"دركي الاتصالات" يشخص واقع استخدام التكنولوجيا الرقمية في المغرب

تستعد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لإخضاع مستوى انتشار التكنولوجيا الرقمية بين المغاربة لبحث ميداني واسع، يستهدف رصد الفوارق في الولوج إلى خدمات الاتصالات والإنترنيت وتتبع التحولات التي طرأت على أنماط استخدام الوسائل الرقمية داخل الأسر، في سياق تسارع مشاريع التحول الرقمي بالمملكة.

وكشفت معطيات طلب عروض جديد أطلقته الوكالة عن برمجة انطلاق عمليات جمع البيانات ابتداء من يناير 2027، بهدف تشخيص واقع تجهيز الأسر بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقياس مدى اعتماد الأفراد على الأدوات الرقمية، مع تصنيف النتائج حسب وسط الإقامة والسن والجنس، بما يتيح الوقوف على التفاوتات المرتبطة بهذه المتغيرات.

ورصد “دركي الاتصالات” غلافا ماليا تقديريا بقيمة 3 ملايين و345 ألفا و600 درهم لإنجاز البحث المذكور، على أن يجري فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة في فاتح دجنبر المقبل؛ فيما يرتقب إعداد الإطار المنهجي للعملية بتنسيق مع مديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، بالاعتماد على عينة إحصائية تُختار وفق منهجية احتمالية.

وأفادت وثائق طلب العروض، التي اطلعت عليها هسبريس، بأن البحث الجديد سيشمل تتبع مؤشرات التجهيز بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لدى الأسر والأفراد، بهدف توفير بيانات دقيقة حول تطور مجتمع المعلومات بالمغرب ورصد التغيرات المسجلة في اعتماد الوسائل الرقمية، مع مقارنة النتائج الجديدة بالمعطيات المستخلصة من البحوث السابقة.

ويرتقب أن يتولى نائل الصفقة إعداد تصميم العينة وتحديد منهجية البحث، بالتشاور مع الوكالة ومديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب مراجعة استمارة البحث وتحيينها بما يواكب تطورات سوق الاتصالات والتحول الرقمي، مع مراعاة مقترحات الشركاء المؤسساتيين والفاعلين المهنيين المعنيين.

وستشمل التحضيرات تكوين الباحثين المكلفين بجمع المعطيات، واختبار الاستمارة وإدخال التعديلات الضرورية عليها قبل انطلاق العمليات الميدانية، على أن تخضع المنهجية المعتمدة للمراجعة والمصادقة من قبل الجهات المعنية.

الفوارق الرقمية

تراهن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على استثمار نتائج البحث في تحديد الفوارق المرتبطة بالتجهيز والاستخدام الرقمي لدى الأسر والأفراد، خصوصا بين الوسطين الحضري والقروي، وبين مختلف الفئات العمرية، وكذا بين النساء والرجال، بما يسمح بتشخيص التفاوتات في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت معطيات الصفقة أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار عروض الخدمات المتاحة في السوق الوطنية، والآليات التنظيمية المعتمدة، والاستراتيجية الرقمية الوطنية، ومذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع، إلى جانب التوجهات العالمية، بهدف تقييم انعكاسات القرارات التنظيمية والاستراتيجية على انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وسيُخصص الشق الثاني من العملية لمعالجة البيانات المجمعة واستخراج مؤشرات إحصائية مفصلة، تتضمن تقاطعات النتائج حسب الخصائص الاجتماعية والديمغرافية للمستجوبين، مع إنشاء قاعدة بيانات حول تجهيز الأسر والأفراد بالوسائل التكنولوجية واستخدامها، ورصد تطور هذه المؤشرات خلال السنوات الأخيرة.

كما سيتولى نائل الصفقة إجراء مقارنات مع نتائج البحوث السابقة، وإعداد تقرير تحليلي مفصل حول التحولات التي أحدثها اعتماد التكنولوجيا الرقمية داخل المجتمع المغربي، بما يوفر معطيات مرجعية لتقييم تطور الاستخدامات الرقمية وقياس آثار التدابير التنظيمية المعتمدة.

وستُوظف النتائج في تغذية مرصد تكنولوجيا المعلومات التابع للوكالة، وتوفير مؤشرات تساعد على تحديد موقع المغرب إقليميا ودوليا في مجال اعتماد التكنولوجيا الرقمية واستخدامها، فضلا عن دعم تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتحول الرقمي وتوجيهها.

The post "دركي الاتصالات" يشخص واقع استخدام التكنولوجيا الرقمية في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.