مكتب الفوسفاط يستقر بتصنيف "فيتش"

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش رايتينغز” (Fitch Ratings) سحب جميع تصنيفات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بعدما أكدت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند مستوى “BB+” مع آفاق مستقرة، في خطوة جاءت إثر قرار المجموعة المغربية التوقف عن المشاركة في عملية التصنيف، دون أن يتعلق الأمر بتخفيض لتقييمها الائتماني.

وكشفت الوكالة الدولية عن توقعات بارتفاع نسبة صافي مديونية المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 4,3 مرات خلال سنة 2026، قبل تراجعها تدريجيا إلى ثلاث مرات بحلول 2029، وسط ضغوط متزايدة على الربحية بفعل اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الكبريت والأمونيا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وأفادت “فيتش” بأن هذه التطورات رفعت تكاليف إنتاج الأسمدة الفوسفاطية وأثرت سلبا في الطلب العالمي، متوقعة بلوغ هامش الأرباح التشغيلية 28 في المائة خلال السنة الجارية، قبل تحسنه إلى 37 في المائة بحلول 2029.

ورجحت الوكالة بلوغ النفقات الاستثمارية للمجموعة 19 مليار درهم خلال 2026، بمتوسط سنوي قدره 20 مليار درهم خلال السنوات اللاحقة، مع توقع تسجيل تدفقات نقدية حرة تتراوح بين مستويات قريبة من التوازن وأخرى سلبية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأبرز التقرير احتفاظ المجموعة بسيولة نقدية بلغت 32,7 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي، مقابل استحقاقات ديون قصيرة الأجل بقيمة 24,2 مليار درهم، مشيرا إلى أن تصنيفها الائتماني المستقل عند مستوى “bbb-” يعكس قوة موقعها التنافسي وضخامة الاحتياطيات الفوسفاطية التي تستفيد منها، فيما ظل تصنيفها النهائي مقيدا بالتصنيف السيادي للمغرب، بالنظر إلى امتلاك الدولة 94 في المائة من رأسمالها.

ضغوط وتحديات

أوضحت وكالة “فيتش”، في تقرير صادر عنها، أن التوترات الجيو-سياسية في منطقة الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات مهمة بسلاسل توريد المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأسمدة، خصوصا الكبريت والأمونيا، ما انعكس على تكاليف الإنتاج وقدرة المستوردين على تحمل الأسعار في الأسواق الدولية.

وأشارت الوكالة في التقرير ذاته، اطلعت عليه هسبريس، إلى أن ارتفاع أسعار هذه المواد أدى إلى تراجع الطلب على الأسمدة الفوسفاطية، في ظل صعوبات يواجهها المشترون في تحمل تكاليفها، مرجحة تعافي الطلب تدريجيا مع انخفاض مخزونات المشترين وتحسن الإمدادات العالمية، بالتوازي مع تراجع الضغوط على أسعار المواد الأولية والمنتجات النهائية.

وسجل التقرير أن اعتماد المكتب الشريف للفوسفاط على واردات الكبريت يظل أحد أبرز عوامل المخاطر المرتبطة بنشاطه الصناعي، خصوصا في ظل النقص الذي شهدته الأسواق العالمية، والذي تفاقم بفعل القيود التجارية التي فرضتها روسيا وكازاخستان ودول أخرى على صادرات هذه المادة.

وفي مواجهة هذه التحديات، عمدت المجموعة إلى تسريع تحولها نحو إنتاج السوبر فوسفاط الثلاثي (TSP)، الذي يتطلب كميات أقل من الكبريت ولا يحتاج إلى الأمونيا، مقارنة بمنتجات أخرى، من قبيل فوسفاط ثنائي الأمونيوم (DAP) وفوسفاط أحادي الأمونيوم (MAP).

وأبرزت “فيتش” أن مساهمة السوبر فوسفاط الثلاثي في رقم معاملات المجموعة ارتفعت إلى 33 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، في مؤشر على تسارع تنفيذ استراتيجية تنويع المنتجات وتقليص استهلاك بعض المواد الأولية المستوردة، بما ساعد على الحد من تآكل هوامش الربحية.

وأضافت الوكالة أن المكتب الشريف للفوسفاط تمكن من التوصل بجميع كميات الكبريت المتعاقد بشأنها حتى الآن، مع مواصلة توسيع قاعدة الموردين وتنويع مصادر التموين خلال 2026، فضلا عن تقديم موعد بعض عمليات الصيانة المبرمجة للاستفادة من فترات انخفاض حجم الإنتاج.

واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تعكس قدرة المجموعة على التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية، خصوصا أن التحول نحو منتجات أقل استهلاكا للمواد الأولية المستوردة يندرج ضمن استراتيجية صناعية طويلة الأمد، جرى تسريع تنفيذها استجابة للظروف الاستثنائية التي شهدتها سلاسل الإمداد.

استثمارات ومرونة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني أن المكتب الشريف للفوسفاط يحتفظ بموقع ريادي في السوق العالمية للأسمدة الفوسفاطية، مدعوما بقدرات إنتاجية كبيرة وتكاليف تنافسية، إلى جانب استفادته من احتياطيات المغرب الضخمة من الفوسفاط، التي تمثل أكثر من 70 في المائة من الاحتياطيات العالمية.

وتوقعت الوكالة أن يساهم توسيع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 20 مليون طن بحلول 2027 في تعزيز موقعها ضمن كبار المنتجين والمصدرين العالميين للأسمدة الفوسفاطية، مع تحسين مرونتها الصناعية وقدرتها على الاستجابة لتحولات الطلب الدولي.

وأشارت “فيتش” إلى أن الأصول الصناعية المتكاملة للمجموعة، وموقعها التنافسي من حيث تكاليف الإنتاج، فضلا عن إمكانات المغرب في مجال الطاقات المتجددة، تشكل عوامل داعمة لقدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية أعلى على المدى الطويل، رغم استمرار الحاجة إلى استيراد الكبريت والأمونيا.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أبرز التقرير أن أغلب المشاريع المبرمجة بعد سنة 2026 لا تزال غير مرتبطة بالتزامات نهائية، ما يمنح المجموعة هامشا مهما لتعديل وتيرة الإنفاق بحسب تطورات السوق ومستويات المديونية والسيولة المتاحة.

واستحضرت الوكالة، في هذا السياق، خفض المجموعة نفقاتها الاستثمارية بنسبة 36 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس قدرتها على التكيف مع فترات تراجع النشاط وضغوط الأسعار.

ورجحت “فيتش” أن تتماشى الاستثمارات الموجهة إلى النمو، إلى حد كبير، مع التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية، مع إمكانية تعديل توزيعات الأرباح وفقا للنتائج المالية المحققة، بما يساعد على الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة.

وفي سياق متصل، توقف التقرير عند لجوء المكتب الشريف للفوسفاط إلى أدوات تمويل هجينة، من خلال إصدار سندات دائمة ثانوية خلال النصف الأول من 2026 بقيمة خمسة مليارات درهم و1,5 مليار دولار، تتميز بإمكانية تأجيل أداء عوائدها الدورية، وتمنحها الوكالة معاملة ائتمانية تعادل 50 في المائة من حقوق الملكية عند احتساب المؤشرات المالية.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الإصدارات تتشابه في خصائصها مع سندات دائمة ثانوية سبق أن أصدرتها المجموعة بقيمة 15 مليار درهم، بما يعكس تنوع أدوات التمويل المستخدمة لمواكبة برامجها الاستثمارية.

وبخصوص العلاقة بين المجموعة والدولة، أكدت “فيتش” أن التصنيف الائتماني النهائي للمكتب الشريف للفوسفاط ظل مقيدا بالتصنيف السيادي للمغرب عند مستوى “BB+”، رغم بلوغ ملفه الائتماني المستقل مستوى “bbb-“، الذي يعكس قوة أسسه الصناعية والتجارية وموقعه التنافسي.

وأرجعت الوكالة هذا الارتباط إلى قوة العلاقات المؤسسية والمالية بين المجموعة والدولة، التي تمتلك 94 في المائة من رأسمالها، وتؤثر في توجهاتها الاستراتيجية من خلال الموافقة على الميزانية والاستثمارات، فضلا عن تعيين الوزارات أغلبية أعضاء مجلس إدارتها.

واعتبرت أن سوابق الدعم الحكومي، بما فيها عمليات توريق مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، تعزز تقييم الروابط بين الطرفين، مشيرة إلى أن المجموعة تمثل جهة إصدار مرجعية بالنسبة إلى المغرب في أسواق التمويل الدولية، بالنظر إلى حجم اقتراضها ومساهمتها في الصادرات والاقتصاد الوطني.

وتشير خلاصات التقرير إلى أن قوة الموقع التنافسي للمكتب الشريف للفوسفاط، ومرونة استثماراته، وقدرته على تدبير السيولة وتنويع المنتجات، تشكل عوامل داعمة لملفه الائتماني في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، رغم استمرار الضغوط على الربحية والمديونية خلال المرحلة المقبلة.

وشددت الوكالة على أن قرار سحب التصنيفات جاء نتيجة توقف المجموعة عن المشاركة في عملية التقييم، وما ترتب عن ذلك من عدم توفر المعلومات الكافية لمواصلة التصنيف والتغطية التحليلية، دون أن يشكل القرار في حد ذاته تخفيضا للتصنيف الائتماني الذي جرى تأكيده بنظرة مستقبلية مستقرة قبل سحبه.

The post مكتب الفوسفاط يستقر بتصنيف "فيتش" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.