عام كامل من التيسير.. التأمين الصحي يخفف معاناة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي مد مدة اعتماد تكرار العلاج من 6 أشهر إلى عام كامل للمستفيدين من خدمة التوصيل المنزلي للأدوية، وذلك للحالات المستقرة طبيًا، وفقًا لتقييم الطبيب المختص والضوابط المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأكد الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تيسير حصول المنتفعين على العلاج وتبسيط الإجراءات المرتبطة بصرف الأدوية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين قد تمثل الزيارات المتكررة للعيادات واللجان الطبية مشقة صحية وإنسانية، فضلًا عن أعباء الانتقال والوقت والجهد. وأشار إلى أن مد فترة اعتماد تكرار العلاج يستهدف مراعاة الظروف الصحية للمرضى والحد من التنقلات غير الضرورية، بما يسهم في انتظام حصولهم على الأدوية المقررة من خلال خدمة التوصيل المنزلي، مع استمرار المتابعة الطبية وفقًا لطبيعة كل حالة واحتياجاتها العلاجية. وأوضح مدكور أن القرار يسهم في تقليل التكدس داخل العيادات واللجان الطبية، والحد من الضغط الناتج عن إجراءات تجديد اعتماد العلاج، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد الطبية والإدارية، ويتيح توجيه الجهود إلى الحالات التي تستلزم الفحص المباشر أو التقييم الطبي المتخصص. وشدد رئيس الهيئة على أن مد فترة الاعتماد لا تعني إلغاء المتابعة الطبية، وإنما تقتصر على الحالات المستقرة طبيًا، بناءً على تقييم الطبيب المختص وتوثيق ذلك بملف المنتفع، مع استمرار حق الطبيب المعالج أو الاستشاري في إعادة تقييم الحالة في أي وقت متى استدعت الضرورة الطبية ذلك، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان استمرار حصولهم على العلاج المناسب. وأضاف أن القرار يستثني الحالات التي تتطلب متابعة طبية خاصة، ومن بينها حالات زراعة الأعضاء والأورام وأمراض الدم، والحالات الخاضعة لقرارات اللجان الطبية العليا، إلى جانب الحالات والأدوية التي تستلزم دورية صرف أو متابعة خاصة، وفقًا للبروتوكولات العلاجية والضوابط المعمول بها. ولفت إلى استمرار الإدارات الطبية المختصة في متابعة الحالات المستفيدة، للتحقق من استمرار استحقاق العلاج والالتزام بقواعد الصرف، بما يضمن تحقيق التيسير على المنتفعين دون الإخلال بسلامة المرضى أو جودة الرعاية الطبية المقدمة. ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي لتطوير خدمة التوصيل المنزلي للأدوية، والتوسع في آليات تقديم الخدمات التي تقلل مشقة الانتقال المتكرر، وتيسر حصول المرضى المستحقين على أدويتهم المقررة، مع الحد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجديد اعتماد العلاج. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق القرار في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم، وتحسين تنظيم عمليات صرف الأدوية، ورفع كفاءة العمل داخل المنشآت الطبية، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات العلاجية من حالة إلى أخرى.