شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الأردن الثامن عربياً على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026

الأردن الثامن عربياً على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026

عمّان – أظهر ملخص سياسات أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان «الأردن على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026»، أن مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني ارتفعت إلى 7.4 مليار دينار عام 2025، مقارنة بـ5.7 مليار دينار عام 2019، لتشكل نحو 18.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الملخص، حل الأردن في المرتبة 73 عالمياً والثامنة عربياً على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، محققاً 3.8 نقطة من أصل 7 نقاط. وأشار إلى أن القطاع السياحي وفر نحو 301 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عام 2025، مقارنة بـ255 ألف وظيفة عام 2019، فيما ارتفع إنفاق الزوار غير الأردنيين من 5.1 مليار دينار إلى 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. وبين أن الزوار القادمين من الخارج استحوذوا على 94.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة عام 2025، مقابل 59.7 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط و26.4 بالمئة عالمياً. واستقبلت المملكة نحو 3.97 مليون سائح للمبيت وزائر ليوم واحد خلال الفترة من كانون الثاني وحتى تموز 2026. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، حقق الأردن المرتبة الأولى عالمياً في توقيت إتاحة البيانات السياحية والحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية، والمرتبة العاشرة في حصة السياحة من الإنفاق الحكومي، والمرتبة 18 في نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت، والمرتبة 44 في جودة الطرق. كما جاء الأردن في المرتبة 30 عالمياً في بُعد السياسات السياحية والظروف التمكينية، والمرتبة 14 في ركيزة إعطاء الأولوية للسفر والسياحة، فيما حل في المرتبة 73 في مؤشر الانفتاح على السفر والسياحة، والمرتبة 63 في التنافسية السعرية. وفي مجال البنية التحتية والخدمات، حل الأردن في المرتبة 73 عالمياً، والمرتبة 63 في البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة 70 في البنية التحتية للنقل البري والموانئ، والمرتبة 78 في الخدمات والبنية التحتية السياحية. أما في بُعد موارد السفر والسياحة، فجاء الأردن في المرتبة 62 عالمياً، بواقع المرتبة 45 في موارد السفر لغير أغراض الترفيه، والمرتبة 67 في الموارد الثقافية، والمرتبة 92 في الموارد الطبيعية. ودعا المنتدى إلى تنويع الطلب السياحي والأسواق المصدرة للسياح، وتحسين الوجهات ذات الطلب المرتفع، وتعزيز شبكات النقل بين المواقع السياحية، وتطوير اللوحات الإرشادية وأنظمة الحجز والدفع الإلكتروني. كما أوصى بتوسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية في النشاط السياحي، وحماية الموارد المائية والتراث والمواقع الطبيعية، وتطوير آليات متابعة وقياس أثر المشاريع السياحية، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

المصدر: الدستور