معادلة اميركية جديدة للجنوب ولبنان يطلب ايضاحات وبري يؤكد توافقه وعون وسلام على مقاربة موحدة
يتصدر البحث عن بديل لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، جدول أعمال لقاءات مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز برؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، مع أن لبنان يفضّل التمديد لها على الأقل 6 أشهر ريثما تتمكن واشنطن من تفعيل «اتفاق الإطار» فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على نحو يؤدي تدريجياً إلى توسيع «المناطق التجريبية» للتحقق من انتشار الجيش فيها تحت مظلة الأمم المتحدة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، للتأكد من خلوها من مقاتلي «حزب الله» وسلاحهم؛ ما يضعه أمام مسؤوليته بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة. Advertisement واستعداداً للقاء الرؤساء بوالتز، قالت مصادر وزارية ل" الشرق الاوسط" إنهم قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكده الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأن لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها. وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وقالت إنهم توافقوا، كما أصبح واضحاً، على الإطار العام للمقاربة التي أعدوها لطرحها على والتز، على أن يشكل التمسك بالقرار 1701 قاعدة ارتكاز لها، وهذا ما شدد عليه عون لدى استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وهو بهذا يتلاقى كلياً مع بري وسلام بإصرارهما على التمسك بالقرار. ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة لم ينقطعوا عن التواصل في مقاربتهم الموحدة للقوة البديلة عن «يونيفيل»، وهم ارتأوا بأن الضرورة الوطنية تقضي القراءة في كتاب واحد، بالمعنى السياسي للكلمة، في البحث عن آلية بديلة لها، وأن التمسك بالقرار 1701 يعني، من وجهة نظرهم، الإبقاء عليه كمرجعية قانونية تكون الأساس لأي ترتيبات دولية في الجنوب لضمان استمرار الدور الأممي. وقالت إنها تستبعد أن يكون البديل لها الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس الآلية المعمول بها في سيناء المصرية. وبرّرت المصادر عدم حماستها لاعتماد الآلية المدنية العسكرية المعمول بها في سيناء لأنها جاءت في حينها تتويجاً للتوصل في «كامب ديفيد» إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، بخلاف لبنان الذي يشترط انسحاب إسرائيل أولاً من الجنوب، وبعدها لكل حادث حديث، لا سيما أن هناك ضرورة لوجود قوة رادعة تضطر للتدخل عند الضرورة لمعالجة الإشكالات الطارئة بين البلدين. ورأت المصادر أن القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، تتيح للبنان وجود شاهد أممي على تطبيق القرار 1701، لا سيما أنه كان سعى لأن يتضمن «اتفاق الإطار» إشارة واضحة إلى تطبيقه، إلى جانب تمسكه بـ«اتفاقية الهدنة» الموقّعة بين البلدين في مارس (آذار) عام 1949، لكن واشنطن بوصفها الراعية له، فضّلت عدم إدراجهما في صلبه. وأكدت أن لبنان لا يزال يراهن على تجاوب واشنطن مع رغبته في إلحاقهما بالاتفاق عند تطبيقه، وأبدت ارتياحها لمعاودة التواصل بين واشنطن وباريس خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو على هامش انعقاد اجتماع مجموعة الدول السبع في العاصمة الفرنسية باريس، وأملت بأن يكون لفرنسا دور في القوة البديلة التي يُفترض أن تحل محل «يونيفيل». وتوقفت أمام تشديد مجموعة الدول السبع على ضرورة تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، ونقلت عن دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن باريس كانت الأكثر تشدداً في وجه «حزب الله»، ليس لأن قيادته لم تأخذ بالنصائح الفرنسية التي أُسديت لها بوجوب الانخراط في الجهود الرامية لتطبيق «اتفاق الإطار» فحسب، وإنما لأنها ما زالت تراهن على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، وتتحصن سياسياً خلفها لربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران، ما يعني، من وجهة نظر المجموعة الأوروبية، أنها تضع أوراقها السياسية في سلة جهة خارجية، والمقصود بها طهران، توكل إليها اتخاذ القرارات بالإنابة عن لبنان. وسألت المصادر نقلاً عن الدبلوماسي الأوروبي: إلى متى يستمر الحزب في رهانه على «مذكرة التفاهم» ما دامت واشنطن، بلسان الوزير روبيو، قد أبلغت مراراً وتكراراً من يعنيهم الأمر في لبنان بأن ربطه بإيران ليس في محله، وبات عليه أن يعيد النظر في رهانه؛ لأنه من غير الجائز الإبقاء على البلد معلقاً على لائحة الانتظار من دون أن تلوح في الأفق، على الأقل في المدى المنظور، إمكانية معاودة المفاوضات الإيرانية - الأميركية، مع أنه حتى بالعودة إليها لن يكون لبنان طرفاً فيها؟ وذكرت "نداء الوطن"، أن والتز يحمل طرحًا أميركيًا جديدًا يقضي بإنشاء قوة مراقبة مختلطة من مدنيين وعسكريين، على غرار القوة الموجودة في سيناء، وبإشراف أميركي، وذلك بعدما رفض لبنان، خلال مفاوضات تامبا والمحادثات والاتصالات اللاحقة، مقترح الاستعانة بمراقبين من منظمات غير حكومية (NGO). ومن المنتظر أن يناقش الموفد الأميركي هذا الطرح مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدّمهم الرئيس عون. في المقابل، يعتزم لبنان طرح سلسلة من الاستيضاحات قبل إعطاء جوابه النهائي، تتناول طبيعة القوة المقترحة وتشكيلتها وحجم صلاحياتها وآليات تدخّلها وحدود عملها، فضلا عن طبيعة علاقتها بالدولة اللبنانية وجيشها. وعلى الرغم من نجاح تجربة القوة متعددة الجنسيات في سيناء، فإن المقارنة تصطدم باختلاف أساسي بين الحالتين، إذ ترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام، فيما لا تزال المفاوضات بين بيروت وتل أبيب مستمرة من دون التوصّل إلى تسوية نهائية. الخارجية الأميركية وفي إطار البحث في الترتيبات الأمنية الجديدة، رسمت وزارة الخارجية الأميركية، الخطوط العريضة لمقاربة واشنطن تجاه لبنان، إذ أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"نداء الوطن" أن "الإطار الثلاثي يقدّم مسارًا واضحًا لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإرساء علاقات سلمية وحسن جوار بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الطرفين التزما بهذه الأهداف. وأضاف: "ما زلنا نتوقع أن يتقدّم الجيش اللبناني بخطوات موثّقة لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءًا من المناطق التجريبية وامتدادًا إلى جميع الأراضي اللبنانية، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة". وأوضح المتحدث أن "المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان يجمعها عامل مشترك واحد، هو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، تستخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من فرض احتكاره الشرعي للسلاح". وشدد على أن "إيران ووكيلها حزب الله هما من خلقا، بحسب اعترافاتهما، الظروف التي أدّت إلى العمليات الإسرائيلية، عبر شنّ الحربين الأخيرتين". ولفت إلى أن "لبنان لا يزال أمام خيارَين: إما العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وإما اتخاذ الخطوات التي وافق عليها سابقًا لاستعادة مستقبله". وفي ما يتعلق بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، أكّد المتحدث أن "الولايات المتحدة كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للجيش اللبناني، إذ قدّمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 190 مليون دولار العام الماضي". وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون استبق زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بالتأكيد أمام نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أن الأولوية لاستمرار اليونيفيل وتجديد ولايتها. وأبدى انفتاحاً على آلية بديلة تحت المظلة الأممية إذا تعذّر ذلك، مع التشديد على بقاء القرار 1701 المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية. كما طلب استمرار أداء المهام خلال المرحلة الانتقالية، منعاً لفراغ أمني ومؤسسي في الجنوب.
المصدر: لبنان 24