بعد واقعة «الدهابة».. عمرو أديب يسأل وزير البترول الأسبق هل تمتلك مصر ذهبًا؟ (فيديو)

أسامة كمال - أسامة كمال - قال أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن مصر لديها «أكثر من 230 موقعًا لاستخراج الذهب، وأشهرها المواقع الموجودة في الصحراء الشرقية بجنوب مصر، بالقرب من الحدود»، لافتًا إلى أن منجم السكري يُعد من أبرز مناجم الذهب في البلاد.وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، ردًا على سؤال «هل تمتلك مصر ذهبًا»: «هناك أكثر من 24 منطقة امتياز طُرحت للبحث عن الذهب في مصر خلال الفترة الماضية»، مضيفًا أن «استخراج الذهب مماثل لاستخراج البترول، ويحتاج إلى عمليات بحث واستكشاف وتنقيب».وذكر كمال أن الذهب في مصر يمثل جزءًا من تراثها وموروثها الحضاري الممتد لأكثر من 7 آلاف سنة، مشيرًا إلى أن المصنوعات الذهبية والمقتنيات الأثرية التي نراها في المتاحف المصرية والعالمية تعود إلى هذا التاريخ السحيق، وأن الذهب يوجد في منطقة الصحراء الشرقية الجنوبية، وتحديدًا بالقرب من الحدود مع السودان. وأضاف أن شمال السودان يتمتع أيضًا بثروات كبيرة من الذهب، مشيرًا إلى أن كميات منه تُهرَّب إلى الخارج بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.وأشار وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق إلى أن المشكلة تتمثل في التعدين العشوائي، الذي استمر لفترات طويلة نتيجة عدم التركيز الكافي على تطوير صناعة التعدين بشكل عام، موضحًا أن البحث غير المنظم عن الذهب انتشر، وزادت حدته بعد عام 2011.ولفت كمال إلى أن مصر بدأت، منذ عام 2014، في تعزيز السيطرة على عمليات استخراج الذهب وتفعيل منظومة العمل في عدد من المناطق، إلى جانب إنشاء شركات متخصصة تتولى عمليات البحث والتنقيب واستخراج الذهب. وأضاف كمال أن الذهب يوجد في طبقات مختلفة من الأرض، وأن استخراجه يتطلب دراسات جيولوجية وعمليات منظمة، موضحًا أن بعض أساليب التنقيب العشوائي تعتمد على تكسير الصخور والرمال الحاملة للذهب، مشيرًا إلى أن طنًا من التراب قد يحتوي على كميات من الذهب تتراوح بين 3 و5 جرامات.وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بملف الثروة المعدنية، إلا أن مساهمة القطاع لا تزال محدودة، وفقًا للأرقام التي ذكرها خلال المداخلة، إذ تتراوح بين 0.5% و0.7%، ويمكن أن تصل إلى مستويات تتراوح بين 6% و7% مع تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.