البصرة تحتاج إلى 860 بناية مدرسية لإنهاء الدوام الثلاثي.. وآلاف الطلبة يدرسون في الكرفانات
بغداد/ تبارك عبد المجيد
تواجه محافظة البصرة أزمة متفاقمة في الأبنية المدرسية، مع اتساع الفجوة بين أعداد المدارس والبنايات المتاحة، إذ تحتاج المحافظة إلى نحو 860 بناية جديدة لإنهاء مشكلة الدوام الثلاثي، في وقت لا تزال فيه عشرات المدارس تعتمد على الكرفانات، بينما يواصل آلاف الطلبة دراستهم في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات البيئة التعليمية الملائمة، وسط تحذيرات من مخاطر الأبنية المتهالكة وتراجع الخدمات الأساسية، ولا سيما في الأقضية والنواحي والمناطق الطرفية.
وتتجدد هذه المشكلات مع انطلاق العام الدراسي، في ظل اكتظاظ الصفوف وتعدد الدوامات ونقص المقاعد الدراسية، فضلا عن استمرار الدراسة في أبنية متهالكة وأخرى كرفانية، ما ينعكس على قدرة الطلبة على تلقي التعليم في ظروف مناسبة، ويثير مطالبات بوضع حلول جذرية تنهي الاعتماد على المعالجات المؤقتة.
وتقول التدريسية في محافظة البصرة، علا غازي، إن «المشكلة التي نواجهها اليوم تتجاوز نقص الأبنية المدرسية إلى الظروف التي يُطلب من المعلم والطالب مواصلة العملية التعليمية فيها»، مشيرة إلى وجود «مدارس تعاني اكتظاظا شديدا، وأخرى تعمل بنظام الدوامات المتعددة، ما يقلص الوقت المخصص للحصص الدراسية، ويجعل متابعة المستوى العلمي لكل طالب أمرا صعبا».
وتضيف غازي لـ«المدى» أن «وجود مدارس آيلة للسقوط وأخرى كرفانية، خصوصا في الأقضية والنواحي، يشكل خطرا على سلامة الطلبة، فضلا عن أن ارتفاع درجات الحرارة في البصرة يجعل غياب التبريد والتهوية مشكلة إضافية تؤثر في تركيز الطلبة وقدرتهم على استيعاب الدروس».
وتوضح أن «الدوام المتعدد يضع المعلم والطالب أمام تحديات كبيرة، بسبب كثافة الحصص وقلة الوقت المتاح للتحضير والمتابعة، ما ينعكس على جودة التعليم»، لافتة إلى أن توفير الكتب والمستلزمات والرحلات المدرسية والمرافق الصحية لا يزال متفاوتا بين مدرسة وأخرى.
وتشدد غازي على أن «الحلول يجب أن تشمل متابعة نسب إنجاز مشاريع بناء المدارس الجديدة، وتأهيل الأبنية المتهالكة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر معاناة من نقص المدارس»، مؤكدة أن «حق الطالب في التعليم يتطلب توفير ظروف تضمن له تعليما جيدا».
من جانبه، يرى مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، أن العام الدراسي الجديد ينبغي أن يشكل فرصة لإعادة ترسيخ أسس البيئة التربوية السليمة، التي افتقدها التعليم الحكومي منذ سنوات، مشيرا إلى أن التعليم الحكومي المجاني يستوعب أكثر من 80% من أطفال العراق الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثامنة عشرة.
ويقول التميمي لـ«المدى» إن «النهوض بالتعليم الحكومي يتطلب دعما جديا لقطاع التربية، والعمل على إنقاذ بيئته التعليمية من التراجع، خصوصا في ظل ما نشهده من هدر في حقوق المعلم والطالب، واتساع الفجوة بين واقع المدارس الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تفرض رسوما دراسية مرتفعة لا تستطيع عائلات كثيرة تحملها».
ويوضح أن واقع المدارس في محافظة البصرة يكشف حجم التحديات التي تواجه القطاع التربوي، مبينا أن عدد المدارس الحكومية والأهلية في المحافظة يتجاوز ألفي مدرسة، وقد يصل إلى نحو 2500 مدرسة، غير أن هذا العدد لا يعكس بالضرورة تحسنا في مستوى الخدمات التعليمية أو توافر بيئة مدرسية مناسبة.
ويضيف التميمي أن «هناك مدارس حكومية لا يزال طلبتها من الجنسين يفترشون الأرض بسبب عدم توافر المقاعد الدراسية، فيما تعاني مدارس أخرى من تهالك الأبنية أو استمرار اعتمادها على الكرفانات، إذ رصدنا أكثر من 30 مدرسة كرفانية في المحافظة تضم آلاف الطلبة، وهو أمر مؤلم ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية».
ويشير إلى أن البيئة التربوية تقوم على ثلاثة أركان أساسية، هي المعلم والطالب والمبنى المدرسي، مؤكدا أن توفير أبنية ملائمة ومجهزة بالمستلزمات الضرورية يمثل شرطا أساسيا لضمان حق الطلبة في التعليم ضمن ظروف إنسانية وتربوية مناسبة.
ويلفت التميمي إلى مشكلات أخرى تتعلق بتوزيع المدارس وتوفيرها في المناطق السكنية الجديدة، مستشهدا بمنطقة ياسين خريبط في محافظة البصرة، التي تعاني مشكلات في واقع مدارسها، إذ إن إحدى المدارس مهددة بالسقوط، ما أدى إلى توقف دوام طلبتها منذ نحو شهر وإعادتهم إلى منازلهم حفاظا على سلامتهم.
ويبين أن المدارس الموجودة في المنطقة مُنحت لجهات مدرسية أخرى، بدلا من الاستفادة منها لتأمين احتياجات أبنائها، رغم أن طلبة المنطقة هم الأولى بالحصول على مقاعد دراسية قريبة من مساكنهم، مضيفا أن المشكلة تتفاقم مع عدم السماح بازدواج الدوام في المدرسة التي أُخليت، بما يتيح استيعاب الطلبة المتضررين لحين معالجة وضع بنايتهم.
ويؤكد التميمي أن هذه المشكلات تستدعي تدخلا من وزارة التربية وإعادة النظر في آليات إدارة البيئة المدرسية، بدءا من تأهيل الأبنية وتوفير المستلزمات، وصولا إلى تطوير قدرات الملاكات التعليمية والتدريسية، ونشر الوعي والثقافة داخل المؤسسات التربوية.
ويشير إلى أن واقع الإشراف التربوي يحتاج هو الآخر إلى معالجة، موضحا أن عددا من المشرفين التربويين لا تتوافر لهم أماكن مخصصة داخل المدارس لممارسة مهامهم، الأمر الذي ينعكس على طبيعة عملهم ومتابعتهم للعملية التعليمية، داعيا إلى وضع حلول شاملة تضمن توفير بيئة تربوية متكاملة تحفظ حقوق الطلبة والمعلمين، وتعيد الاعتبار إلى التعليم الحكومي.
وفي السياق، يرى الناشط السياسي من محافظة البصرة، زين العابدين، أن أزمة الأبنية المدرسية تتطلب معالجة تخطيطية شاملة، ولا سيما في الأقضية والنواحي التي تواجه نقصا واضحا في المؤسسات التربوية، مع استمرار العمل بنظام الدوامات المتعددة ووجود مدارس كرفانية تفتقر إلى أبسط مقومات البيئة التعليمية المناسبة.
ويقول زين العابدين لـ«المدى» إن «الأرقام المعلنة من وزارة التربية أو مديرية تربية البصرة تشير إلى وجود 1221 بناية مدرسية مقابل 2119 مدرسة، ما يعني أن عددا كبيرا من الأبنية يستوعب أكثر من مدرسة، مع اختلاف عدد الدوامات من بناية إلى أخرى، إذ تضم بعض الأبنية مدرستين، فيما تستوعب أخرى ثلاث مدارس».
ويضيف أن «المحافظة تحتاج إلى نحو 860 بناية مدرسية جديدة لإنهاء مشكلة الدوام الثلاثي، إلى جانب وجود مشروع لإنشاء 86 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية، موزعة على عدد من الأقضية والنواحي، وهو ما يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يلغي حجم الاحتياج القائم».
ويوضح أن واقع الأبنية المدرسية في مركز المحافظة يختلف عن المناطق الطرفية، مبينا أن «الأزمة في بعض الأقضية والنواحي وصلت إلى مستويات خطيرة، سواء من حيث تهالك الأبنية أو نقص المدارس أو استمرار الدوامات المتعددة، فضلا عن وجود مدارس كرفانية لا تزال تعاني تسرب مياه الأمطار وغياب الظروف الملائمة لاستمرار العملية التعليمية».
ويشير زين العابدين إلى أن بعض المناطق السكنية القريبة من الحقول النفطية تواجه تحديات إضافية بسبب وقوعها ضمن المحرمات النفطية، الأمر الذي يحد من إمكانية إنشاء أبنية مدرسية جديدة، في ظل غياب حلول كافية تضمن حق سكانها في الحصول على التعليم، لافتا إلى أن أبناء هذه المناطق لا يحصلون على فرص تعليمية مماثلة لما يتوافر في مركز المحافظة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار في قطاع التعليم، يلفت إلى وجود تفاوت بين أقضية البصرة في انتشار المدارس الأهلية ومستوى المنافسة بينها، موضحا أن قضاء الزبير يشهد نشاطا ملحوظا في هذا المجال نتيجة ارتفاع الطلب على التعليم الأهلي، في حين تظل المنافسة محدودة في أقضية أخرى.
ويبين أن الاستثمار في المدارس الأهلية أسهم في توفير بعض الخدمات التعليمية بصورة أفضل من نظيراتها الحكومية، خصوصا ما يتعلق بالتبريد وملاءمة الصفوف والمقاعد الدراسية ونوعية الأبنية، فضلا عن الخدمات الصحية والتغذية والترفيه، مستدركا أن مستوى هذه الخدمات يختلف من مدرسة إلى أخرى، ولا يمكن تعميمه على جميع المؤسسات الأهلية.
ويؤكد زين العابدين أن معالجة واقع التعليم في البصرة تتطلب، إلى جانب تشييد الأبنية الجديدة، رؤية استراتيجية تأخذ في الحسبان التوزيع السكاني واحتياجات الأقضية والنواحي وطبيعة المناطق المتأثرة بالنشاط النفطي ومستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.
ويشدد على ضرورة اعتماد تخطيط تربوي طويل الأمد يضمن توزيع المؤسسات التعليمية بصورة عادلة، ويحد من الفوارق بين مركز المحافظة ومناطقها الطرفية، بما يسهم في معالجة أزمة الأبنية المدرسية وتحسين البيئة التعليمية في عموم المحافظة.
The post البصرة تحتاج إلى 860 بناية مدرسية لإنهاء الدوام الثلاثي.. وآلاف الطلبة يدرسون في الكرفانات appeared first on جريدة المدى.
المصدر: المدى