الدولار يقترب من 11 ديناراً بالصكوك.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 16 نوفمبر
المشهد – أنهت السوق الموازية في ليبيا تعاملات الإغلاق على ارتفاعات جديدة في أسعار العملات الأجنبية، إذ بلغ الدولار النقدي 10.55 دينار، فيما صعد سعره بالصكوك إلى 10.80 دينار، ووصل دولار الحوالة بالصكوك إلى تركيا إلى 10.93 دينار، مقترباً من حاجز 11 ديناراً، وفق الأسعار المتداولة في آخر الدوام. وجاءت هذه المستويات بالتزامن مع ارتفاع اليورو إلى 11.55 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 13.50 دينار، بينما سجل كسر الذهب عيار 18 نحو 968 ديناراً، وارتفعت الفضة التركية «نادر 999.9» إلى 15.85 دينار، مع اختلاف اتجاه التداول بين العملات والمعادن. الأسعار استرشادية للسوق الموازية، وقد تختلف بحسب المدينة والتاجر وطريقة الدفع والتحويل. على الجانب الآخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد 15 نوفمبر، بدء إبلاغ المصارف التجارية بالموافقات على طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي سبق أن حصلت على موافقات عبر المنظومة خلال الفترة الماضية. وأوضح المصرف أن الأولوية في إبلاغ الموافقات ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بهدف ضمان انتظام إمدادات السوق وتفادي أي اضطرابات في توفير السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وأكد المركزي استمرار إبلاغ المصارف بالموافقات الخاصة بمختلف السلع وفق جدول أسبوعي منتظم ودون توقف حتى نهاية العام الجاري، ما يعني أن الإجراء لا يقتصر على السلع الأساسية وحدها، وإنما يمنحها أولوية في ترتيب الإبلاغ والتنفيذ. اقتصادياً، فإن منح الموافقات على الاعتمادات المستندية يمثل خطوة مهمة لتوفير النقد الأجنبي للموردين وتمويل عمليات الاستيراد، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع فوري في سعر الدولار بالسوق الموازية. فالأثر الفعلي يرتبط بانتقال الموافقات إلى مرحلة التنفيذ، وإتمام التحويلات الخارجية، ووصول الشحنات إلى السوق، إضافة إلى حجم الطلب على النقد الأجنبي ومدى قدرة القنوات المصرفية الرسمية على تلبية احتياجات المستوردين. وتظهر بيانات المصرف المركزي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أن قيمة الاعتمادات المستندية بلغت نحو 10.11 مليارات دولار، من إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للمصارف التجارية البالغة قرابة 19.34 مليار دولار، ما يوضح حجم الدور الذي تلعبه هذه الآلية في تمويل الواردات الليبية. تُظهر الأسعار المتداولة اتساع الفارق بين الدولار النقدي والدولار بالصكوك، إذ بلغ 25 قرشاً، فيما وصل الفارق بين الدولار النقدي وحوالة تركيا بالصكوك إلى 38 قرشاً. ويعكس ذلك اختلاف مستويات الطلب وتكاليف الحصول على النقد الأجنبي بين قنوات التداول. كما أن استمرار ارتفاع العملة الأجنبية في السوق الموازية يضع ضغوطاً إضافية على تكلفة الاستيراد، وقد ينتقل أثره إلى أسعار السلع والخدمات، خصوصاً في ظل اعتماد السوق المحلية على الواردات لتغطية جانب كبير من احتياجاتها. وفي المقابل، تتوقف قدرة إجراءات المركزي على تخفيف هذه الضغوط على انتظام تنفيذ الاعتمادات، ووضوح آليات تخصيص النقد الأجنبي، وتعزيز الثقة في القنوات المصرفية الرسمية. وبين صعود الدولار إلى 10.55 دينار نقداً واقترابه من 11 ديناراً بالصكوك والحوالات، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت دفعات الاعتمادات الجديدة ستنجح في تخفيف الطلب على السوق الموازية، أم أن الضغوط على الدينار ستستمر خلال الأيام المقبلة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي
المصدر: ليبيا أخبار