شفق نيوز..جرف الصخر.. انفجارات ما قبل مهلة الجمعة

أوضح مصدر أمني، مساء الأحد، أسباب الانفجارات التي سُمعت في جرف الصخر (النصر) شمالي بابل، فيما كشف عن طبيعة التحركات الأمنية الجارية في المنطقة والإجراءات المقررة بعد انتهاء مهلة إخلائها. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة تسببت بظهور مخلفات حربية، ما استدعى تنفيذ عمليات معالجتها والتخلص منها، موضحاً أن أصوات الانفجارات تعود إلى تفجير مواد متفجرة غير صالحة للاستخدام داخل الجرف، وأن العمليات تجري تحت السيطرة. وأضاف أن المهلة الممنوحة لإخلاء الناحية تنتهي عند الساعة الثامنة من مساء الجمعة المقبل، مبيناً أن المنطقة مطوقة من مختلف الجهات، بينها محاور الأنبار والمسيب. وأشار إلى أن عدم إخلاء الجرف مع انتهاء المهلة سيدفع إلى دخول قوة واحدة من جهاز مكافحة الإرهاب، على أن تكون بقية القوات الأمنية مساندة لها من الخارج، لافتاً إلى احتمال تدخل الطيران في حال تطور الأوضاع. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه جرف النصر تحركات سياسية وأمنية لإعادة فرض السيطرة الحكومية الكاملة عليها، وسط مساعٍ يقودها قادة في الإطار التنسيقي للتوصل إلى تفاهم مع كتائب حزب الله، يقضي بانسحابها من الناحية وتسليم المسؤولية الأمنية إلى القوات الحكومية. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لشفق نيوز، في وقت سابق، عن وساطة يقودها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، لاحتواء الخلاف بين رئيس الحكومة علي الزيدي وكتائب حزب الله، والتوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب تدريجي للكتائب وانتشار قوات أمنية وحشدية بديلة تتولى إدارة الملف الأمني في المنطقة. وسبق أن كشفت مصادر حكومية وسياسية للوكالة عن توجه الزيدي لمنح كتائب حزب الله مهلة أخيرة تنتهي نهاية الأسبوع، لتسليم المسؤولية الأمنية عن جرف النصر بالكامل إلى القوات الحكومية، مع التحذير من اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم الاستجابة. وكانت خطة سابقة لإعادة بسط السيطرة الحكومية على الناحية تتضمن إشراك ثلاثة ألوية من قوات العتبات والفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن تنفيذها تعثر، بحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز، بسبب تسريب محاورها، ما دفع الحكومة إلى البحث عن خطة بديلة تركز على إشراك جهاز مكافحة الإرهاب في فرض السيطرة على عموم المنطقة. وتصاعدت التحركات الحكومية عقب تسلم الزيدي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، والذي أكد، وفق المعلومات التي كشفت عنها مصادر للوكالة سابقاً، وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل المنطقة، الأمر الذي أعقبه قرار بإحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في محافظة بابل.