صراع رئاسة الحكومة يعمّق الانقسام السياسي بين آيزنكوت ونتنياهو

تتصاعد المواجهة السياسية بين غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو، مع رفض الأول بقاء الأخير في السلطة، واتهامه باستخدام دعوات حكومة الوحدة مناورة سياسية، وسط تعثر المفاوضات والخلاف على رئاسة الحكومة المقبلة. ترجمة- شبكة قدس الإخبارية: تصاعدت حدة المواجهة السياسية بين رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، ورئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مع تمسك الأول بإبعاده عن السلطة ورفضه دعوات تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين حزبيهما وسط تعقيدات تتعلق برئاسة الحكومة وتركيبتها. وقال آيزنكوت، الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إنه لا ينبغي أن يستمر نتنياهو في السلطة تحت أي ظرف، ولو لدقيقة واحدة، معتبراً أن سلوك الأخير والمحيطين به يشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية، في موقف يعكس حجم الخلاف بين الطرفين، رغم استمرار المحادثات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وجاء موقف آيزنكوت في منشور عبر منصة "إكس"، اتهم فيه نتنياهو بإفساد مؤسسات الحكم وإخضاعها لمصلحة بقائه السياسي، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقود إلى جولة انتخابية جديدة، بينما لا يزال نتنياهو في منصبه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال. وتأتي هذه التصريحات رداً على دعوة أطلقها نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، طالب فيها آيزنكوت بالدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة واسعة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها ما وصفه بالتهديد الإيراني. وقال نتنياهو إن اجتماعه مع آيزنكوت، الخميس الماضي، عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة تضم الأحزاب التي تدعم بقاء دولة الاحتلال دولة للشعب اليهودي، محذراً من أن حكومة ضيقة لن تكون قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المقبلة. غير أن آيزنكوت وصف دعوة نتنياهو بأنها مناورة سياسية ومحاولة للتضليل، مشيراً إلى أن موعد الاجتماع التفاوضي بين ممثلي حزبيهما كان محدداً مسبقاً، قبل إعلان نتنياهو دعوته العلنية إلى الحوار. واتهمه بالسعي إلى الظهور بمظهر الداعي إلى الوحدة، في حين يواصل تأجيج الانقسام السياسي. وانتهى الاجتماع الأول بين فريقي التفاوض عن حزب "يشار" وحزب "الليكود"، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة الحكومة أو شكل الائتلاف المقبل، مع الاتفاق على مواصلة الحوار، ما يعكس اتساع الفجوة بين مواقف الطرفين. ويتمسك آيزنكوت بتشكيل حكومة برئاسته طوال ولايتها، مع إبداء استعداد للتعاون مع أعضاء من حزب الليكود، شريطة عدم مشاركة القوى اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها حزب إيتمار بن غفير، فيما يطرح الليكود إمكانية تشكيل حكومة تناوب يتولى نتنياهو رئاستها أولاً، وهو ما يشكل أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. وتكشف نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر حجم المأزق الذي تواجهه المعسكرات السياسية؛ إذ حصل معسكر نتنياهو اليميني والديني على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً. وبعد تعذر حسم الأغلبية، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصية 67 نائباً، مقابل 46 نائباً أيدوا تكليف نتنياهو، ما منح آيزنكوت فرصة قيادة المشاورات ومحاولة بناء ائتلاف ينهي سنوات حكم منافسه. وتبرز أمام آيزنكوت عدة خيارات لتشكيل الحكومة، من بينها استقطاب أعضاء من الليكود دون نتنياهو، أو التوصل إلى تفاهمات مع أحزاب أخرى، في حين يرفض إشراك الأحزاب العربية رسمياً في حكومته، رغم إمكانية الاستفادة من امتناع بعضها عن التصويت، بما يسمح بتمرير الحكومة بأغلبية الأصوات المشاركة. في المقابل، يسعى نتنياهو إلى توظيف دعوة الوحدة لمنع تشكيل حكومة تستبعده، محذراً من حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، في وقت تواجه فيه محاولاته معارضة من أطراف داخل معسكر آيزنكوت، ترى أن أي اتفاق يعيد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة سيقوض هدف التغيير السياسي. ومن المقرر أن يشكل التصويت على رئاسة الكنيست، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، اختباراً مبكراً لمدى جدية المفاوضات، في ظل طرح المعارضة اسم ماتان كاهانا بديلاً عن رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المحسوب على نتنياهو. ومع امتلاك آيزنكوت مهلة حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين، تبدو المواجهة أبعد من خلاف حول تشكيل ائتلاف سياسي، إذ تتمحور حول مستقبل نتنياهو السياسي وإمكانية إنهاء حكمه، مقابل سعي آيزنكوت إلى تثبيت موقعه بديلاً عنه، وسط مشهد انتخابي وبرلماني لا تزال مآلاته مفتوحة.