فضيحة الذهب والـ1100 مليار أمام المحكمة العليا في 19 نوفمبر المقبل

تنظر الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، يوم 19 نوفمبر الداخل في ملف فضيحة “الذهب والـ1100 مليار” المتابع فيه 83 متهما بينهم 22 موقوفا وعدد من تجار الجملة ومستوردون ينشطون في مجال “تجارة الذهب”. ومن المنتظر أن تصدر ذات الهيئة القضائية قرارها بخصوص هذا الملف سواء بالقبول أو الرفض في الطلبات المقدمة من طرف النيابة والدفاع، بعد ما أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. للإشارة، فقد أيد مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن الفرع الأول للقطب الاقتصادي والمالي القاضية بتوقيع أقصى عقوبات تتراوح بين 20 سنة و12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية، حيث أدان رئيس القطب المتهم الرئيسي في ملف الحال “م. كريم صالح” صاحب شركة “وسام بيجو” بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايين دينار جزائري و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، في حق “ب.عمار” مسيّر شركة “غولد”، و8 سنوات حبسا نافذا في حق “ت.بلقاسم”، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل واحد منهما، مقابل 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها يزيد عن 314 مليون دينار للمتهم الفار من العدالة “ت.عمر” مع الإبقاء على الأوامر بالقبض الدولي عليه. كما سلّطت محكمة القطب عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الوسطاء، على رأسهم “ج.عبد الرحمان” و”ع.عمر”، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من “ع.كمال” و”ع.سفيان”، فيما تم إدانة المتهم “ب.نجيب” مسيّر شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر قيمتها بـ8 ملايين دينار. وإلى ذلك، فقد وقعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا نافذا. فيما استفاد عدد من المتهمين وعلى رأسهم مسيّر شركة “كريكولاس” “ب.رضا”، من البراءة التامة من كل التهم الموجّهة إليهم. كما أدانت محكمة القطب الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.