شفق نيوز..وعود توزيع نفط التدفئة لا تكبح الأسعار في أربيل.. البرميل يتجاوز 340 ألف دينار (صور)
لم تنجح الأنباء عن قرب توزيع نفط التدفئة على المواطنين في إقليم كوردستان في خفض أسعاره بصورة ملموسة في أسواق أربيل، رغم تسجيل تراجع محدود خلال الأيام الماضية، وسط تشكك التجار في تنفيذ الوعود الحكومية، واستمرار الغموض بشأن موعد وصول الكميات المخصصة للمواطنين وآلية توزيعها مع اقتراب فصل الشتاء. وتبلغ الكمية التي وافقت الحكومة الاتحادية على تجهيزها 50 مليون لتر، وهي لا تغطي سوى نحو 18% من الاحتياجات المقدرة للإقليم، وفق بيانات وزارة الثروات الطبيعية. ورصدت وكالة شفق نيوز، خلال جولة في سوق النفط بأربيل، استمرار ارتفاع أسعار النفط الأبيض المستخدم للتدفئة، إذ يتراوح سعر برميل الأنواع الجيدة بين 330 و350 ألف دينار تقريباً، فيما ترتفع الكلفة عند إيصاله إلى المنازل، بحسب نوعيته وموقع المستهلك وأجور النقل. ويأتي استمرار ارتفاع الأسعار رغم إعلان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان موافقة الحكومة الاتحادية على تجهيز الإقليم بـ50 مليون لتر من النفط الأبيض، وهي كمية لا تمثل سوى نحو 18% من احتياجات الإقليم المقدرة بنحو 268.7 مليون لتر. وبحسب البيانات الحكومية المعلنة، حددت وزارة النفط العراقية السعر الأساسي للتر الواحد بـ250 ديناراً، فيما لا تزال الأسواق المحلية تنتظر بدء وصول الكميات المخصصة وتوزيعها على المواطنين، وسط مخاوف من عدم كفايتها لتلبية الطلب المتزايد مع اقتراب فصل الشتاء. وقال تاجر النفط هيمن خوشناو، لوكالة شفق نيوز، إن السوق يضم أنواعاً مختلفة من النفط، بينها نفط بيجي والبصرة والأنواع ذات المحتوى المرتفع من الكبريت، مشيراً إلى أن فروقات الأسعار بينها تتراوح بين 20 و30 ألف دينار للبرميل الواحد. وأوضح أن سعر بعض الأنواع المعروضة في السوق يتراوح حالياً بين 345 و350 ألف دينار للبرميل، بينما يصل إلى المستهلك بنحو 355 إلى 360 ألف دينار بعد إضافة أجور النقل، التي قد تتراوح بين 10 و15 ألف دينار بحسب طريقة التوصيل. وأضاف خوشناو أن أسعار النفط سجلت تراجعاً تراوح بين 30 و50 ألف دينار عقب انتشار الأنباء عن قرب توزيع الحصص الحكومية، بعدما وصل سعر البرميل خلال ذروة الغلاء إلى نحو 390 ألف دينار عند توصيله للمنازل. وتوقع أن ينخفض السعر إلى 300 ألف دينار أو أقل في حال بدء توزيع النفط فعلياً، مؤكداً أن السوق شهد حالة من الترقب والارتباك نتيجة الإعلانات المتكررة بشأن وصول الإمدادات الحكومية. وأشار خوشناو، الذي يعمل في تجارة النفط وتوصيله إلى المنازل منذ نحو 30 عاماً، إلى أن الأسعار الحالية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال سنوات عمله، معتبراً أن زيادة المعروض في السوق المحلية من شأنها تخفيف الضغط على الأسعار. وفي المقابل، قال أحد وكلاء بيع النفط في أربيل، المعروف باسم "حاجي"، إن الوعود المتعلقة بتوزيع الحصص الحكومية لم تتحول حتى الآن إلى إجراءات فعلية على الأرض، رغم دخول موسم البرد. وأوضح لوكالة شفق نيوز أن توزيع نفط التدفئة كان يفترض أن يبدأ خلال تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن الوكلاء لم يتلقوا حتى الآن إشعارات تحدد مواقع التوزيع أو الكميات المخصصة لهم وآلية تسليمها للمواطنين. وأضاف أن "الحديث عن انخفاض الأسعار لا يعكس واقع السوق بصورة دقيقة، فما زال سعر برميل النفط الجيد يبلغ 330 ألف دينار وأكثر، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة إلى المواطنين". وتابع أن الانخفاض الحقيقي، من وجهة نظره، يتطلب هبوط سعر البرميل إلى أقل من 200 ألف دينار، مشيراً إلى أن حتى هذا المستوى قد يشكل عبئاً مالياً على الكثير من العائلات. وانتقد تأخر توزيع الحصص الحكومية، متسائلاً عن جدوى وصول النفط بعد انتهاء الجزء الأكبر من موسم البرد، في وقت تحتاج فيه العائلات إلى الوقود خلال الأشهر الحالية. من جانبه، قال تاجر النفط محمد إن الأسعار شهدت تراجعاً محدوداً خلال اليومين الماضيين نتيجة التصريحات المتعلقة بقرب إرسال كميات من النفط إلى الإقليم، إلا أن السوق ما زالت تعاني شح المعروض. وأوضح لوكالة شفق نيوز أن سعر البرميل من النوع الجيد يبلغ حالياً نحو 345 ألف دينار، فيما تقل أسعار الأنواع الأخرى بنحو 25 إلى 30 ألف دينار، مؤكداً أن أي انخفاض إضافي يبقى مرهوناً بوصول الكميات الموعودة وبدء توزيعها فعلياً. وأضاف أن التجار يتداولون معلومات عن احتمال وصول إمدادات حكومية خلال الأيام المقبلة، لكنه حذر من أن عدم وصولها قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً. وبشأن أسباب الغلاء، أشار محمد إلى تراجع الكميات المتاحة في سوق أربيل، لافتاً إلى أن زيادة الإمدادات الحكومية ستسهم في تعزيز المعروض وتخفيف الضغط على الأسعار. وتبقى الأسعار مرهونة، وفق التجار، ببدء توزيع الحصص الحكومية ووصول كميات إضافية إلى الأسواق، في وقت لم يتلق فيه وكلاء التوزيع، بحسب إفاداتهم، تعليمات واضحة بشأن موعد التسليم أو الحصص المحددة، ما يبقي العائلات أمام كلفة مرتفعة لتأمين احتياجاتها من التدفئة.
المصدر: شفق نيوز