ملف جرف الصخر يتصاعد.. إعفاءات إدارية ومواجهة محتملة

متابعة/المدى

يتجه ملف تهريب النفط في جرف الصخر نحو تصعيد أمني وسياسي جديد، بعد معلومات عن منح الحكومة مهلة أخيرة لتسليم المسؤولية الأمنية في المنطقة إلى القوات الاتحادية، بالتزامن مع إعلان هيئة النزاهة تسجيل 228 إخباراً وقضية مرتبطة بتهريب النفط خلال ثلاثة أعوام.

ويأتي التصعيد بعد تأكيد اللجنة الحكومية صحة التقرير الاستخباري بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في جرف الصخر، وما أعقبه من إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وعسكريين وإداريين في محافظة بابل.

مهلة أخيرة قبل التدخل

وكشفت مصادر حكومية وسياسية، في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، عن توجه لدى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على جرف الصخر عبر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت المصادر إن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري لتسليم المسؤولية الأمنية عن المنطقة إلى القوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى التدخل العسكري في حال عدم الاستجابة.

وأضافت أن رئيس الوزراء أبلغ الوسطاء بأن أية جهة تعترض الإجراءات الحكومية ستواجه وفق القانون، بما في ذلك أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في حين تتواصل محاولات لإقناعه بالتراجع عن الخيار العسكري خشية انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.

ولم يصدر حتى الآن بيان حكومي رسمي يؤكد المهلة أو تفاصيل العملية المرتقبة، ما يجعل هذه المعلومات محصورة بالمصادر التي نقلتها وسائل الإعلام.

وبحسب المصادر، جاءت هذه الخطوة بعد منع اللجنة الحكومية من الوصول إلى بعض المواقع داخل جرف الصخر لاستكمال تحقيقاتها، رغم سماح الجهات المسيطرة عليها بدخول أجزاء أخرى من المنطقة بعد مباحثات سياسية.

وتحدثت المعلومات عن توجيهات بنشر قوات إضافية من الشرطة الاتحادية وتشديد التفتيش عند مداخل المنطقة ومخارجها، بالتزامن مع إعداد خطة لإشراك جهاز مكافحة الإرهاب في فرض السيطرة على عموم الناحية، بدلاً من الاكتفاء بتعزيز نقاط التفتيش الخارجية.

تسويات سبقت دخول اللجنة

على الجانب الأمني، يرى المستشار الأمني السابق في رئاسة مجلس النواب مخلد حازم أن تأكيد عمليات التهريب وإعفاء عدد من المسؤولين لا ينهي التساؤلات بشأن استقلالية الإجراءات، ولا سيما في ظل المباحثات والتسويات التي سبقت السماح للجنة الحكومية بدخول جرف الصخر.

ويقول حازم، في حديث تابعته (المدى)، إن «التقرير الاستخباري تضمن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي العراقي، واستند إلى عمل استخباري سابق، ولذلك كان المطلوب أن تكون إجراءات التحقيق بمستوى خطورة المعلومات المنشورة، وأن تمتد إلى جميع المواقع والجهات ذات الصلة، بعيداً عن أية تفاهمات أو ضغوط سياسية».

ويضيف أن وجود لجنة برئاسة جهة مرتبطة بالحشد الشعبي، بعد ما تردد عن ضغوط ومفاوضات سبقت دخولها، يثير تساؤلات بشأن قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة صلاحياتها داخل منطقة عراقية يفترض أن تخضع للقوانين والإجراءات نفسها المطبقة في بقية المحافظات.

وأشار حازم إلى أن قوات من الوحدات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب كانت تعتزم دخول المنطقة، لكنها واجهت رفضاً دفع باتجاه تسوية سياسية لتجنب المواجهة المباشرة.

228 ملفاً خلال ثلاثة أعوام

بالتزامن، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بتهريب النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من 2024 إلى 2026.

وأفادت الهيئة، في بيان تابعته (المدى)، بأن الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات أظهر تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخباراً بشأن شبهات ومخالفات مرتبطة بتهريب المشتقات النفطية.

وأوضحت أن 53 قضية ما تزال قيد التحقيق لاستكمال إجراءاتها القانونية، فيما يستمر التحري في 37 إخباراً من أصل 76.

وأورد بيان النزاهة رقمين مختلفين بشأن القضايا المحالة إلى محكمة الموضوع، إذ أشار في موضع إلى إحالة 11 قضية، وفي موضع آخر إلى 12 قضية، من دون توضيح سبب التباين.

ولا تتضمن الإحصائية تفاصيل عن كميات النفط المهربة أو قيمة الخسائر المالية أو عدد الأحكام القضائية النهائية، كما لم توضح إن كانت ملفات جرف الصخر مشمولة بالأرقام المعلنة.

الإحالة ليست حكماً قضائياً

من جانبه، يقول الباحث القانوني علي التميمي إن إجراءات رئيس الوزراء بإحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين تنسجم، من الناحية الإدارية، مع صلاحياته الدستورية بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة والقائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح التميمي، في حديث تابعته (المدى)، أن إحالة رئيس الوزراء تمثل إخباراً رسمياً للادعاء العام وليست أمراً قضائياً، لأن الدستور نص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وأضاف أن إعفاء المسؤولين يمثل إجراءً إدارياً لا يعني إدانتهم، إذ يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

وبشأن العقوبات المحتملة، أشار التميمي إلى أن قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 حدد صور التهريب والوسائل المستخدمة فيه، ومنها الشاحنات والصهاريج والزوارق، سواء جرى التصريف في السوق السوداء أم التهريب إلى خارج البلاد.

وبيّن أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الجريمة ودور المتهمين، فيما يمكن إخضاع تخريب المنشآت والأنابيب النفطية لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ثبت توافر الأوصاف القانونية المنصوص عليها في القانون.

رقابة غائبة عن الأنابيب

فنياً، يرى مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي أن وزارة النفط تتحمل جانباً أساسياً من المسؤولية عن استمرار الثغرات في مراقبة الأنابيب والمنشآت النفطية.

ويقول الموسوي، في حديث تابعته (المدى)، إن استخدام منظومات القياس الحديثة كان سيساعد على تحديد كميات النفط الداخلة إلى الخطوط الاستراتيجية والخارجة منها، وكشف الفاقد وتحديد مواقع التسرب أو السحب غير المشروع بدقة.

وأضاف أن تهريب النفط تحول إلى نشاط تديره شبكات منظمة تستخدم وسائل متطورة، مستفيدة من أغطية أمنية وسياسية، وتتعدد أساليبها بين ثقب الأنابيب واستخدام الصهاريج وخلط المنتجات النفطية والنقل البحري.

ودعا إلى اعتماد منظومات الإنذار المبكر والطائرات المسيّرة والتتبع بالأقمار الاصطناعية، محذراً من أن استمرار التهريب يبدد الإيرادات العامة ويضر بثقة الشركات الاستثمارية بالمؤسسة النفطية العراقية.

المصدر: وكالات

The post ملف جرف الصخر يتصاعد.. إعفاءات إدارية ومواجهة محتملة appeared first on جريدة المدى.