، فإن بناء مؤسسات سجنية جديدة، رغم أهميته، لا يمكن أن يشكل وحده حلاً مستداماً لهذه الظاهرة”.

وأبرز المحامي بهيئة الدار البيضاء أن المغرب خطا خطوات مهمة في الإصلاحات التشريعية، خاصة من خلال القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وإصلاح قانون المسطرة الجنائية، بما يعكس توجها نحو عقلنة اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية؛ “غير أن نجاح الإصلاح لا يقاس بمجرد صدور النصوص القانونية، وإنما بمدى انعكاسها على الممارسة القضائية وواقع المؤسسات السجنية”.

وشدد المتحدث عينه على أن الأرقام التي قدمها المندوب العام حول العقوبات البديلة “لا تعني بالضرورة إحجام القضاء عن تطبيقها، باعتبارها تخضع لشروط قانونية وضوابط محددة، وإنما تستدعي دراسة أسباب الرفض وتقييم مدى ملاءمة الآليات القانونية والعملية لتحقيق الأهداف المتوخاة”.

وأوضح المحامي نفسه أن معالجة الاكتظاظ تستدعي “ترسيخ الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، والتفعيل الفعلي للعقوبات البديلة، وتطوير آليات الإفراج المقيد بشروط، مع توفير الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة للتنفيذ، في إطار تنسيق مؤسساتي يحترم استقلال القضاء واختصاصات مختلف المتدخلين”.

وختم طرشي تصريحه بأن القول بفشل الإصلاحات التشريعية في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية “سيكون حكما متسرعا، لكن اعتبار صدورها كافيا لمعالجة الاكتظاظ سيكون بدوره قراءة غير واقعية؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من منطق إصدار القوانين إلى منطق تقييم أثرها وقياس نتائجها، داعيا إلى “بناء سياسة جنائية تجعل من سلب الحرية إجراء تحكمه الضرورة والتناسب، ومن العقوبات البديلة خيارا قضائيا فعليا يحقق العدالة ويحمي المجتمع”.

The post أثر العقوبات البديلة يعيد النقاش حول الاعتقال الاحتياطي والإفراج المؤقت appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.