أرقام وحقائق مُروعة تكشف أبشع جرائم الحرب الممنهجة ضد الأطفال في غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عن أرقام وحقائق مُروعة تضع المجتمع الدولي أمام أبشع جرائم الحرب الممنهجة، التي سحقت الطفولة في قطاع غزة. ووفق الإعلام الحكومي، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشن الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يقف العالم اليوم أمام واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث، والتي تستهدف بشكل ممنهج ومتعمد الأطفال والنساء، ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية. ووضع المكتب الإعلامي الحكومي، أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية هذه الحقائق الدامغة والأرقام المفجعة التي تعكس حجم المأساة المركبة التي يعيشها أطفال غزة، مطالبين بالوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف شلال الدم المستنزف. وأكد، أن الطفولة في قطاع غزة دفعت الثمن الأكبر لهذه المحرقة، حيث وثقت الطواقم الطبية والجهات المختصة وصول 21,976 طفلاً شهيداً إلى المستشفيات، من بينهم 1,125 رضيعاً لم يتجاوزوا عامهم الأول. وتتجلى قمة المأساة وانعدام الإنسانية في ارتقاء أكثر من 612 طفلاً رضيعاً وُلدوا واستُشهدوا خلال فصول حرب الإبادة ذاتها، دون أن تُتاح لهم فرصة الحياة. ولم تقتصر الاستهدافات على المنازل السكنية، بل طالت المنظومة التعليمية بأكملها، ليرتقي أكثر من 22,000 طالب شهيد من طلبة المدارس، في حين حُرم أكثر من 650,000 طفل في سن التعليم المدرسي من حقهم الأساسي والطبيعي في التعليم. وإن هذه الأرقام المفزعة تتوافق مع الحقيقة المروعة بأن أكثر من 55% من إجمالي شهداء هذه الحرب هم من الأطفال والنساء والمسنين، مما يثبت النية المبيتة لاستهداف الفئات الأكثر ضعفاً. وعلى صعيد استمرار الجرائم الممنهجة؛ فقد ترك الاحتلال جيش من الأيتام يواجهون مصيراً مجهولاً، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود 62,247 طفلاً يتيماً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما. وتفصيلاً لهذه الكارثة الاجتماعية، فقد سُجل أكثر من 2,774 طفلاً فقدوا كلا الوالدين معاً، في حين فقد 8,394 طفلاً أمهاتهم، وتيتم 58,875 طفلاً بفقدان آبائهم، في جريمة حرب تقضي على النسيج الاجتماعي وتدمر الحاضنة الأسرية لأجيال كاملة. وحسب الإعلام الحكومي، فإلى جانب آلة القتل العسكرية، يُستخدم التجويع كسلاح إبادة صامت وفتاك، مما وضع 650,000 طفل أمام خطر الموت الحتمي نتيجة الجوع وسوء التغذية والنقص الحاد في الغذاء، ومن بين هؤلاء، يوجد 40,000 طفل رضيع يقل عمرهم عن عام واحد باتوا مهددين بالموت جوعاً. وقد حصدت هذه السياسة الممنهجة أرواح 164 طفلاً استُشهدوا فعلياً نتيجة الجوع وسوء التغذية. وأشار الإعلام الحكومي، إلى أنه لا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل تتفاقم مع الظروف المناخية القاسية وغياب أبسط مقومات الإيواء، حيث سُجل استشهاد 25 طفلاً نتيجة البرد القارس في مخيمات النزوح، وذلك من إجمالي 28 شهيداً قضوا للسبب ذاته، في وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، في جريمة قد تتكرر خلال الشهور القادمة في ظل انعدام الاستجابة الإنسانية وبقاء الحالة الكارثية على ما هي عليه. أما على الصعيد الصحي وتداعيات الإصابات، أوضح الإعلام الحكومي، أن النظام الطبي المنهك يقف شاهداً على مآسٍ تفوق الوصف؛ إذ يشكل الأطفال ما نسبته 18% من إجمالي حالات بتر الأطراف التي تجاوزت 5,400 حالة، ما يعني وجود ما يقارب 972 طفلاً مبتور الأطراف سيعيشون بإعاقات دائمة ومعاناة قاهرة. وإزاء هذا الوضع، تبرز الحاجة الماسة لأكثر من 5,200 طفل إلى إجلاء طبي عاجل خارج القطاع لإنقاذ حياتهم، بينما ينتظر 5,803 أطفال مرضى فرصة السفر لتلقي العلاج المتخصص. وتتضاعف مأساة أصحاب الأمراض المزمنة، حيث يواجه 2,432 طفلاً مريضاً بالسكري مضاعفات خطيرة تهدد حياتهم بسبب انعدام توفر الأنسولين. وحتى الأجنة في بطون أمهاتها لم تسلم من تداعيات هذه الإبادة، حيث سُجلت أكثر من 12,000 حالة إجهاض بين النساء الحوامل نتيجة النقص الحاد في الغذاء وغياب الرعاية الصحية الأساسية.وفق الإعلام الحكومي وقال المكتب الإعلامي الحكومي: إزاء هذا العرض الموثق للجرائم المرتكبة بحق الطفولة في قطاع غزة، نؤكد أن هذه الأرقام هي قصص إبادة لجيل كامل يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" تحت أنظار العالم. وطالب، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومحكمة الجنائية الدولية، وكافة المنظمات المعنية بحقوق الطفل، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم.