ستون دولة تؤيد إعلاناً تتعهد فيه بالحفاظ على حرية الملاحة البحرية
بروكسل-سانا
أيدت 60 دولة اليوم الإثنين إعلاناً دولياً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة البحرية ومعارضة فرض رسوم عبور غير قانونية في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وجاء في الإعلان وفق ما ذكرت رويترز:” نؤيد المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي، والرامية إلى الحفاظ على حرية الملاحة”.
وأضاف الإعلان “نعارض أي تدابير، بما في ذلك فرض رسوم غير قانونية، أو رسوم عبور أو قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها عرقلة أو تقويض الملاحة المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”.
وحظي الإعلان بدعم الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى 33 دولة أخرى من بينها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والنرويج وسويسرا ونيوزيلندا والبحرين وسلطنة عمان واليمن وهي دول تقع في مناطق استراتيجية للتجارة البحرية العالمية.
وكانت دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا أكدت في وقت سابق تمسكها بحرية الملاحة في المضائق الطبيعية، ورفضها أي مخطط يقضي بفرض رسوم عبور لمضيق هرمز أو أي مضيق آخر، لافتة إلى أن حرية العبور في الممرات البحرية الاستراتيجية تمثل جزءاً من قواعد القانون الدولي.
ويعد مضيق هرمز في الخليج العربي أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز العالمية، ما يجعله محوراً أساسياً لأمن الطاقة الدولي، فيما أدى إغلاقه خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ نحو 8 أشهر إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.
المصدر: سانا
