عقوبة توازي الخطر: كيف نحمي الوطن من الإرهاب

تتجدد بعد كل جريمة إرهابية أسئلة مشروعة عن كفاية التشريعات، وعن قدرة العقوبات على ردع من يخطط للاعتداء على الوطن والمواطن. ولا ينبغي أن يبقى هذا النقاش أسير الغضب الذي يلي الجريمة؛ بل يجب أن يتحول إلى مراجعة قانونية مسؤولة، تستخلص الدرس، وتسد الثغرات، وتمنع تكرار الخطر. إن المطالبة بتغليظ العقوبات ليست دعوة إلى الانتقام، ولا انتقاصًا من عمل المؤسسات الأمنية والقضائية. إنها مطالبة بأن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة، وأن تطال كل من أسهم فيها، وأن يشعر المخطط والمموّل والمحرّض والمجنّد بأن مسؤوليته لا تقللها حقيقة أن غيره نفّذ الاعتداء. فالإرهاب عمل تتداخل فيه أدوار متعددة، ومحاسبة المنفذ وحده لا تفكك بالضرورة الشبكة التي أعدت للجريمة أو هيأت أسبابها. ومن هنا، ينبغي أن تتجه مراجعة القوانين ذات الصلة إلى تحديد مسؤولية كل دور بوضوح، وتشديد العقوبات في الحالات التي تنطوي على تكرار الجريمة، أو استهداف الأرواح ورجال الأمن، أو استخدام وسائل تهدد سلامة المجتمع والمرافق العامة. كما تقتضي المراجعة وضع قواعد دقيقة للتعامل مع العود إلى جرائم الإرهاب، ومراجعة ضوابط تخفيف العقوبة والإفراج، بما يوازن بين حقوق المحكوم عليه وحق المجتمع في الحماية، ويستند إلى تقييم قضائي جاد لخطر تكرار الجريمة. لكن شدة العقوبة وحدها لا تكفي. فالردع يضعف إذا تأخرت المحاسبة، أو تعذر الوصول إلى المموّلين والمحرّضين، أو بقيت ثغرات تتيح الالتفاف على القانون. لذلك يجب أن تقترن مراجعة العقوبات بسرعة التحقيق والمحاكمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وملاحقة التمويل والتجنيد والدعم اللوجستي، مع ضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. فالحزم الذي يستند إلى القانون يقوّي الدولة، أما الحزم المنفلت من الضوابط فيضعف الثقة بها. كما ينبغي أن تكون النصوص محددة بما يمنع التوسع في التجريم أو الخلط بين الإرهاب وغيره من الأفعال، وأن تظل العقوبة مرتبطة بفعل ثابت ومسؤولية شخصية يقررها القضاء. فالعدالة ليست عائقًا أمام الردع؛ إنها أساسه الذي يمنحه المشروعية ويجعل أحكامه موضع احترام. إن حماية الوطن لا تتحقق بانتظار الاعتداء ثم الاكتفاء بإدانته؛ بل بتشريع يواكب الخطر، ويحاسب جميع المشاركين، ويمنع تكرار الجريمة، ويوازن بين قوة الدولة وحقوق الناس. ومن حق المواطن أن يطمئن إلى أن أمنه مصون، وأن من يستهدف حياته واستقرار وطنه سيواجه عقوبة رادعة يقررها قانون عادل ويطبق بحزم.