شفق نيوز..تطوير المعابر وتحديث أسطول النقل البري ركيزتان لتعزيز الصادرات السورية

وصف رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، محمد رياض الصيرفي، يوم الأحد، الجهود التي تُبذل لتطوير المعابر الحدودية بأنها "استثنائية"، مشيراً إلى أن العاملين في قطاع النقل والشحن يلمسون على أرض الواقع هذا التطور سواء على صعيد تأهيل المعابر، أو رفع مستوى التنظيم، أو تحسين آليات العمل، وتطوير البنية التحتية. وأوضح الصيرفي لوكالة شفق نيوز أن المقارنة الميدانية مع بعض المعابر في دول الجوار تظهر أن سوريا استطاعت، بعد التحرير، تحقيق تقدم في بعض الجوانب المتعلقة بتأهيل المعابر وتحسين مستوى الأداء والخدمات بوتيرة أسرع من بعض الدول المحيطة. واعتبر أن ذلك يدعو إلى "الفخر ويعزز الثقة بأن ملف المنافذ والمعابر السورية بات بأيدٍ تدرك أهمية هذا القطاع ودوره الاقتصادي والسيادي". وأضاف أن طبيعة عمل القطاع الخاص تفرض السعي المستمر نحو الأفضل، لافتاً إلى أن تطوير المعابر واختصار زمن عبور الشاحنات يرفعان القدرة التنافسية، ويوسعان الفرص المتاحة أمام الصادرات السورية، فضلاً عن تعزيز موقع سوريا ممراً إقليمياً للترانزيت. وشدد على أن الهدف المشترك ينبغي أن يتمثل في جعل المعابر السورية من بين الأسرع والأكثر تطوراً في المنطقة، بما يتناسب مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به سوريا ويؤهلها للقيام بدور محوري في حركة النقل والتجارة الإقليمية. وفيما يتعلق بملف تأشيرات السائقين السوريين والصعوبات التي تواجه حركة الشاحنات خارج الحدود، رأى الصيرفي أن معالجة هذه التحديات لا تقتصر على مطالبة دول الجوار والخليج بتقديم مزيد من التسهيلات، وإنما تتطلب أيضاً العمل على تطوير قطاع النقل السوري من الداخل، ولا سيما من خلال تحديث بنيته التنظيمية والانتقال التدريجي من نمط الملكيات الفردية إلى تأسيس شركات نقل بري حقيقية ومنظمة. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من النقل البري الدولي لا يزال قائماً على ملكيات فردية لعشرات الآلاف من الشاحنات والسائقين، في حين أصبح من الضروري الانتقال إلى نظام شركات نقل مرخصة تعمل وفق ضوابط ومعايير واضحة، وتمتلك أساطيل حديثة وقواعد بيانات دقيقة للسائقين والمركبات. وبيّن أن وجود ما يقارب 60 ألف شاحنة تعمل بصورة منفردة أو ضمن ملكيات فردية يجعل معالجة ملفات التأشيرات والضمانات والتأمين والمسؤولية القانونية ومتابعة المخالفات ومعايير السلامة أكثر تعقيداً، مقارنة بنظام يعتمد على شركات نقل منظمة تتحمل مسؤولية سائقيها وشاحناتها والتزامها بالضوابط القانونية المعتمدة داخل سوريا وخارجها. ولفت إلى أن تنظيم القطاع ضمن مئات شركات النقل المرخصة يتيح التعامل مع هذه الشركات وفرض ضوابط واضحة عليها، بما يسهم في تسهيل معالجة مختلف الملفات المرتبطة بحركة النقل الدولي. وأكد الصيرفي أهمية الربط بين قطاع النقل وملف الصادرات السورية، مشيراً إلى أنه لا يمكن التعامل مع النقل باعتباره ملفاً منفصلاً عن التصدير، لأن النقل يشكل جزءاً أساسياً من القدرة التنافسية للمنتج السوري، سواء في الأسواق الخليجية أو العراقية أو التركية أو الأوروبية. وفي هذا السياق، دعا إلى تحديث أسطول النقل البري السوري، وتشجيع تأسيس شركات نقل كبيرة ومتوسطة، وتنظيم السائقين ضمن هذه الشركات، إلى جانب وضع معايير تتعلق بعمر الشاحنات والسلامة والتأمين والتتبع الإلكتروني. وأوضح أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه أن يجعل التفاوض مع دول مثل السعودية والأردن والعراق وتركيا بشأن تأشيرات السائقين ودخول الشاحنات أكثر سهولة ومؤسساتية، إذ بدلاً من مطالبة تلك الدول بالتعامل مع عشرات الآلاف من الشاحنات والسائقين بصورة منفردة، سيكون بالإمكان التعامل مع عدد محدد من شركات النقل السورية المعتمدة، بحيث تتحمل كل شركة المسؤولية الكاملة عن مركباتها وسائقيها. وختم الصيرفي بالتأكيد أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على معادلة واضحة، تتمثل في مطالبة دول الجوار بتسهيل دخول الشاحنات والسائقين السوريين، بالتوازي مع العمل على بناء قطاع نقل سوري حديث ومنظم ومؤسساتي، قادر على الالتزام بالمعايير الإقليمية والدولية، ورفع مستويات السلامة، وخفض التكاليف، وتسهيل ملف التأشيرات. واعتبر أن تحقيق هذه المعادلة من شأنه حماية الناقل السوري، والأهم بناء ذراع لوجستية حقيقية للصادرات السورية، قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.