مجلس النواب يصادق على مالية 2027.. 179 نائبا يؤيدون المشروع

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027. وحظي مشروع القانون بتأييد 179 نائبا وعارضه 126 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتضمنت التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترحات همت بالخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية. وتوزعت هذه التعديلات، المقدمة في اللجنة البرلمانية، والتي بلغت في مجموعها 291 تعديلا، بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وافقت الحكومة على 59 منها. ويرتكز المشروع على خمس أولويات رئيسية، تشمل دعم القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بميزانية تبلغ 44,2 مليار درهم سنة 2027، وتأهيل قطاعات الصحة والتعليم والسكن ، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل وريادة الأعمال ، وتسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات ،إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب بحلول نهاية 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وسيستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مسطرته التشريعية بإحالته على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه وفق المسار التشريعي المعتمد، على أن يعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية قبل استكمال مراحل المصادقة النهائية عليه.