شفق نيوز..العراق يصدر جملة قرارات أمنية وصحية وجمركية وإسكانية

قرر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، إلى جانب إقرار حزمة من القرارات المتعلقة بالإسكان والاستثمار والصحة والتعليم والطاقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس استعرض الأوضاع العامة في البلاد، وناقش الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات والتوجيهات بشأنها. وفي إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الأمنين الغذائي والصحي، قرر المجلس إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، اعتباراً من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وفي ملف الإسكان، وافق المجلس على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع السكنية. كما أقر مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، بصيغته المدققة من مجلس الدولة، وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه. وعلى صعيد الاستثمار، أقر المجلس توصية بتعديل قراريه المرقمين 1128 لسنة 2025 و325 لسنة 2026، بهدف تأمين مستحقات المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقروض والمنح المستمرة، بما يشمل المشاريع الممولة بالكامل أو التي يتوافر تمويلها وفق القوانين والاتفاقيات النافذة، فضلاً عن المشاريع المشمولة بالاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية. وتشمل التعديلات أيضاً العقود الممولة بالكامل والأمانات المودعة لدى وحدات التنفيذ في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والصناديق، بما فيها العقود الخاصة بمشاريع قانون الدعم الطارئ. وفي الجانب الأمني، وافق مجلس الوزراء على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام 2026، وتوزيعها على عدد من المشاريع الرامية إلى تطوير قدرات الوزارة وتعزيز أدائها. أما في القطاع الصحي، فقد وافق المجلس على احتفاظ وزارة الصحة بالمبالغ المستحصلة من أجور الخدمات بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 21 لسنة 2024، واعتبارها تمويلاً للوزارة وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل. وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس تعديل قراره رقم 403 لسنة 2026، المتعلق بآلية احتساب وتجهيز كميات الوقود من وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة "تورس ئارم"، بسعر 32 دولاراً، إضافة إلى 200 لتر من الوقود لكل ميغاواط/ساعة، وفق الصيغة الواردة في البيان الحكومي. وفي ما يتعلق بحقوق العاملين، وافق المجلس على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأحكام الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 24413 لسنة 2024، في إطار الإجراءات الخاصة بضمان حقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص. وفي قطاع التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على منح إجازات تأسيس للجامعات والكليات الأهلية وفق قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016، شريطة استكمال متطلبات التأسيس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسديد رسوم التسجيل المحددة بقرار المجلس رقم 548 لسنة 2026، وتحويلها إلى صندوق الأجيال. كما وافق المجلس على إصدار نظام خطوط السفن، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، بهدف تنظيم آليات شحن السفن وتطويرها، وتعزيز سلامة الملاحة وفق الأطر القانونية المعتمدة.