موازنة 2027 تشعل الخلاف حول حصة الاقليم.. مطالبات برفعها إلى 14.14 %

 بغداد/ أحمد كوكب

تثير حصة إقليم كردستان في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 خلافات نيابية واقتصادية بشأن آليات احتسابها ومدى توافقها مع عدد سكان الإقليم والتزاماته المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية. ففيما يطالب نواب برفع النسبة المحددة في مسودة الموازنة عند 12.7% إلى 14.14% استنادا إلى البيانات السكانية الحديثة، يحذر متخصصون اقتصاديون من أن زيادة التخصيصات دون ضمانات لتسليم الإيرادات قد تفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة وتؤثر في تمويل قطاعات حيوية.
وتأتي هذه الخلافات وسط حراك سياسي بين بغداد وأربيل لمراجعة الملفات المالية والنفطية العالقة، بالتزامن مع مناقشات مشروع موازنة 2027، والتساؤلات بشأن إمكانية ترجمة التفاهمات الأخيرة إلى نصوص قانونية ملزمة، خصوصا ما يتعلق بحصة الإقليم وحجم الإيرادات النفطية وغير النفطية الواجب تسليمها إلى الخزينة الاتحادية.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن «التفاهمات المعلنة بين بغداد وأربيل بشأن الملفات المالية والنفطية لا تزال في إطار التصريحات السياسية، ولم تتحول إلى نصوص قانونية مكتوبة حتى الآن».
وكشف كوجر، في حديث خاص لـ«المدى»، أن «حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية يفترض أن ترتفع من النسبة المتداولة البالغة 12.7% إلى نحو 14.14%، استنادا إلى بيانات سكانية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط، تظهر أن عدد سكان الإقليم يبلغ نحو 6.5 ملايين نسمة من أصل 47 مليون نسمة في عموم العراق».
وشدد على أن الحكم على نتائج الاتفاقات المعلنة بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان يتوقف على صياغتها ضمن نصوص واضحة ومحددة، مشيرا إلى أنه ينتظر معرفة ما إذا كانت الزيارة الأخيرة لوفد الإقليم إلى بغداد ستؤدي فعليا إلى تعديل النصوص المسربة لمشروع قانون الموازنة.
وأوضح كوجر أنه دعا في مناسبات سابقة إلى عقد اجتماعات مبكرة بين بغداد وأربيل، قبل الوصول إلى المراحل النهائية لإعداد الموازنة، مبينا أنه كان من المفترض تنظيم زيارتين تمهيديتين، الأولى مع بدء مناقشات الموازنة بين 15 آب والأول من أيلول، والثانية عند الشروع بصياغة نصوصها، إلى جانب الزيارة الأخيرة قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وحذر من أن تأخر التفاهمات إلى هذه المرحلة المتقدمة قد يجعل تعديل الأرقام أمرا بالغ التعقيد، موضحا أن تغيير كمية النفط المحتسبة ضمن حصة الإقليم، من 400 ألف برميل يوميا إلى 250 ألف برميل، على سبيل المثال، سيؤدي إلى تغيير حجم الإيرادات والأرقام المالية الأخرى المرتبطة بها في جداول الموازنة.
وأكد كوجر أن الملفات النفطية العالقة تحتاج إلى حلول تشريعية دائمة، خصوصا ملف النفط والغاز الذي يتطلب إقرار قانون اتحادي مستقل، مشيرا إلى أنه أمضى 12 عاما في مجلس النواب يسمع خلالها وعودا متكررة بتشريع القانون دون أن يرى النور حتى الآن.
وفي مقابل المطالبات النيابية بزيادة حصة الإقليم، تتصاعد التحذيرات الاقتصادية من التداعيات المالية المحتملة لرفع التخصيصات دون ضمانات فعلية لتسليم الإيرادات النفطية والسيادية، فضلا عن الجدل بشأن عدالة توزيع الموارد المالية بين محافظات الإقليم.
ويرى المتخصص بالشأن الاقتصادي، داوود الحلفي، في حديث خاص لـ«المدى»، أن «الخلافات المالية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة منذ عام 2004، وتبرز الموازنة سنويا بوصفها نقطة الخلاف الأساسية، بسبب عدم كفاية التخصيصات لتغطية نفقات الموظفين والمسؤولين في الإقليم، إلى جانب الجدل المتواصل بشأن آليات احتساب حصته».
وأوضح الحلفي أن «نسبة الإقليم، وفق المعيار الدستوري وقياسا بعدد السكان وتوزيعهم في بقية المحافظات، كانت في الأصل تقل عن 12%، غير أن المحاصصة السياسية والمحاباة لهذا الطرف أو ذاك أوصلتها إلى 12% وكسور بسيطة».
وحذر من أن «رفع حصة الإقليم إلى 14% يمثل زيادة مرتفعة للغاية، تعادل نحو 6% من إجمالي الموازنة الكلية للعراق ومشاريعه واستثماراته ورواتب موظفيه»، معتبرا أن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا على بنية الموازنة العامة.
وأضاف أن اعتماد هذه النسبة سيؤدي إلى استقطاع أموال كبيرة من قطاعات حيوية أخرى لتغطية العجز المتوقع في موازنة الإقليم، مشيرا إلى أن الزيادة المقترحة، بحسب تقديره، ترتبط بالترضيات السياسية لحكومة الإقليم والأحزاب المتنفذة المستفيدة من التخصيصات، أكثر من ارتباطها بالمعيار السكاني.
وفي توضيحه للمعادلة المالية، قال الحلفي: «لا أعتقد أن رفع النسبة إلى 14% سيقابله التزام فعلي بتسليم النفط إلى المركز؛ فعلى افتراض استلام الحكومة الاتحادية 425 ألف برميل يوميا، فإن قيمتها الفعلية تقدر بنحو 120 مليون دولار يوميا، وإذا احتسبنا فارق الزيادة البالغ نحو 3% من الموازنة، فإنه يعادل قرابة 6 مليارات دولار سنويا، ما يجعل الرقمين متقاربين، وبالتالي لا توجد أي جدوى أو ضرورة اقتصادية لرفع حصة الإقليم إلا بدافع الترضية».
وأشار إلى أن الخلافات ستظل قائمة بشأن تسليم النفط وإيرادات المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب، وهي موارد سيادية يفترض أن تؤول إلى الخزينة الاتحادية، معربا عن اعتقاده بأن التجارب السابقة ترجح عدم التزام الإقليم بتسديد المستحقات المترتبة عليه، حتى في حال حصوله على نسبة 14%.
وبشأن تأثير الزيادة المحتملة في بقية أبواب الإنفاق، أوضح الحلفي أن تمرير النسبة الجديدة سينعكس على تخصيصات الموازنة، لكنه استبعد أن يمس بصورة مباشرة رواتب الموظفين أو المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وبين أن الحكومة قد تلجأ إلى تقليص بنود أخرى، بينها النفقات السيادية والقرطاسية والإيفادات واستيراد المواد المكملة، معتبرا أن هذه النفقات قابلة للضغط والترشيد دون التأثير في معيشة المواطنين.
ولفت الحلفي إلى أن استمرار الخلاف المالي بين بغداد وأربيل لا يؤثر في رواتب الموظفين الاتحاديين في بغداد وبقية المحافظات، لكنه ينعكس بصورة مباشرة على موظفي إقليم كردستان الذين يعانون أصلا من أزمة تأخر الرواتب.
وحذر من أن استمرار الأزمة قد يعمق الانقسامات الداخلية في الإقليم، مشيرا إلى أن محافظتي السليمانية وحلبجة تبدوان، بحسب تقديره، على أعتاب الانشقاق وإعلان إقليم مستقل، ما لم تعتمد آلية لتوزيع الموازنة على أساس المحافظة الواحدة أو الكثافة السكانية.
وربط الحلفي هذه المخاوف بالخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، في ظل اتهامات الاتحاد الوطني الكردستاني للحزب الديمقراطي الكردستاني بغياب العدالة في توزيع الموارد البشرية والمادية والمناصب.
وتتزامن هذه المواقف مع حراك سياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إذ أعلن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، الاثنين الماضي، عقب مباحثات وصفها بـ«الممتازة» في بغداد مع رئيس الوزراء علي الزيدي، التوصل إلى اتفاق يقضي بتخصيص موازنة واحدة وموحدة تشمل جميع مناطق الإقليم.
وأكد بارزاني وجود تفاهم متبادل بشأن حسم القضايا المالية وإدارة الحقول النفطية والإيرادات ورواتب الموظفين وحصة الإقليم في موازنة 2027، فضلا عن المضي في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي. وفي التفاصيل المالية، تظهر مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، التي اطلعت عليها «المدى»، تحديد حصة إقليم كردستان بنسبة 12.7% من إجمالي النفقات الفعلية، بما يعادل 12 تريليونا و859 مليارا و389 مليون دينار.
وتتوزع هذه التخصيصات بين 12 تريليونا و358 مليار دينار للنفقات التشغيلية والرواتب، و501 مليار دينار للنفقات الاستثمارية، من أصل موازنة اتحادية تبلغ نفقاتها المقدرة 217 تريليونا و248 مليار دينار، مقابل إيرادات تبلغ 175 تريليونا و86 مليار دينار، وعجز يتجاوز 42 تريليونا و161 مليار دينار.
وتضمنت المادة العاشرة من مسودة القانون سبعة التزامات أساسية لاستمرار التمويل الشهري للإقليم، أبرزها تسويق ما لا يقل عن 445 ألف برميل نفط يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، أو تسليمها إلى وزارة النفط الاتحادية.
وتشمل الالتزامات أيضا تسليم الإيرادات غير النفطية والغاز الفائض، وعدم إبرام عقود نفطية إلا عبر وزارة النفط الاتحادية، فضلا عن تسوية المستحقات المالية المتراكمة للأعوام من 2004 إلى 2026، والبالغة 9 تريليونات و329 مليار دينار.
كما تنص المسودة على جدولة ديون الإقليم المستحقة للمصارف، البالغة 3 تريليونات و446 مليار دينار، واستقطاعها بأقساط شهرية تمتد إلى سبع سنوات.
وفي مقابل التحذيرات من رفع حصة الإقليم، برزت تحفظات نيابية بشأن عدم كفاية التخصيصات الواردة في المسودة الحالية لتغطية الالتزامات المالية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين.
وفي هذا الصدد، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، في تصريح صحفي سابق، أن حصة الإقليم المحددة بنحو 12 تريليونا و800 مليار دينار لا تتجاوز فعليا 6% من إجمالي الموازنة البالغة 217 تريليون دينار، وهو ما يجعلها غير كافية لتأمين رواتب موظفي الإقليم، خصوصا مع ربط التمويل بشرط «الإنفاق الفعلي».
وانتقدت الدليمي تضخم بند «النفقات السيادية» في مسودة الموازنة إلى 76 تريليون دينار، مطالبة بتدقيق برلماني في تفاصيله والحصول على إيضاحات رسمية من وزارة المالية بشأن آليات توزيع التخصيصات واحتساب حصة الإقليم.

The post موازنة 2027 تشعل الخلاف حول حصة الاقليم.. مطالبات برفعها إلى 14.14 % appeared first on جريدة المدى.