المشتركة والموحدة تطالبان بالتحقيق مع نتنياهو بشأن استهداف العرب انتخابياً

القائمة المشتركة تطالب بتحقيق جنائي فوري مع نتنياهو ومساعديه بعد كشف تلفيق ملف اعتقال ناشطين عرب يوم الانتخابات واستغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: طالبت القائمة المشتركة، مساء اليوم الأحد، بفتح تحقيق جنائي فوري مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس طاقم مكتبه وكل من شارك في تلفيق ملف اعتقال ناشطين عرب يوم الانتخابات، وذلك في أعقاب ما كشفته القناة 12 بهذا الشأن. وفي بيان لها قالت المشتركة إن ما كشفته القناة 12 يدلّ على حجم الذعر الذي أصاب نتنياهو، موضحة أن الشكوى جاءت من رئيس طاقم مكتبه، وأن "المعلومة الاستخباراتية" وردت من موظف سابق في المكتب نفسه، وعلى أساسهما اعتُقل ناشطون عرب في يوم الانتخابات، وطلب رئيس الشاباك التنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب من دون أي دليل، والتحقيق مع النشطاء وترهيبهم. وشددت المشتركة على أن هذه التفاصيل يجب أن تكون جرس إنذار لجميع مؤسسات الدولة، لأنها تجلٍّ واضح لاستخدام خطير للسلطة يمسّ بأهم أسس الديمقراطية: حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في الانتخاب، وحقوق أخرى. وأضاف البيان أن نتنياهو يفهم أن أصوات الجماهير العربية هي السدّ الذي منعه من تشكيل حكومة جديدة، فلم يكتفِ بالتحريض على هذا الصوت، بل حاول تجريمه وترهيب أصحابه، إلا أن الجماهير خرجت بمئات الآلاف وأسقطت مخططه. وطالبت المشتركة بإيقاف كل ضابط شرطة ومسؤول في الشاباك شارك في العملية عن العمل حتى انتهاء التحقيق، وتجميد ملفات المراقبة والتنصّت المتعلقة بممثلي الجمهور العربي وكشفها أمام لجنة الانتخابات المركزية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في استغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية، وعدم تكليف أي مشتبه بالتلاعب بالانتخابات بتشكيل الحكومة القادمة. من جانبها قالت القائمة العربية الموحدة، إن ما كشفه تحقيق برنامج «عوفدا» الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية، يثير شبهات خطيرة بشأن تسخير مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجهزة الشرطة والشاباك لاستهداف القائمة والتأثير على نتائج الانتخابات. وأضافت الموحدة، في بيان، أن اعتقال ناشطيها في النقب صباح يوم الانتخابات، ومحاولة التنصت على أعضاء كنيست عرب، في حال ثبوتها، يمثلان اعتداءً مباشراً على نزاهة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين. وحمّلت القائمة نتنياهو ومكتبه المسؤولية السياسية عما ورد في التحقيق، معتبرة أن ما كُشف يعزز موقفها بأن الاتهامات التي وُجّهت إليها سابقاً كانت جزءاً من حملة تحريض وتلفيق سياسي. وطالبت الموحدة بفتح تحقيق مستقل وفوري يشمل جميع المتورطين، بصرف النظر عن مناصبهم، ومحاسبتهم، إلى جانب رد الاعتبار لجميع ناشطيها الذين تعرضوا للاعتقال والملاحقة.