شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

حكومة الوحدة ترفض عقد مجلس النواب جلساته خارج بنغازي وتطالبه بإنهاء المرحلة الانتقالية - اخبار ليبيا

حكومة الوحدة ترفض عقد مجلس النواب جلساته خارج بنغازي وتطالبه بإنهاء المرحلة الانتقالية - اخبار ليبيا

أكدت حكومة الوحدة الوطنية رفضها تحويل تغيير مكان انعقاد مجلس النواب إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني، وذلك ردًا على بيان رئاسة المجلس بشأن منع انعقاد جلساته خارج مقره في مدينة بنغازي. وقالت الحكومة، في بيان توضيحي، إن رئاسة مجلس النواب، من خلال اصطفافها السياسي وتوظيف التشريعات لخدمة مشروع سياسي بعينه، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي، معتبرة أن تغيير الأشخاص في رئاسة المجلس لا يجدد ولايته أو يوسع اختصاصاته أو يمنحه شرعية جديدة. وأضافت أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة للمجلس، وفتحت معها قنوات التواصل استنادًا إلى وعود بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها، إلا أن الممارسات اللاحقة كشفت، بحسب البيان، استمرار النهج ذاته. وتساءلت الحكومة عن إمكانية عقد المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك، بما يتيح لها أداء مهامها، وذلك في معرض ردها على ما وصفته بحديث رئاسة مجلس النواب عن المنع والإقصاء. وأشارت إلى أن مجلس النواب ظل، وفق الإطار الدستوري والقانوني الذي انتُخب على أساسه، سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة الاختصاص، مؤكدة أن مرور 12 عامًا على انتخابه لا يحوله إلى سلطة تشريعية مطلقة ولا يمنحه اختصاصات لم تكن له ابتداءً. كما اعتبرت أن الاتفاق السياسي هو الأساس الذي أعاد تشكيل المشهد المؤسسي وأوجد الأجسام السياسية القائمة على شرعية توافقية، مشيرة إلى أنه فرض على مجلس النواب التزامات، من بينها التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن توحيد المناصب السيادية السبعة وإقرار التشريعات الانتخابية. وانتقدت الحكومة أداء رئاسة مجلس النواب السابقة والحالية، متهمة الأولى بتوظيف التشريع لإطالة المرحلة الانتقالية وتكريس الانقسام المؤسسي وإقرار قوانين انتخابية تفتقر إلى التوافق، مضيفة أن هذا النهج امتد إلى السلطة القضائية. وجددت حكومة الوحدة الوطنية رفضها أي مشروع أو إجراء من شأنه إطالة أمد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاجها أو تكريس بقاء الأجسام السياسية القائمة، معتبرة أن توسيع نطاق نفوذ هذه الأجسام لا يمثل خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، بل يكرس استمرارها على حساب الاستحقاق الانتخابي وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة. واختتمت الحكومة بيانها بمطالبة رئاسة مجلس النواب بالتركيز على ما أنجزته لإنهاء المرحلة الانتقالية، بدلًا من البحث عن أماكن جديدة لعقد جلساتها، داعية إلى استكمال موجبات انتهاء ولاية المجلس وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار سلطاته الدائمة بإرادته الحرة.

المصدر: ليبيا أخبار