"مبنى اقتصادية الدقم" يحصد شهادة «LEED» الذهبية في كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية

مسقط- الرؤية حصل المبنى الرئيسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED» بالمستوى الذهبي من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في فئة تشغيل وصيانة المباني، ليكون أول مبنى في المنطقة يحقق هذا الاعتماد الدولي، في خطوة تعكس التزام المنطقة بتطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة إدارة مرافقها وتشغيلها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040». وجاء حصول المبنى على المستوى الذهبي بعد استكمال متطلبات الاعتماد وتوثيق معايير الاستدامة، من خلال تكامل الجهود الفنية والإدارية والتعاون بين فريق المشروع ومختلف الأطراف المعنية. وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: «يمثل حصول المبنى الرئيسي على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بالمستوى الذهبي ترجمةً لتوجهات المنطقة نحو ترسيخ الاستدامة في إدارة مرافقها، وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة الأداء وترشيد استخدام الموارد وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة». وأضاف أن تحقيق هذا المستوى يعكس كفاءة فريق المشروع وقدرته على تجاوز المستهدفات المحددة، من خلال التخطيط الفعّال والمتابعة المستمرة وتكامل الخبرات، مؤكدًا مواصلة الاستفادة من هذه التجربة في تعزيز ممارسات الاستدامة والتحسين المستمر في المشروعات المستقبلية بالمنطقة. من جهته، قال المهندس عاصم بن جمعة العامري مدير المشروع، إنَّ شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، التي طوّرها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء «USGBC»، تُعد من أبرز أنظمة تقييم المباني المستدامة عالميًا؛ إذ تشمل معاييرها كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وجودة البيئة الداخلية، وترشيد استخدام الموارد، والحد من الأثر البيئي للمباني، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المعايير يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز صحة مستخدمي المباني وراحتهم. ويكتسب الاعتماد أهميته من ارتباطه بمرحلة تشغيل المبنى وصيانته، بما يعكس تطبيق متطلبات الاستدامة في الممارسات اليومية لإدارة المرافق، ورفع مستوى كفاءتها، والمحافظة على جودة البيئة الداخلية وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة. ويترجم هذا الإنجاز جهود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتعزيز كفاءة مرافقها وتطوير بيئة أعمال داعمة للاستثمار، تجمع بين النمو الاقتصادي والاستخدام المسؤول للموارد، وتدعم توجهاتها نحو تبنّي معايير التنمية المستدامة.