قراءة في واقع التعليم وأسرلة المناهج في الداخل الفلسطيني مع الإعلامي حامد إغبارية
في هذا الحوار، نناقش مع الإعلامي الأستاذ حامد إغبارية أبرز إشكاليات التعليم في الداخل الفلسطيني، ومسؤولية المؤسسات والأهالي في مواجهة هذه التحديات خاص قدس الإخبارية: ليست المناهج التعليمية مجرد كتب ومواد دراسية، بل هي إحدى الأدوات الأساسية في تشكيل وعي الأجيال وصياغة هويتها وانتمائها. ومن هنا، فإن واقع التعليم الفلسطيني في الداخل يطرح أسئلة تتجاوز التحصيل العلمي إلى طبيعة الرواية التي يتلقاها أبناؤنا، ومدى حضور تاريخهم وهويتهم في المضامين التعليمية، في ظل سياسات الأسرلة من جهة، وحالة التشرذم وغياب المشروع التربوي الجامع من جهة أخرى. ومع تداعيات الحرب على غزة وما رافقها من تضييق على المعلمين والطلاب، تزداد الحاجة إلى مراجعة هذا الواقع والبحث في سبل حماية الهوية وتعزيز الوعي. في هذا الحوار، نناقش مع الإعلامي الأستاذ حامد إغبارية أبرز إشكاليات التعليم في الداخل الفلسطيني، ومسؤولية المؤسسات والأهالي في مواجهة هذه التحديات. 1. كيف يمكن تعريف أسرلة المناهج التعليمية في الداخل الفلسطيني؟ وما أبرز التغييرات أو السياسات التعليمية التي تعكس هذا التوجه؟ منذ اللحظات الأولى لقيام الدولة الإسرائيلية بعد نكبة الشعب الفلسطيني، عمدت الجهات المختصة بجهاز التعليم إلى صياغة مناهج تعليمية خاصة بالمدارس العربية، تعمل على غسل دماغ الطالب العربي، وإعداده لقبول وتبني الرواية الصهيونية في كل شيء، وفي المقابل عملت على تغييب كل شيء يتعلق بالرواية الفلسطينية وحقيقة الصراع طوال العقود الماضية، كما عملت على زعزعة ثقة الطالب الفلسطيني بهويته وبتاريخه، سواء التاريخ الحديث المعاصر أو القديم، وتحديدا التاريخ الإسلامي. فقد وُضعت مناهج خاصة بالتاريخ الإسلامي صيغت بعناية شديدة من أجل اختراق ذهن الطالب، ودفعه إلى النفور من هذا التاريخ وكراهية الشخصيات التي صنعته، وفي المقابل تقديم الشخصيات اليهودية بصورة إيجابية ذات صبغة بطولية تدفع الطالب العربي الفلسطيني إلى الإعجاب بها والاقتداء بها والتمثل بها. كما ركزت على ترسيخ مفاهيم الرموز الصهيونية واليهودية في عقل الطالب العربي. بطبيعة الحال، وكما هو معروف، فإن المشرف الرئيس على صياغة مناهج التعليم في المدارس العربية كان وما يزال لغاية اليوم يهوديا، وفي هذا ما يكفي لنفهم طبيعة المنهاج والهدف منه. وحتى عندما عمدت الجهات المسؤولة إلى إدخال بعض التعديلات على جهاز التعليم في المدارس العربية في سنوات السبعين والثمانين، عينت شخصيات عربية مقربة من السلطة لتكون في عضوية لجنة المناهج، إضافة إلى أن هذه الشخصيات، لغاية اليوم، هي ذات خلفيات فكرية علمانية وانتماءات سياسية محددة ومعروفة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على مضامين المنهاج وعلى المواد التي تختارها اللجنة لتكون ضمن المنهاج. من جهة أخرى، فإن مراجعة سريعة لحراك الجهات العربية التي تبنت المطالبة بتحسين ظروف جهاز التعليم، ركزت في الأغلب على النواقص المادية في المدارس، مثل نقص غرف التدريس والميزانيات والأجهزة التكنولوجية التي تحتاجها المدارس وما إلى ذلك، متجاهلة تجاهلا تاما قضية المضامين التي هي القضية الأهم التي يجب التركيز عليها. والمرة الوحيدة التي حاولت تلك الجهات طرح مسألة المضامين، كانت في مطلع الألفية الثانية عندما طرحت منهاجا بديلا من خلال لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، التابعة للجنة المتابعة العليا، غير أن الجهات التي كانت وقفت وراء المنهاج البديل كانت ذات خلفيات علمانية وتحمل أجندات سياسية ذات طابع قومي أو شيوعي، وهذا أثر على طبيعة ونوعية تلك المضامين البديلة، وبالتالي لم يحظ المنهاج البديل بالإجماع من كافة التيارات من جهة، كما رفضت وزارة المعارف التعاطي معه تماما. تكفي مراجعة كتب التاريخ لجميع مراحل التعليم (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، وكتب المدنيات للمرحلة الثانوية، وكتب تعليم الدين الإسلامي، بل وحتى كتب اللغة العربية والجغرافيا، لنكتشف حجم كارثية المضامين من حيث تأثيرها على صياغة هوية وانتماء الطالب العربي في مدارس الداخل. ولعل ما يجري هذه الأيام من حالة تشظٍّ هوياتي في مجتمع الداخل الفلسطيني على خلفية الانتخابات الحالية أو على خلفية الحرب على غزة وما حولها من أحداث، يشكل دليلا على مدى تأثير مضامين منهاج التعليم على مسخ هوية الطالب العربي في مدارس الداخل. 2. إلى أي مدى تسهم المناهج التعليمية في إعادة تشكيل وعي الطلاب الفلسطينيين وهويتهم الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بالرواية التاريخية الفلسطينية والقضية الفلسطينية؟ بالتأكيد تؤثر مضامين منهاج التعليم إلى مدى بعيد في تشكيل هوية الطالب الفلسطيني وهويته الوطنية والدينية. وأستطيع أن ألخص المشهد في أن المؤسسة الإسرائيلية عملت – ونجحت بنسبة كبيرة – على انتزاع الفلسطيني من هويته الفلسطينية - العربية - الإسلامية، واستبدالها بهوية مشوهة يمكن أن نسميها "العربي الإسرائيلي". هذا "العربي الإسرائيلي" أرادوه أن يعتقد أن تاريخه كمجتمع فرض عليه العيش في الدولة الإسرائيلية، بدأ منذ 1948، وما قبل ذلك لا علاقة له به. فهو لا ينتمي إلى الشعب الفلسطيني، ولا إلى العالم العربي، ولا إلى الأمة الإسلامية، وهي دوائر الانتماء الحقيقية. وهذا نراه ونعيشه في السلوك اليومي الفردي والجماعي، على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري. 3. كيف انعكست الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023 على المدارس العربية في الداخل الفلسطيني، من حيث المضامين التعليمية والقيود المفروضة على المعلمين والطلاب في التعبير عن مواقفهم؟ أنتجت الحرب الجارية على غزة منذ تشرين الأول 2023، حالة غير مسبوقة من تعاطي المؤسسة الإسرائيلية ليس فقط مع المدارس العربية، وإنما مع مجمل الداخل الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته المدنية والوطنية وشخصياته المؤثرة. وبالتالي، فإن المدارس العربية خضعت لرقابة مشددة على المدرسين، إلى درجة تنفيذ اعتقالات ومحاكمات وفصل من العمل. طبعا، مضامين المنهاج هي هي، لم تتغير أثناء الحرب، لكن تناولها من زاوية الأحداث الجارية كان وما يزال من المحظورات، حتى من باب شرح درس عادي، دون إبداء رأي شخصي من طرف المدرسين. مجرد طرح الموضوع من زاوية تربوية يعرض صاحبه للمساءلة. وقد شهدنا طوال تلك الفترة، وما نزال، حملات التحريض على مدرسين ومدرسات، في الإعلام العبري، ومن أطراف وجهات سياسية ورسمية إسرائيلية. 4. ما التحديات التي تواجه المعلمين في الحفاظ على دورهم التربوي والوطني في ظل الرقابة والقيود؟ وما المساحة المتاحة لهم للتعامل مع القضايا الوطنية داخل الصفوف؟ لا شك أن المدرسين العرب الفلسطينيين بشكل عام في حالة لا يحسدون عليها. فهم ملزمون بمنهاج تعليم وُضعت مضامينه من الجهة الرسمية، وعليهم الالتزام بتدريسه للطلاب. ولكن من جهة أخرى، تقع على عاتقهم مسؤولية تربوية وتثقيفية وتوعوية كبيرة. وهم يستطيعون – إلى حد معين – القفز فوق المضامين المقررة من خلال الأنشطة اللامنهجية. وهذا بطبيعة الحال يتعلق بشخصية المدرس ووعيه لحجم المسؤولية التربوية والتثقيفية. وأستطيع أن أؤكد أن هناك نوعين من المدرسين: نوع واع لمسؤولياته الوطنية والدينية والهوياتية، وهؤلاء يشكلون أقلية، ونوع ثان يلتزم التزاما تاما بالمنهاج، ولا يخرج عنه قيد أنملة، وهؤلاء يشكلون أغلبية. والنتيجة بين أيدينا. 5. ما دور الأهالي والمؤسسات التربوية والمجتمعية في تعزيز الهوية الفلسطينية لدى الطلاب، وماذا يمكنها أن تفعل عمليا في مواجهة تأثيرات أسرلة التعليم؟ هنا يأتي الدور المهم والمسؤولية الكبرى للأهالي، وهو دور يمكن أن يسد الفجوات في دور المدرسين. يُفترض أن الأهالي هم الذين يضبطون المعادلة فيما يتعلق بالمضامين التي يتلقاها أبناؤهم الطلاب في المدرسة. ونحن اليوم، وبعد أن نشأ جيل مثقف ومتعلم وأكثر وعيا على مستوى التعليم وعلى مستوى الوعي السياسي من ذي قبل، نتوقع أن يكون دور الأهالي هو الدور الذي يقف لتأثيرات مضامين المنهاج بالمرصاد. لكن هذا فقط من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية يحتاج إلى دراسة وبحث عميق. وحتى الآن لم تُجر دراسة أكاديمية أو ميدانية بهذا الخصوص. ولكن في المحصلة، فإن الأهالي أيضا ليسوا صنفا واحدا من الناحية الثقافية والفكرية والانتماء والوعي السياسي، وبالتالي – على فرض أنهم يعملون على توعية أبنائهم إزاء المنهاج – فإنهم لا يحققون النتيجة نفسها، بل يخرجون بأبناء متأثرين من فكر أهاليهم، وهذا في نهاية المطاف ينتج مزيجا اجتماعيا متعدد التوجهات، كما نراه اليوم عيانا. أما فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية والمجتمعية ودورها في تذويت الهوية بدوائر انتمائها المختلفة، فهي تعكس حالة الانقسام الفكري والإيديولوجي والسياسي في مجتمع الداخل، ما بين القومي والعلماني والشيوعي والإسلامي والليبرالي والمتأسرل. فنحن في حالة صراع ثنائي: من جهة، صراع مع منهاج التعليم الرسمي بمضامينه المؤسرِلة، ومن جهة أخرى، صراع على نوع الهوية التي يريدها كل طرف من الأطراف المذكورة في مجتمع الداخل. وظني أن هذا الصراع مستمر وسيستمر إلى ما شاء الله. 6. ما المطلوب على مستوى السياسات والمبادرات التربوية لبناء مشروع تعليمي فلسطيني يعزز الهوية واللغة والرواية التاريخية، وينمّي التفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة؟ لا يمكن أن نخدع أنفسنا في أن باستطاعتنا – كمجموعة وكمجتمع – بناء مشروع تعليمي فلسطيني يعزز الهوية واللغة والرواية التاريخية. ليس فقط لأن المؤسسة الرسمية تقف له بالمرصاد، وإنما بسبب الصراعات الإيديولوجية الداخلية. ولكن مع ذلك يمكن التوافق على حد أدنى من المضامين التي يمكن أن تلتقي حولها جميع الأفكار والتوجهات. وفي المرحلة الحالية يمكن التركيز على الهوية الفلسطينية وعلى دور اللغة العربية في صياغة الهوية وحمايتها وتحصينها، وعلى تأكيد حضور الرواية التاريخية الفلسطينية، وذلك من خلال خطة تربوية تثقيفية تتبناها لجنة المتابعة العليا، وتعمل على تطبيقها. هذا نظريا مطروح، وقد طُرح في مراحل سابقة، لكن تنفيذه في ظل حالة التردي على المستوى السياسي، وترهل لجنة المتابعة وتراجع دورها وتأثيرها، وعمل أطراف داخلها على إضعافها والحيلولة دون إعادة هيكلتها واستعادة دورها، شبه مستحيل. نحن بحاجة إلى إطار مدني شعبي تقف خلفه قوة أو قوى سياسية متناغمة، حتى يكون في الإمكان الخروج بمثل هذا المشروع. بتعبير آخر: نحن بحاجة إلى نسخة شبيهة بمشروع المجتمع العصامي في جانبه التربوي والتثقيفي والتوعوي. تكشف هذه المقابلة أن أزمة التعليم الفلسطيني في الداخل تتجاوز إشكالية المناهج ومضامينها، لتطال غياب المشروع التربوي الجامع وتفاقم الانقسامات الداخلية. كما تؤكد أن مواجهة أسرلة التعليم تتطلب مراجعة علمية للمناهج، وتعزيز دور الأسرة، وتأهيل المعلمين، وإطلاق مبادرات تربوية ومجتمعية تحمي اللغة والهوية والرواية التاريخية. فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتشخيص الخلل والتحذير من مخاطره، بل الانتقال إلى بناء بدائل عملية وتوحيد الجهود لصيانة وعي الأجيال وانتمائها.
المصدر: وكالة القدس