شفق نيوز..طريق التنمية والمياه والأمن.. العراق يطرح رؤيته لشراكة مستدامة مع تركيا

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأحد، تطلع العراق إلى شراكة مستدامة مع تركيا لا تقتصر على التبادل التجاري أو التعاون في الملفات الأمنية فحسب، وإنما تمتد إلى مجالات الاستثمار والطاقة والصناعة والنقل والتعليم والبحث العلمي. وقال الحكيم في كلمة ألقاها خلال ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية، المنعقد برعايته في بغداد: "نحن نؤمن بأن العراق القوي والمستقر يمثل مصلحة للجارة تركيا، مثلما أن تركيا المستقرة والمزدهرة تمثل مصلحة للعراق أيضاً، وأن بناء الثقة والاحترام المتبادل هو الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه علاقاتنا". وأضاف أن "مشروع طريق التنمية يمثل فرصة مهمة للعراق لإعادة توظيف موقعه الجغرافي في خدمة اقتصاده الوطني، وتعزيز دوره في حركة التجارة الإقليمية والدولية"، مردفاً بالقول: "إننا لا نريد للعراق أن يكون مجرد سوق للسلع أو ممراً للبضائع، بل نريده شريكاً في الإنتاج والتصنيع وصناعة القيمة الاقتصادية". وأكد الحكيم أن "العراق بحاجة إلى مشروعات استراتيجية تسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها اقتصاده، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وتزايد الإنفاق العام، والحاجة المستمرة إلى فرص العمل، وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الوطني". وأشار إلى أن "الاستقرار السياسي والأمني يمثل شرطاً أساسياً لنجاح المشروعات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يجعل من تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها أولوية وطنية لا تنفصل عن أولويات التنمية". ومضى الحكيم بالقول إن "رسالتنا إلى جيراننا وشركائنا أن العراق لا يريد أن يكون طرفاً في صراعات المنطقة، ولا ساحة لتصفية الحسابات، وإنما يريد أن يكون عاملاً للاستقرار، وشريكاً في حماية الأمن الإقليمي، ومنطلقاً لمشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي"، مشدداً على أن "تعزيز الاستقرار في العراق يمثل ضمانة مهمة للاستثمارات والمشروعات المشتركة وفي مقدمتها طريق التنمية". وأكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، أن "تطوير العلاقات العراقية التركية يتطلب أيضاً معالجة الملفات التي ما زالت تشكل تحدياً أمام البلدين، وفي مقدمتها ملف المياه والتعاون الأمني، فالمياه بالنسبة للعراق قضية حياة واستقرار اجتماعي واقتصادي، ولا يمكن التعامل معها بوصفها ملفاً فنياً عابراً"، داعياً إلى تفاهمات عادلة ومستدامة تراعي احتياجات البلدين، وتقوم على مبادئ حسن الجوار والمصالح المتبادلة، وتطوير الإدارة الرشيدة للموارد المائية. من جانبه، أكد وزير النقل العراقي وهب الحسني، أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي مع تركيا، يتقدمها مشروع طريق التنمية بوصفه شرياناً للتجارة بين الشرق والغرب ورافعة للشراكة المستدامة ومساراً لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال الملتقى، إن "قيمة الجغرافيا تتجلى حين تقترن بإرادة سياسية جادة وعمل دؤوب يحول المزايا الطبيعية إلى فرص اقتصادية، وهو ما يمنح طريق التنمية أبعاده الاستراتيجية كممر دولي يختصر المسافات أمام حركة البضائع، ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي الإقليمي". وأشار إلى الدعم الحكومي المطلق للمشروع والمتابعة الشخصية لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لخطوات التنفيذ والاتفاقيات الإطارية الداعمة، بما يعزز تحويل الخطط إلى واقع ملموس عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشريعات ضامنة وبنى تحتية متكاملة، تتيح للشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الجانب التركي الإسهام في تطوير النقل والخدمات اللوجستية العراقية. وربط الحسني هذه الجهود باستعادة مكانة العراق التاريخية ملتقىً للطرق التجارية العالمية، معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر نقاشات الملتقى توصيات عملية تعزز الشراكة العراقية التركية، وتذلل العقبات أمام المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وصولاً إلى مستقبل تتحول فيه الجغرافيا إلى قوة اقتصادية تصل الأسواق وتوسع آفاق التنمية. وفي نيسان/أبريل 2024، وقّع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و 2033 و2050. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.