حراك المعلمين يرفض دعوة الحكومة المكلفة لاستئناف الدراسة - اخبار ليبيا

رفض حراك المعلمين دعوة وزارة التربية والتعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى فتح المدارس واستئناف الدراسة، مؤكداً استمرار الإضراب العام في جميع المؤسسات التعليمية حتى الاستجابة لمطالب المعلمين وإقرارها بقرارات رسمية واضحة وملزمة. وقال الحراك، في بيان نقله المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين عبر صفحته على «فيسبوك» الأربعاء، إن موقفه يأتي رداً على كتاب الوزارة الصادر الثلاثاء، والموجه إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، بشأن فتح رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وإلزام المعلمين والعاملين بالقطاع بالالتحاق الفوري بمقار عملهم لضمان انطلاق العام الدراسي 2026-2027. واستنكر الحراك المطالبة باستئناف الدراسة قبل الاستجابة الفعلية لمطالب المعلمين وتسوية حقوقهم المالية والمهنية، معتبراً أن تجاوز أسباب الإضراب دون معالجتها يمثل تجاهلاً لمعاناتهم، ومشدداً على رفض أي محاولات للالتفاف على حقوقهم أو تجاوز مطالبهم. وتمسك الحراك بمطالبه، وفي مقدمتها صرف الفروقات المالية والعلاوات والميزات، وإقرار الجدول الموحد للمرتبات، وتوفير التأمين الصحي، مؤكداً استمرار الإضراب في جميع المؤسسات التعليمية إلى حين تحقيق هذه المطالب وضمان تنفيذها رسمياً. وشدد الحراك على أن استقرار العملية التعليمية يبدأ بإنصاف المعلم واحترام حقوقه وصون كرامته، مؤكداً أن حقوق المعلمين ليست محل مساومة، وأن استئناف الدراسة لا يمكن أن يكون بديلاً عن معالجة أسباب الإضراب. وطالب وزير التربية والتعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، جمعة خليفة الجديد، أمس الثلاثاء مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بفتح المؤسسات التعليمية واستقبال التلاميذ والطلاب، وإلزام المعلمين والعاملين بالالتحاق بمقار عملهم، مع تقديم تقارير يومية موثقة عن نسب الحضور وانتظام الدراسة. وأوضح الجديد أنه خاطب مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والقيادة العامة خلال الأيام الماضية بشأن إنصاف المعلمين وتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 المتعلق بزيادة المرتبات والعلاوات. وبرر الوزير دعوته باستمرار الدراسة بما وصفه بالأضرار الأكاديمية والنفسية التي لحقت بالتلاميذ والطلاب جراء اعتصام المعلمين، مشيراً إلى تداعيات تشمل ضغط المناهج وارتفاع نسب التعثر والرسوب والاضطرابات السلوكية، مع إقراره بمشروعية مطالب المعلمين.